كشف البنك المركزي المصري عن تحسن الميزان التجاري لمصر مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف وتعافي الأوضاع الاقتصادي للشركاء التجاريين لمصر مع وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وبالتالي يحد من الضغوط التضخمية. وأوضح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر حديثا، أن عجز الحساب الجاري خلال الربع الثاني من 2017 مستمر في التراجع على أساس سنوي للربع الثالث على التوالي مسجلا أعلى تحسن مقوما بالدولار. وأكد التقرير على أن تراجع العجز جاء نتيجة لارتفاع مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ الربع الرابع من عام 2016،بجانب ارتفاع صافي الصادرات السلعية والخدمية منذ الربع الأول من عام 2017، كما انخفض عجز صافي صادرات السلع والخدمات في النصف الأول من 2017 نتيجة لانخفاض عجز الميزان التجاري البترولي بسبب ارتفاع أسعار البترول وواردات الغاز الطبيعي.