الرقابة المالية تصدر النسخة المحدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة

كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار نسخة محدثة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وقال رئيس الهيئة ان قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.
أضاف أن الهيئة حرصت على أن تأتي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية وأبرزها تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الذي يصدرها البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، وفي هذا الإطار تسعى الهيئة إلى تطوير ومراجعة هذه القواعد بما يلبي المستجدات والممارسات الدولية بالتقارير المشار إليها.
كما راعت الهيئة في إعداد القواعد أن تشمل كافة أنواع الأوراق الصادرة عن الشركات والجهات الراغبة في قيد أورقها المالية في جداول البورصة المصرية ومن بينهم الأسهم وحقوق الأولوية في الاجتماعات المرتبطة بها والسندات وغيرها من أدوات الدين ووثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار والأوراق المالية الأجنبية وشهادات الإيداع المصرية، فضلاً عن الاهتمام بوضع القواعد التي تلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أبرز ما تضمنته القواعد المرفقة شروط قيد الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، وكافة متطلبات الإفصاح عن المعلومات والقرارات التي يجب أن يتعرف عليها المستثمر في الأوراق المالية.
كما أفردت القواعد باب خاص بمتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمي وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات واستخدام البريد الالكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ونشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية او الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والاسهم المجانية.
وتضمنت القواعد متطلبات وإجراءات الشطب الاختياري والإجباري للأوراق المالية المقيدة وشمل ذلك اهتمام خاص بحماية حقوق الأقلية.