استدراك من "أموال الغد " لشركة سوديك

نشرت أموال الغد حوارا مطولا مع أشرف فريد المدير التنفيذي لإدارة العمليات بشركة سوديك بعددها الورقي مطلع شهر أكتوبر والذى ورد فيه خطأ غير مقصود بالعنوان " قرار رد أرض سوديك ضربة جديدة للاستثمار في مصر " ومحتوى الحوارحين ذكر أن النائب العام قرر رد أرض مشروع الشركة بالقاهرة الجديدة.
والصحيح أن النيابة العامة قررت حظر التصرف فى أموال رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وطارق وفيق وزير الاسكان وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية ومدير قطاع تنمية الاعمال بشركة "سوديك" اسماعيل سعودي، فى واقعة رد أرض بمساحة 204 أفدنة بالقاهرة الجديدة لشركة سوديك .
وأكد فريد أن الشركة مطمئنة لقوة موقفها القانوني ، خاصة وأنها حصلت على قرار من محكمة القضاء الإدارى يقضى باستمرار الأرض فى حوزة الشركة وإلغاء قرار سحب الأرض الذى سبق أن اصدرته هيئة المجتمعات العمرانية.
وتنوه أموال الغد أن الحوار تم إجراءه قبل قرار النيابة العامة بحظر التصرف في أموال قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وحصلت أموال الغد علي تعليق المدير التنفيذي لادارة العمليات بالشركة تليفونيا لتحديث الحوار .
وتؤكد أموال الغد أن الخطأ غير مقصود لذا لزم التنوية والاستدراك وتعيد أموال الغد نشر الحوار مرة ثانية كاملا للتصحيح .
أشرف فريد المدير التنفيذي لإدارة العمليات بشركة " سوديك " :
القطاع العقاري يقود معدلات النمو في مصر الفترة المقبلة ..وندرة الأراضي والترفيق أبرز التحديات
أكد أشرف فريد المدير التنفيذي لإدارة العمليات بشركة سوديك أن القطاع العقاري يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من قيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يجر خلفه ما يقرب من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا الي وجود مجموعة من التحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية والتي تتطلب تدخل حكومي لازالتها تتمثل أبرزها في التزام الحكومة بتعاقداتها وندرة الأراضي والترفيق .
وأضاف أن " سوديك " حققت حتى أغسطس الماضي ما يقرب من 1.9 مليار جنيه وتسعي إلى زيادتها إلى أكثر من ملياري جنيه بنهاية العام الجارى. والي نص الحوار ....
كيف تُوصف القطاع العقاري خلال الفترة الحالية في ظل الاضطرابات التي تعاني منها البلاد ؟
القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية مما يتطلب دعما حقيقيا من جانب الحكومة خاصة ،أنه يجر خلفه نحو 100 صناعة وقادر علي قيادة معدلات النمو في مصر خلال الفترة المقبلة ،لذا يجب التعامل الفوري مع كافة التحديات التي تواجهه والتي يأتي على رأسها التزام الحكومة بتعاقداتها.إضافة إلى تحدٍ آخر وهو ندرة الأراضي،خاصة أن آخر طرح لأراضي جديدة كان منذ نحو 3 سنوات.
ويجب على الدولة ترفيق هذه الأراضي قبل طرحها ،حتى لا يتعرض المستثمر لسحب الأرض منه قبل البدء في تنميتها لاستنفاذ جزء من فترة تنمية المشروع في ترفيق الأرض.
ولكن هل ترى أن الحكومة قادرة على طرح أراضٍ مرفقة رغم تردي الوضع الاقتصادي حاليا؟
اذا لم تستطع الحكومة ذلك فان المستثمر مستعد لترفيق الأرض على حسابه الخاص ولكن وفق شروط أهمها أن تراعي هيئة المجتمعات العمرانية عند وضعها للجداول الزمنية لتطوير المشروع فترة إضافية لترفيق الأرض،إضافة إلى تخفيض قيمة الأرض بما يراعي تكلفة الترفيق، بما يسمح بعد ترفيق المشروع والانتهاء من تنفيذه بوجود هامش ربح يرضي المستثمر.
ولاحظنا خلال الآونة الأخيرة قيام بعض المستثمرين المحليين والأجانب بإنشاء محطات كهرباء ومياه خاصة بمشروعاتهم على حسابهم الخاص بعد تأخر الدولة في توصيل المرافق لهم .
وكيف ترى الأسلوب الأمثل لطرح الأراضي في ظل حاجة المستثمرين لأراضٍ جديدة ؟
حصر بيع الأراضي في نظام واحد " المزايدة " هو شئ جيد ولكن ليس بالضرورة الخيار الوحيد وإن كان هذا النظام يتميز بالشفافية المطلقة التي تحمى المستثمر والدولة ولكنالتنوع في عمليات الطرح أيضا مطلوبو قد تكون متمثلة في الإسناد المباشر في المناطق الخالية من العمران ،وفقا لضوابط من خلال لجنة متعددة الأطراف تضمن نزاهة تخصيص الأراضي إضافة إلى نظام المفاضلة في حالة وجود قيمة مضافة يقدمها المستثمر للمنطقة .
ولكن الحذر يعوق أي فكرة جديدة لطرح الأراضي بأي نظام يخالف قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما يجعل أي فكرة جديدة محل رفض من المسئولين أنفسهم.
وما تقييمك لإجراءات الدولة لاستخراج تراخيص المشروعات؟
بشكل عام يجب على الدولة أن تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات للمستثمرين وهو ما يعمل على تشجيع حركة الاستثمار بها سواء المحلي أو الأجنبي،وخاصة أن عملية الحصول على تراخيص المشروع قد تمتد نحو 7 أشهر وهي فترة طويلة على المستثمر الذي يسعى لبدء مشروعه بشكل عاجل.
ولكن خلال الفترة الأخيرة شهدنا تحركا ملحوظا من المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول تبسيط هذه الإجراءات وتنشيط مكتب خدمة العملاء بالهيئة لحل شكاوى المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المشروعات، مما يبشر بعهد استثماري جديد أكثر بساطة في إجراءاته.
نجحت سوديك في تحقيق حجم مبيعات مرتفع رغم اضطراب القطاع العقاري...ما تفسيرك لذلك؟
بالفعل نجحنا في تحقيق مبيعات بقيمة 1.9مليار جنيه في كافة مشروعات الشركة بسبب سياسة المرونة التي اتبعتها الشركة في التعاقدات والتعامل مع العملاء، ومراعاة الظروف الطارئة التي ألمت ببعضهم ومنعت انتظامهم في سداد الاقساط ،كما تم تعديل وتأجيل السداد ،إضافة إلي الاعتماد علي الوحدات التي تناسب شريحة كبيرة من العملاء .
وقد ساهمت مشروعات الشركة المختلفة وعلى رأسها ويست تاون و أليجريا و ذا بوليجون فى تحقيق هذه النتائج.
وكم تبلغ حجم المبيعات المستهدفة بنهاية العام الجاري؟
نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة تصل إلى ملياري جنيه وذلك في حالة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية،وخاصة مع تراجع نسبة إلغاء التعاقدات بالمشروعات التابعة للشركة.
وكيف تعاملتم مع السوق العقارية المصرية خلال فترة الركود؟
قراءتنا للسوق العقارية بطريقة متميزة خلال العامين الماضيين ساعدتنا في تقليص حجم الخسائر وجعلتنا نتبع سياسة جيدة مع العملاء تتمثل في تقديم تيسيرات في السداد والإعفاء أحيانا من فوائد الأقساط المتأخرة،فضلا عن ضخ سيولة للشركة ومساعدة المقاولين العاملين بمشروعاتنا كما قمنا بتنظيم رحلات للعملاء للمشروعات المختلفة للتأكد من سير العمل خلال الأزمة،بالإضافة إلى إننا لا نستثمر الأموال الخاصة بمشروع في استثمار مشروعات أخرى كما إننا لا نسجلها كأرباح إلا بعد تسليم الوحدات للعملاء إلى جانب قيامنا بابتكار وحدات جديدة بمساحات تتناسب مع احتياجات العملاء وبما لا يؤثر سلبا على نوعية مشروعاتنا الأخرى والاتجاه لتنويع منتجاتنا .
وهل ترى أن القطاع العقاري لا يزال قادرا على النهوض مرة أخرى رغم التحديات التي يواجهها؟
القطاع العقاري بمصر مدفوع بحجم كبير من الطلب على الوحدات وخاصة مع استمرار الفجوة بين العرض والطلب،كما أن الشرائح الاقتصادية المتوسطة والأقل تحتاج للسكن وليست الشريحة الفاخرة فقط، وهو ما يجعل الطلب على وحدة سكنية مستمرا من كل مواطن مصري.
وما آخر تطورات الحصول على قرض ال1.1مليار جنيه للشركة؟
نظرا لضخامة قيمة القرض فلا تزال المفاوضات جارية حول الحصول على القرض ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد، وما يؤكد ذلك حصول الشركة على موافقة بصرف 150 مليون جنيه كقرض معبري لم نسحبه كاملا حتى الآن.
وكم يبلغ حجم محفظة أراضي الشركة حاليا؟
تمتلك الشركة نحو 3 آلاف فدان نسعى لزيادتها خلال الفترة الجارية وسنشارك في مزادات هيئة المجتمعات العمرانية الحالية وذلك لامتلاك الشركة استراتيجية توسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة .
تنويه:تم تحديث الحوار الذي أجري قبل قرار النيابة العامة بحظر التصرف في أموال قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وحصلت أموال الغد علي تعليق من الشركة تليفونيا لتحديث الحوار من خلال السؤال التالي .
ما مدي تأثر " سوديك" بقرار النيابة بالتحفظ علي أموال طارق وفيق وزير الاسكان وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية ومدير قطاع تنمية الاعمال بشركتكم ، فى واقعة رد أرض بمساحة 204 أفدنة بالقاهرة الجديدة ل "سوديك " ؟
الشركة مطمئنة لموقفها القانوني لذا نحن مستمرون في تنفيذ المشروع خاصة وأن سوديك حاصلة على قرار من محكمة القضاء الإدارى باستمرار الأرض فى حوزة الشركة وإلغاء قرار سحب الأرض الذى سبق أن اصدرته هيئة المجتمعات العمرانية.
كما ضَخت شركة سوديك بالمشروع خلال الفترة الماضية مايقرب من 300 مليون جنيه في أرض المشروع من خلال إعداد المخططات الخاصة بالمشروع وعقود مقاولات وذلك بمعاونة أكبر المكاتب الاستشارية والمصممين كما قمنا بتطهير الأرض عن طريق القوات المسلحة لوجود مخلفات حربية بها.
وبدأنا بالفعل العمل بالمشروع بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى ابريل 2013.