خبراء بسوق المال يطالبون بسرعة تعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية

طالب خبراء ومحللون بسوق المال، الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك حتى تتمكن الهيئة من ممارسة عملها بشكل طبيعي خاصة أنها بدون مجلس منذ ما يقرب من 3 أشهر.
وقال الخبراء إن "الطابع المؤسسي الذي يغلب على هيئة الرقابة المالية يجعل غالبية قراراتها تصدر من مجلس الإدارة وليس من رئيسها فقط"، مشيرين إلى أن هناك العديد من القرارات والإجراءات معطلة رغم أهميتها في تنشيط الاقتصاد من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية والمتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه "يقوم حاليا بتسيير أعمال الهيئة في حدود القانون واللوائح المعمول بها، لكنه ينتظر فى الوقت نفسه تشكيل مجلس الإدارة لبدء تنفيذ خطة الهيئة فى تطوير وتنشيط المجالات المتعلقة بالهيئة خاصة أنها تخص جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري.
وأضاف أن "هناك إجراءات وقرارات متعلقة بسوق المال تنتظر تشكيل المجلس للبت فيها مثل نقل بعض اختصاصات الهيئة لإدارة البورصة لتخفيف الأعباء على الهيئة وجعل منظومة السوق أكثر فاعلية، فضلا عن الحاجة لإجراء بعض التعديلات على اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقاري والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وغيرها.
ويقول محمد عبد القوي خبير أسواق المال إن "هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة المنوط بها الإشراف على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر من سوق مال وتأمين وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وغيرها، تبقى حتى الآن ومنذ 30 يونيو الماضي بدون مجلس إدارة".
وأضاف أن "عدم وجود مجلس إدارة يمثل عائقا أمام تحريك عجلة الاقتصاد"، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة جديد ليقوم بدوره مع رئيس الهيئة الحالي في تسيير أعمال الهيئة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير وتنشيط السوق.
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تتولى وضع القوانين والإشراف على تنفيذها والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وفي ظل عدم وجود مجلس فإن رئيس الهيئة يظل مكبل اليدين نحو اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على السوق.
ورأى محمود البنا محلل مالي أن سوق المال بحاجة إلى إجراء تعديلات جذرية على قوانينها في كافة المجالات، خاصة أن هناك قوانين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 40 عاما مثل القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن العبء بأكمله حاليا على عاتق رئيس مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يكون هناك مجلس إدارة يشاركه اتخاذ القرارات خاصة أن سوق المال والبورصة في حاجة ماسة إلى متابعة لحظية لما يجري فيها.
وأشار إلى أن هناك طلبات عديدة تقدم من المستثمرين لتأسيس شركات أو زيادات رؤوس أموال أو إجراء تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي، أو حتى نقل بعض اختصاصات الهيئة للبورصة كما أعلن فى السابق وكل ذلك يتطلب وجود مجلس إدارة للهيئة.
وأكد أنه لا يعلق أن تكون ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية بعد البنك المركزي، بدون مجلس إدارة منذ ما يقرب من 3 أشهر، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية