الرقابة المالية تؤسس مجلسا استشاريا لحماية المتعاملين في أسواق المال في مصر

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية، عن تأسيس مجلس استشاري لحماية المتعاملين فى أسواق المال فى مصر والتى تضم أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتأمين.

وقال الشرقاوي إن "المجلس المقترح سيضم 11 عضوا ممثلين لكافة الجمعيات والاتحادات الرسمية فى أنشطة أسواق المال والأنشطة المرتبطة بها، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية رجال الأعمال والاتحاد المصري للبنوك والاتحاد المصري للتأمين وجمعية التمويل العقاري وجمعية التأجير التمويلي".

وأضاف أن "المجلس سيضم أيضا فى عضويته ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة وكوادر من ذوي الخبرة"، مشيرا إلى أنه المجلس كان قد صدر قرار بإنشائه من العام الماضي ولم يتم تفعيله، موضحا أن هدف المجلس المساهمة فى طرح ومناقشة المقترحات الهادفة إلى تطوير أسواق المال واستحداث منتجات جديدة فى كل نشاط، بالإضافة إلى محاولة إزالة التعارض بين القوانين واللوائح، خصوصا فيما بين الأنشطة المختلفة والتى تتشابه فى بعض الأوجه.

وأشار إلى أن المجلس سيكون فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل الصيغ للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الأنشطة المالية المصرفية بما يخدم مصالح كل العاملين فى أسواق المال بمختلف أنشطتها.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف الأسبوع الماضي عن وضع إستراتيجية شاملة لتنشيط الأعمال المالية غير المصرفية فى مصر والتى تشمل أسواق المال والبورصة والتمويل العقاري والتأمين.

وقال إن "هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف "أن الإستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري بما يسمح بإدخال آليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر".