إستراتيجية لتطوير أسواق المال والتأمين والتمويل العقاري

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة عن استراتيجية شاملة لتنشيط الاعمال المالية غير المصرفية في مصر والتي تشمل أسواق المال والبورصة والتمويل العقاري والتأمين‏.‏
وقال الشرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن هذه الإستراتيجية تهدف إلي تحويل مصر إلي مركز مالي إقليمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال‏.‏
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات علي قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري بما يسمح بإدخال أليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية‏,‏ والارتقاء بمستوي الرقابة علي أساس المخاطر‏.‏
وأوضح أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح بتنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل وإصدار معايير المحاسبة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين و تطوير قواعد الإفصاح والقيد وحوكمة الشركات بما يتفق مع أفضل التطبيقات الدولية في هذا الشأن خاصة المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي‏.‏
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن أيضا تعديل ضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وإصدار معايير وضوابط إعداد التقارير الاكتوارية‏,‏ و تعديل وتطوير قواعد الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء و تطوير الإطار اللائحي والتشغيلي لأنشطة الاستشارات المالية وتحليل وتقييم الأوراق المالية ونشر المعلومات وإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار‏.‏
ونوه بأن هذه الاستراتيجية ركزت علي مزيد من الحماية للمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ونشر الوعي في المجتمع بهذه الأسواق و تطوير نظام تلقي وفحص الشكاوي وتنميطه بما يحقق الكفاءة والفاعلية و تطوير اللوائح وأنظمة العمل المتعلقة بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية وتصميم وتنفيذ برنامج لتوعية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*