التعاون مع الأجهزة المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال

العين السخنة من عبده الدقيشي‏:‏
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ حزمة من الاجراءات للاستفادة من الدروس التي افرزتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية ومنها انشاء نظام رقابي رشيد قادر علي التنبؤ بالأزمات والتنبة لنمو الفقاعات المالية وتجنب الممارسات الرقابية المتراخية‏.‏ وتعتزم الهيئة توقيع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة للاستفادة بخبراتها في مجال اجراء التحقيقات‏,‏ ونظام تلقي الشكاوي‏.‏
جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة بالعين السخنة للاعلان عن استراتيجيتها في السنوات الثلاث المقبلة‏.‏
وأعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة في ختام المؤتمر انه ستتم دراسة ومتابعة معايير الرقابة دوليا‏,‏ والمشاركة في اعدادها‏,‏ والتعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والاقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات‏,‏ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب‏.‏
وقال ان الهيئة بصدد إنشاء نظام تبادل معلومات بين الجهات الخاضعة وشركات الاستعلام الائتماني ودعم الالتزام بمتطلبات الافصاح والحوكمة في الجهات الخاضعة للرقابة‏,‏ وتصميم وتنفيذ برامج لتوعية المتعاملين في الاسواق المالية غير المصرفية‏.‏ واضاف انه في سبيل الارتقاء بالقدرات الفنية للعاملين في انشطة التمويل غير المصرفي سيتم انشاء المعهد المصري للخدمات المالية‏,‏ وتطوير علاقة الهيئة مع الجمعيات والاتحادات المهيئة والتوسع في نطاق التراخيص المهنية وتطويرها‏.‏
وأشار الي ان الاستراتيجية الجديدة للهيئة سوف تستحدث وتفعل ادوات مالية جديدة وتستكمل العناصر الرئيسية لتنشيط السوق ومراجعة الاطار القانوني للادوات المالية وتيسير نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي التمويل‏,‏ كما سيتم تدعيم القاعدة المعرفية المتعلقة بالخدمات والنظم المالية وانشاء مركز التحكم في المعاملات المالية‏,‏ ووضع وتنفيذ خطة لتعميق المزايا النسبية للقطاع المالي المصري‏.‏
واكد انه ستتم مراجعة القوانين الخاصة بالاسواق بهدف تحقيق المواءمة والانساق فيما بينها وتحديثها في اطار المتطلبات الرقابية‏,‏ وتصحيح القواعد والاجراءات بما يضمن الارتقاء بكفاءة الخدمات الرقابية مع تخفيف اعبائها المالية‏,‏ والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزي في تطبيق فلسفة رقابية واحدة‏.‏
واوضح خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة ان الهيئة تلقت منذ اول يوليو الماضي وحتي نهاية ديسمبر‏500‏ شكوي تم الوصل في نسبة‏90%‏ منها التزمت فيها الجهات المعنية بعدم تكرار الشكوي وتنفيذ توصيات جهات المتابعة‏.‏
وقال ان اغلب الشكاوي كانت تتعلق بسوق المال ونسبة قليلة منها تتعلق بصناديق التأمين الخاصة مشيرا الي ان الهيئة اصدرت‏7‏ قرارات باتجاه‏4‏ شركات‏.‏