خطة هيئة الرقابة الموحدة خلال العامين القادمين

- لجنة مشتركة مع المركزى لإنشاء آلية الدفع الالكترونى وتبادل المعلومات مع البنوك
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل متناهى الصغر
- تطبيق نظام حديث للرقابة على الاوراق المالية
- إضافة باب جديد لتنظيم انشاء بورصات العقود
- استحداث مؤشر لأسعار السندات والمشاركة فى مؤشر أسعار للعقارات
أموال الغد :
انتهت هيئة الرقابة المالية الموحدة من وضع استراتيجيتها لعامى 2011/2012 والتى تم وضعها لتطوير الجهاز المالى غير المصرفى خلال الفترة القادمة.
وتهدف الخطة الى تطوير غير مسبوق للخدمات المالية غير المصرفية. وتبنت خطة الهيئة إتاحة نظام حديث على مستوى عالمى للرقابة على التداول فى الاوراق المالية خلال الربع الاخير من العام الحالى بالاضافة الى وضع استراتيجية للمعلومات وفقا للرقابة على أساس المخاطر وتطوير قواعد وآليات تداول المعلومات على مستوى القطاع المالى غير المصرفى والموائمة مع موسسات مالية وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لعام 2011 بالاضافة إلى تطوير عمل وحدة غسيل الأموال خلال النصف الأول من 2011، وفقاً لصحيفة " الأخبار".
وارتكزت إستراتيجية الهيئة على 6 أهداف رئيسية أولها تعظيم الفائدة من إنشاء هيئة رقابة مالية موحدة واستكمال بنيتها المؤسسية والتى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال النصف الأول من العام الحالى إلى جانب استكمال المتبقى منها خلال النصف الفترة القادمة . وإن كان أبرز الأدوات التى سيتم تنفذها بناء نظام حديث للمعلومات واستكمال قاعدة البيانات وسيتم ذلك خلال الربع الأخيرمن العام الحالى من خلال إنشاء تفعيل ونشر نظم تلقى البيانات عن طريق الأنترنت بالاضافة إلى إنشاء بنية أساسية لمعالجة المعلومات.
واعتمد الهدف الثانى من استراتيجية الهيئة على الحفاظ على سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية وتطوير الاطار القانونى والتنظيمى بما يتوافق مع المعايير الدولية والارتقاء بمستوى الرقابة على اساس المخاطر وذلك من خلال رصد الفجوات فى النظام الرقابى وصولا الى تطبيق المعايير الدولية من خلال اعداد دراسة عن المعايير الدولية والفجوة المحلية لاربعة نشاطات هى الاستشارات المالية والتاجير التمويلى والتمويل العقارى وايضا الفجوة المحلية بشان الافصاح فى نشرات الاكتتاب وذلك خلال الربع الاخير من العام المالى الحالى بالاضافة الى دراسة المعايير الدولية والفجوة المحلية بالنسبة لتامين المعاملات المالية الالكترونية ودراسة وتقيم نظم القيد والترخيص والرقابة على المهن التامينية
وتعتمد إستراتيجية الهيئة على مراجعة القوانين الخاصة بالاسواق بهدف تحقيق الموائمة والاتساق فيما بينهما وتحديثها فى اطار المتطلبات الرقابية وذلك من خلال وضع وتطبيق المعايير الجديدة بشان متطلبات الإفصاح فى نشرات الإكتتاب وايضا الخاصة بنظم المعاملات الالكترونية بالاضافة الى تطبيق معايير الملائة المالية لقطاع التامين وصناديق التامين الخاصة وذلك خلال الربع الحالى من هذا العام والذى سيشمل أيضا مراجعة شاملة لقانون الرقابة على التأمين.
وتعتمد خطة الهيئة أيضا على تطبيق مجموعة من المعايير الجديدة خلال النصف الأول من عام 2011 والمتعلقة بنشاط الاستشارات المالية وقطاع التمويل العقارى ومختلف المهن التامينية بالإضافة إلى وضع وتطبيق المعايير الرقابية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة وقطاع التأجير التمويلى وحوكمة الشركات بالإضافة إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على شركات الرعاية الصحية.
كما تضمنت الإستراتيجية تصميم وتطبيق إطار متكامل للرقابة على أساس الخطر من خلال تطبيق نظام شامل للرقابة المالية على الشركات وتطبيق نظام شامل للرقابة على أساس المخاطر وتطوير متطلبات الافصاح عن المخاطر فى نشرات الاكتتاب بالإضافة إلى دراسة الخبرات الدولية فى الرقابة على أساس المخاطر والاستفادة منها فى التطبيق الداخلى وذلك خلال النصف الأول من عام 2011.
كما شملت دراسة وإقتراح تعديل تكلفة مجموعة من الخدمات من أجل تخفيض أعبائها المالية كتعديل تكلفة تقديم خدمات سوق المال والتمويل العقارى والخدمات التأمينية وذلك خلال الربع الأخير من العام الحالى .
وبالنسبة للتعاون بين الهيئة والبنك المركزى، تعتزم الهيئة إنشاء لجنة مشتركة تقوم بالتنسيق مع البنك المركزى خلال الأشهر الأولى من 2011 كما سيتم دراسة انشاء آلية للدفع الألكترونى ووضع نظام لتبادل المعلومات مع البنك، كما سيتم البدء فى توحيد المعايير الرقابية خلال الربع الثالث من العام وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المخاطر الأئتمانية .
وعن حماية المستهلك فى الأسواق المالية غير المصرفية سيتم تطوير نظام تلقى الشكاوى وإعادة تأهيل العاملين بها ويبدأ فى النصف الثانى من العام البدء فى تشغيل نظام تلقى ومتابعة الشكاوى إلكترونياً كما سيتم إصدار تقرير ربع سنوى بشأن الشكاوى الواردة للهيئة .
كما تم وضع استراتيجية إنشاء تبادل المعلومات واقتراحات للتعديلات التشريعية المطلوبة وسيتم تفعيل منظومة تبادل المعلومات بالكامل فى نهاية 2011.
وتركزت استراتيجية الهيئة العام القادم على دعم متطلبات الإفصاح والحوكمة فى الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الإنضمام الى الكيانات الدولية المعنية بوضع مقاييس الافصاح الإلكترونى ووضع إستراتيجية للتوعية وتعميم نشر الأفصاح الألكترونى، وسيتم تطبيق هذه الإستراتيجية فى الربع الأخير من عام 2011. كما سيتم نشر كتيبات تعليمية وتطوير للموقع للهيئة .
كما سيتم انشاء صندوق ضمان حملة وثائق التأمين واعداد الدراسة الأكتوارية اللازمة للمشروع وتأهيل الكوادر الفنية التى ستقوم بأدارة الصندوق واعداد النظام الأساسى للصندوق .
وتهدف الهيئة الى دعم الجهود الرامية الى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وذلك للأرتقاء بمستوى واساليب وامكانيات النفاذ الى الأسواق من خلال تعديل اصدار وثائق صناديق الأستثمار المتداولة وتفعيل نشاط صانع السوق وتفعيل نشاطى الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة على الأسهم واضافة ابواب جديدة لتنظيم اصدارات الصكوك والتعاون مع البنك المركزى بشأن عقود اعادة الشراء واضافة باب جديد لتنظيم انشاء بورصات العقود .
وحرصت الهيئة فى استراتيجتها فى العام المقبل التوسع فى تغطيات تأمين التمويل العقارى من خلال استحداث مؤشر لأسعار السندات والمشاركة فى انشاء مؤشر اسعار للعقارات .
كما سيتم انشاء بنية المعلومات لسوق التأمين وتطوير التقارير الأكتوارية طبقاً للمعايير العالمية واعداد جدول الحياة الاكتوارى وتطوير قواعد نشاط التأمين التكافلى .
وفى اطار مراجعة الإطار القانونى للأدوات للأدوات المالية سيتم مراجعة الإطار التشريعى لشركات المتعاملون الرئيسيون وصناع السوق وتعديل شامل لقواعد صناديق الإستثمار فى لائحة سوق المال ونتظم اصدارات الأوراق المالية على دفعات وكذلك اعداد تعديل خاص على بالتامين على المنشأت الحكومية والمحال العامة .
كما ستقوم الهيئة باعداد بأجراء تعديل لقانونى التأجير التمويلى والتمويل العقارى واصدار قواعد تنظيم نشاط خدمات صناديق الأستثمار وتنظيم نشاط إقراض السندات وايضا سيتم اقتراح اطار قانونى جديد للرقابة على نشاط التخصيم ومراجعة الدورة المستندية لشركات التمويل العقارى وتنميط العقود بالأضافة الى اعداد تشريع للتامينات الإجبارية على المسؤليات تجاة الغير .
ولم تتجاهل استراتيجية الهيئة المشروعات الصغيرة والمتوزسطة الى التمويل من خلال اعداد مشروع قانون التمويل متناهى الصغر واصداراللا ئحة التنفيذية لقانون التمويل متناهى الصغر وسيتم اعتماد استراتيجية للتأمين متناهى الصغر ومراجعة وتعديل مواد التأجير التمويلى متناهى الصغر وانشاء حانة الأفكار والمبادرات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وتتضمن الأسترتيجية انشاء سجل مديرى استثمار صناديق التامين الخاصة وتطوير قواعدمزاولة الخبرة الإكتوارية ووضع قواعد التراخيص للعديد من المهن العاملة بشركات التأمين منها مدير الإكتتاب ومدير التعويض ومدير اعادة التامين ومدير الأستثمار .