"وزير المالية": 3 مقومات تقود الاقتصاد المصري لتحقيق الازدهار

عبر أحمد جلال، وزير المالية، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تحقيق الازدهار بفضل 3 عوامل رئيسية علي رأسها تسارع خطوات التغيير الديمقراطي الذي نشهده خلال فترة وجيزة قادمة حيث سيكون لدينا مؤسسات منتخبة ودستور يحظى بالتوافق المجتمعي، والعامل الثاني هو ان الاقتصاد استمر في النمو وبصورة مقبولة طوال الفترة الماضية رغم الأزمات التي تعرضنا لها قبل وبعد الثورة والعامل الثالث هي إمكانات مصر الاقتصادية العديدة وتنوع مصادر النمو.
أضاف جلال في بيان له اليوم أن الاقتصاد المصري يعاني من 3 مشكلات رئيسية أبرزها إختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في نسب عالية للدين العام وعجز الموازنة وعجز متزايد في ميزان المدفوعات، في حين تبرز المشكلة الثانية في ارتفاع معدل البطالة بصورة كبيرة ، والثالثة تباطؤ في حركة النشاط الاقتصادي مع عدم عدالة في توزيع الدخل القومي، لافتا الي ان الحكومة تدرك اهمية التعامل السريع مع تلك الملفات لكن لا يمكنها حلها معا في ذات الوقت ولذا تتعامل مع كل مشكلة حسب اوليات مدروسة وبصورة متوازنة.
أوضح الوزير ان علاج تلك المشكلات لا يكون من خلال الاعتماد علي الموارد المحلية فقط ، الأمر الذي يحتاج لجذب أموال جديدة من الخارج لتُضخ في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا الي ان حزمة المساعدات الخليجية ساهمت في حل جزء من المشكلة ، لكن مصر لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد علي المساعدات والمنح الخارجية بل يجب ان نستعيض عنها بالعمل بجدية لإصلاح الاقتصاد حتي يحقق الفوائض اللازمة لعملية التنمية وتقليل الاعتماد علي المساعدات الخارجية.
وأضاف جلال أن هناك سؤال يشغل الكثيرين وهو "لماذا تنجح الدول- فالبعض يتخيل ان ذلك يتحقق بفضل ما تملكه من موارد طبيعية او ارثها الحضاري والثقافي ، لكن التجارب العالمية تؤكد ان اهم عامل للنجاح هو امتلاك الدول لتنظيم جيد للاسواق كي تعمل باعلي كفاءة ويتم استغلال مواردها بأفضل صورة، وهذا ما تحاول الحكومة تحقيقه في مصر،من خلال العمل علي محورين اصلاح اقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو فهذه هي الوصفة المثلي لتحقيق النجاح".
وبالنسبة للاصلاح الاقتصادي قال الوزير ان الحكومة تسعي لترسيخ الحوكمة الرشيدة ، وفي نفس الوقت ضمان التوازن بين مؤسسات الدولة وفعالية عمليات الرقابة.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي قبل 2011 اشار الوزير الي ان الحكومة في ذلك الوقت كان لديها برنامج اصلاحي فيما يخص الاقتصاد ولكن كان لديها مشكلة عميقة فيما يخص اجندة العدالة الاجتماعية.
وأوضح جلال ،ان الحكومة تدرس وضع حزمة حوافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة بما يحقق 3 اهداف اهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة حصيلة الايرادات العامة والاهم تحسين المناخ الذي تعمل في ظله هذه المنشات والعاملين بها وهو الامر الذي يعد مكسب لجميع الاطراف الحكومة والمجتمع.
وأكد الوزير ان الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات كامنة تتمثل في موارده البشرية التي تحتاج لمزيد من التحفيز من خلال الاهتمام اكثر بقطاعي التعليم والصحة بالاضافة الي ايجاد شبكات حقيقية للامان الاجتماعي ، لافتا الي ان الحكومة حريصة ليس فقط علي زيادة مخصصات تلك البرامج بالموازنة العامة ولكن ايضا علي زيادة جودة الخدمات العامة وان ندعم المواطن وليس السلعة.
وأضاف ان الحكومة حريصة علي تحسين بيئة الاستثمار حيث تعمل علي محورين الاول حل المشكلات العامة التي يعاني منها المستثمرين بصفة عامة والمحور الثاني حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية كل علي حدة ، لافتا الي ان الاعفاءات الضريبية ليست الالية المثلي لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية حيث تؤكد الدراسات الدولية ان تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات وتوفير البنية التحتية اهم العوامل التي تحكم قرار الاستثمار في الدول المختلفة.