قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة ان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم اجتماعا باللجنة التيسيرية لمشروع قرض الصعيد البالغ 500 مليون دولار مقدمه من البنك الدولي، حيث تم استعراض نتائج المشروع والمشروعات الملحقة التي تم اعتمادها اليوم . وقالت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان هذا القرض استغرق عدة أشهر تم خلالها مراجعة هذه المشروعات والتأكد ان هناك تنمية شاملة متكاملة لهذه المنطقة لاهميتها الحيوية، خاصة وان الحكومة تعد الصعيد بانها في قلب التنمية في مصر فكان لابد من مراجعة المشروعات والتاكد من الاطار المؤسسي الخاص بتنفيذ هذه المشروعات التي تضم العديد من القطاعات . وأضافت وزيرة التخطيط انه تم اليوم اعتماد الشريحة الاولي للمشروعات بمحافظتي قناوسوهاج والخطة المقترحة في 8 قطاعات فرعية بتكلفة 2 مليار و100 مليون جنيه والتي تشمل مشروعات تطوير الصرف الصحي، وتطوير المرافق والتجمعات الصناعية والدعم الفني لها، ومشروعات الطرق ودعم الاحتياجات المحلية، وتغطية الترع والمصارف وتوصيل مياه الشرب ودعم القدرات البشرية والاستشارية .. مشيرة الي انه تم انشاء مكتبين بمحافظتي قناوسوهاج لتولي تنفيذ هذه المشروعات . وأوضحت وزيرة التخطيط ان قرض البنك الدولي موجه فقط لمحافظتي قناوسوهاج، لكن خطة الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز علي المحافظات الاكثر فقرا والتي لها فجوات تنموية وهو ما تم تضمينه وتحديثه بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم الاعلان عنها في الاول من فبراير 2018 . وقالت ان القرض له مكونات اساسية خاصة بالننية الاساسية والتحتية كالطرق وتغطية الترع والصرف الصحي والمياه، اضافة للجزء الاخر الخاص بتنافسية هذه المناطق والتي تهتم بتوفير فرص عمل .. مشيرة الي ان الحكومة حريصة علي توفير فرص عمل لائقة للمواطنين في هذه المناطق كحماية اجتماعية حقيقية توفرها الدولة للمواطنين . وأضافت وزيرة التخطيط انه عند الحديث عن المناطق الصناعية نهتم بالمنظور التكاملي لهذا المشروع وان تكون هناك مجمعات صناعية متكاملة توفر فرص عمل وفقا للمميزات التنافسية لهذه المناطق والمجمعات الصناعية التي تنشأ بها . من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي المسئول عن المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية ان الهدف من المشروع هو عمل بنية تحتية متكاملة تتطلبها المحافظة، حيث تقوم المحافظة عبر مشاركة شعبية ببيان متطلبات المشروعات والتي تنفذها المحافظة وهو تحقيق لنظام اللامركزية الذي نص عليه الدستور وهو امل وحلم يتم تحقيقه لعمل نموذح لتطوير المحافظات ومثال يحتذي به لعمل المحافظات واستهداف الفئات الاكثر احتياجا وتحقيق النسب المرجوه . من جانبها قالت وزيرة التخطيط انه لتحقيق اللامركزية في المحافظات يجب بناء المؤسسات والتي تقوم علي كوادر من اجل تنمية متكاملة وتدريب كوادر ووجود وحدات داخل المحافظات مسئولة عن عملية التنفيذ ومتابعة المشروعات وتقييمها، فيما تقوم وزارة التنمية المحلية بمتابعة كافة هذه الاعمال واستضافة مكاتب المتابعة بداخلها . وأضافت وزيرة التخطيط ان المرحلة الاولي للمشروعات تضم 8 قطاعات فرعية في سوهاج بتكلفة اجمالية مليار و120 مليون جنية، وفي قنا تضم 5 قطاعات فرعية تقدر بحوالي 930 مليون جنيه .