أكد اللواء مدحت الأعصر رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أنه يتم طرح 250 طن من الأسماك المجمدة و الطازجة،و40 طن لحوم مجمدة برازيلية بتخفيضات تتراوح مابين 20٪ إلى 25٪ في منافذ الشركة. و كشف أن عدد الفروع التابعة للشركة بلغت نحو 26 فرعا في القاهرة و الجيزة و أسوان لطرح جميع أنواع الأسماك الطازجة و المجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية. و أوضح أن هناك مصادر متنوعة لتوريد الأسماك الطازجة إلى الشركة؛ منها منطقة أسوان و سوق العبور و أسواق محلية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى مزارع هيئة قناة السويس. وقال الأعصر أن هناك منافذ متنقلة لخدمة المواطنين و تلبية احتياجاتهم في المناطق الشعبية؛حيث تم إطلاق سيارات متنقلة ألى مناطق الأسمرات و الدويقة و بولاق الدكرور و إمبابة و الوراق ، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير علي الأسماك في المناطق الشعبية،حيث تنفذ جميع الكميات المطروحة خلال ساعة أو أكثر نتيجة هذه التخفيضات التي تساهم في محاربة الغلاء و إعادة التوازن في الأسواق المحلية. وأضاف أن الشركة تقوم يوميا بإطلاق نحو ثمان سيارات متنقلة بحمولة أسماك أوزان تصل نحو 2 طن و نصف طن إلى 4 طن للسيارة الواحدة حيث يتم طرح أسماك؛ و هي أصناف الماكريل من دول فيتنام تطرح بسعر 24جنيها،و المكرونة بسعر 24جنيها،و الفيليه بسعر 32جنيها . كما يتم طرح السي فود بسعر 32جنيها،و البلطي المجمد الأسواني بسعر 20 جنيها، و الطازج بسعر 21 جنيها للكيلو، و أسماك الباسا الفيليه الأحمر بسعر 32 جنيها؛فضلا عن طرح دواجن أوكرانية و برازيلية بسعر 29جنيها. وأكد الأعصر أن تحرك السيارات المتنقلة في المناطق الشعبية يتم من خلال جدول تحصل عليه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يحدد المناطق و التوقيت و اليوم علي مدار الأسبوع يبدأ من يوم السبت و ينتهي يوم الخميس، وليس هناك تدخل في هذا الجدول ، لافتا إلى أن الشركة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا و شعبية و سكانا،و المناطق التي تخلو من منافذ وزارة التموين مثل المجمعات الاستهلاكية و شركات الأسماك و اللحوم و الدواجن. و أشار إلى أن الموسم الشتوي يشهد إقبالا كبيرا على شراء الأسماك التي يتم طرحها في المنافذ الثابتة و المتنقلة نتيجة هو أرخص أنواع البروتين و يناسب جميع أطياف المصريين،و خاصة من شرائح محدودي الدخل و الأكثر احتياجا. و تابع أنه يتم طرح كميات كبيرة من الأسماك بهدف ضبط الأسواق من شأنه مواجهة أي انفلات في الأسعار، و إعادة توازنها كمنافسة للقطاع الخاص. الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير يلحظه به المواطنون حين ترددهم على الأسواق.