اختتم وزراء الخارجية اجتماع دورتهم رقم 140 بقرار يدين جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدينة الغوطة السورية، ووضعوا فقرة في ختام قرارهم تفتح الباب أمام كافة الاحتمالات، وحمل القرار النظام السوري المسئولية الكاملة عنها، وطالبوا بتقديم كافة مرتكبيها إلى المحاكمات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب أسوة بجرائم مماثلة. ودعوا إلى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود الدولية والعربية لمساندته. ودعوا الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسئوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها هذا النظام منذ أكثر من عامين. وأبقى الوزراء مجلسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.