خبراء : تعديلات قانون المزايدات والمناقصات يفتح المجال للاستثمار العقاري في الصيف

أشار عدد من خبراء الاسكان الى إتجاهات الدولة فى الفترة الحالية لتهيئة المناخ الجيد للاستثمار خاصة بعد إنهاء التسويات مع كبار المستثمرين الأمر الذى يدفع مجلس الشورى الى سرعة الانتهاء من تعديلات قانون المزايدات والمناقصات وإقراره بما يساهم فى تنظيم عملية طرح الأراضى وذلك بالتزامن مع إتجاه الدولة لطرح العديد من الأراضى الممتدة بالظهير الصحراوى أمام المستثمرين للحد من تقلص الاستثمارات فى المدن الجديدة بالقاهرة .
أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الاسبق أن تعديلات قانون المزايدات والمناقصات وطرحه خلال شهرين بعد أن يقوم مجلس الشورى بمناقشة التعديلات النهائية للقانون وإقراره يأتى فى إطار حاجة الدولة الى تشجيع عمليات الاستثمار ، وتهيئة المناخ الملائم لتعافى القطاع العقارى مرة أخرى بعد استمرار حالة الركود لعمليات الاستثمار العقارية .
واشار الى قيام الدولة باتخاذ العديد من الاجراءات لجذب الاستثمارات الجديدة يأتى فى مقدمتها طرح مزيد من الأراضى أمام المستثمرين ووضع العديد من التيسيرات امام المستثمرين ، بالإضافة إلى تعديل بنود قانون المزايدات والمناقصات بما يساهم فى دعم التنافسية الحقيقية بين المستثمرين خلال المزايدات التى ستطرحها الدولة ، كما لفت إلى قيام الدولة بطرح عدد من الأراضى داخل الامتدادات الصحراوية حيث طرحت الدولة مؤخرا بعض الاراضى للمستثمرين بالمنطقة الاستثمارية الأولى بالكيلو 20 على طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وغيرها من الأراضى الاستثمارية التى طرحتها الدولة بالعديد من المحافظات وذلك فى إطار توسيع رقعة الاستثمارات العقارية وعدم حصرها فى نطاق المدن الجديدة بالقاهرة فقط .
وتوقع المهندس شفيق زكى الخبير الاستشارى أن يشهد السوق العقارى تعافيا ملحوظا خلال موسم الصيف المقبل فى إطار إتجاه الدولة إلى وضع العديد من التيسيرات أمام المستثمرين حيث تلجأ الدولة إلى طرح أراضى للمزايدة أمام المستثمرين خاصة فى المدن الجديدة حيث يتوافر بها مساحات شاسعة من الأراضى كما تمثل أحد مناطق الجذب للمستثمرين الجدد .
وأضاف أن إنتهاء ماراثون التسويات مع العديد من كبار المستثمرين يهدف الى تنقيح عمليات الاستثمار بالدولة وبدء تهيئة المناخ للاستثمارات الجديدة من خلال الاتجاه الى تعديل قانون المزايدات والمناقصات ، حيث تساهم الاستثمارات الجديدة فى زيادة إيرادات الدولة ، كما تسعى الدولة الى تعديل عملية المزايدات والمناقصات من خلال طرح أراضى جديدة للمستثمرين بالعديد من الأماكن المتفرقة والامتدادات الصحراوية بما يساهم فى الحد من الاسعار المرتفعة للأراضى بالمدن الجديدة ، وذلك بعد ان شهدت مزادات الأراضى خلال النصف الأول من العام الحالى ارتفاع جنونى فى الاسعار الأمر الذى أكد وقوع عملية الاستثمار فى قبضة مافيا تجار الأراضى والمحتكرين .
وأكد المهندس حسام مصطفى رئيس مجلس الادارة بشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى على أهمية تعديل القانون فى الفترة الحالية لتنظيم عملية طرح الأراضى حيث يعد " المزايدات والمناقصات " من أهم القوانين المؤثرة فى النشاط الاقتصادى حيث ينظم عملية المناقصات ويعمل على إرساء القواعد الخاصة بتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة بين المستثمرين ، بالاضافة إلى ضرورة تعديل البند الخاص بالإسناد المباشر لبعض المستثمرين على أن تقتصر أوامر الاسناد المباشر على بعض المشروعات الكبرى والتى تحتاج الى سرعة فى التنفيذ حفاظا على استمرار المنافسة بين المستثمرين ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الفترة الزمنية للاستثمار العقارى للاراضى التى سيتم تخصيصها لبعض الجهات .