وزير الاسكان : عودة تخصيص الأراضي بالقانون في بعض المناطق وعدم الاقتصار على نظام المزايدة

انتهينا من قانون تنمية اقليم قناة السويس ومناقشته بالشوري الاربعاء المقبل
طرح إعداد المخطط الكامل لإقليم قناة السويس على 5 مكاتب استشارية عالمية خلال اسبوع
انتهينا من لائحة المجتمعات العمرانية ومناقشتها بمجلس الادارة منتصف ابريل المقبل
داماك ارسلت نسخة من تسوياتها لإقرارها ..والفطيم في مرحلة التفاوض
نسعى لتوجيه دعم وزارة الاسكان خلال المرحلة المقبلة للايجار وليس التمليك
لدينا قائمة ل12مشروعا للشراكة مع هيئة المجتمعات والمستثمرين
كشف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية انتهاء الوزارة من قانون تنمية إقليم محور قناة السويس وارساله لمجلس الوزراء منذ ثلاثة اسابيع ومن المقرر مناقشته بمجلس الشوري قريبا ، مشيرا الي انه سيتم طرح الحوض الخامس بالعين السخنة خلال شهرين ومن المقرر ان يتم طرح اعداد المخطط الكامل للإقليم على 5 مكاتب استشارية عالمية خلال اسبوع من ضمنها مكتب php وهو الذي صمم ميناء شرق بورسعيد.
وأشار في حوار خاص ل "أموال الغد " الى انتهاء الوزارة من لائحة المجتمعات العمرانية ومن المقرر مناقشتها بالاجتماع القادم لمجلس ادارة الهيئة منتصف شهر ابريل المقبل والتي من شأنها القضاء علي العديد من المعوقات التي تواجه المستثمرين ،مشيرا الى قطع الحكومة شوطا كبيرا في تسويات المستثمرين وأرسلت شركة داماك نسخة من مشروع التسوية للوزارة لاقرارها مما يعني موافقتها عليها .
وأوضح وزير الاسكان أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية ليتيح لها استخدام الانظمة المختلفة لطرح الاراضي وعدم اقتصارها علي المزايدات فقط ،على ان يكون هذا التخصيص بالقانون او بالموافقة المباشرة من مجلس الوزراء مشيرا الي دراسة الوزارة خلال الفترة الحالية طرح 12 مشروعا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص .
بداية .. ما آخر تطورات قانون تنمية إقليم محور قناة السويس؟
تم الانتهاء من القانون وارساله لمجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع ومن المقرر أن يتم طرحه للنقاش بمجلس الشورى الاربعاء المقبل؛ وهذا القانون غير مسبوق خاصة وأنه يسعى لخلق هيئة ذات صلاحيات كاملة لادارة مشروع يستطيع أن ينافس الموانئ العالمية،وسيكون لمجلس ادارة الهيئة اختصاصات الوزراء كما سيكون رئيس الهيئة بدرجة نائب لرئيس الوزراء.
وما تعليقكم على اعتراض القوات المسلحة على هذا القانون؟
القوات المسلحة لم تعترض على القانون ،ولكن كان لها بعض التعليقات الأمنية والمناقشات حول طبيعة المشروع وطبيعة طرح الأراضي به مثلما تم في باقي الوزارات كوزارة الاستثمار والنقل وغيرها بحيث يكون هناك اتفاق ورؤية واضحة حول خريطة المشروع من كافة الوزارات المشتركة فيه.
وهل ترى أن الاضطرابات السياسية والأمنية بمدن القناة خلال الفترة الماضية اثرت على سير العمل بالمشروع؟
هذا حقيقي ويمكن تلخيص طبيعة هذا التأثير في توصيله رسالة سلبية حول الاستثمار بالمشروع ،ولكن بشكل عام لم تؤثر هذه الاضطرابات على الصورة العامة للمشروع والهدف القومي منه والمتمثل في خلق ميناء لوجيستي عالمي.
وما آخر تطورات العمل بالمشروع؟
بداية أود التأكيد على ان العمل بالمشروع غير متوقف على اصدار قانون التنمية ،خاصة انه تم طرح محطة الحاويات الثانية وجاري البت فيها كما سيتم طرح الحوض الخامس بالعين السخنة خلال شهرين بالاضافة الى انه يجري العمل وبقوة بالمرحلة الاولى بمشروع وادي التكنولوجيا،ومن المقرر ان يتم طرح اعداد المخطط الكامل للإقليم على خمسة مكاتب استشارية عالمية خلال اسبوع من ضمنها مكتب php الذي صمم ميناء شرق بورسعيد.
ما الخطوات التي اتخذتها وزارة الاسكان لدفع عجلة الاستثمار؟
قمنا خلال الفترة الماضية بعمل حزمة من التيسيرات للمستثمرين المتعثرين والتي تنوعت ما بين الغاء فوائد تأخير دفع الاقساط واستمرار عمل الشركات التي لم تنته من تنفيذ مشروعاتها بالكامل،وهدفنا الاساسي من ذلك الحفاظ على التوازن بين دعم الشركات المتعثرة الى جانب الحفاظ على حق الدولة بلا اي تعسف خاصة وان المدن الجديدة وحتى مدن الجيل الاول مثل مدينة العاشر من رمضان ما تزال تحتاج لحجم استثمارات ضخمة لانها لم تصل بعد الى معدلات النمو التي كان مخطط لها عند بداية الانشاء .
وما آخر تطورات تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟
انتهينا بالفعل من اللائحة تماما ومن المقرر أن يتم مناقشتها بمجلس ادارة القادم للهيئة المقرر له منتصف شهر ابريل واتصور انها ستغير مسار الاستثمار خلال لمرحلة المقبلة خاصة وانها ستتضمن صلاحيات أوسع لرؤساء اجهزة المدن مما ييسر العمل ويقضى على البيروقراطية ،خاصة ان المستثمرين الجادين عانوا كثيرا مع الهيئة خلال المرحلة الماضية.
كيف ترى انعقاد معرض ومؤتمر سيتي سكيب نيكست موف حاليا؟
معرض ومؤتمر سيتي سكيب سيكون رسالة قوية حول قوة السوق العقارية المصرية وقدرتها على جذب الاستثمار والمستثمرين خاصة وانها تمتلك كافة المقومات التي تدعمها في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال المرحلة المقبلة .
ومع تَسلم وزارة الاسكان اراضي مشروع المدينة المليونة بالعلمين سيفتح المشروع مجالا واسعا للاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة ومن المتوقع الاجتماع خلال الاسبوع الجاري مع الاستشاري الذي سيقوم بتخطيط المدينة بالكامل وأؤكد أن آفاق الاستثمار ستنطلق بكل ربوع مصر وفي قطاعات متنوعة.
في اطار حديثكم المستمر عن جذب استثمارات جديدة ..كيف يتم هذا مع تعليق ملف التسوية؟
قطعنا شوط كبير جدا في تسويات المستثمرين والحكومة جادة في اغلاق هذا الملف كما ان تسوية داماك معروضة علي وزارة الاسكان حاليا لتوقيعها بشكل نهائي،واود الاشارة الى ان شركة داماك هي التي ارسلت النسخة للتوقيع مما يكشف موافقة الشركة عليها .
وماذا عن باقي الشركات مثل الفطيم؟
لم ننته من تسوية الفطيم وان كنا نقترب من انهائها ولكن بشكل عام نعد بحلها قريبا .
ما اخر تطورات انشاء صناديق للاستثمار العقاري؟
هناك كثير من المواطنين مستعدون لاستثمار اموالهم في هذه الصناديق وهو ما نعمل عليه حاليا ولكن المشروع يحتاج لدفعة قوية من مجلس الوزارء حيث تقدمنا بطلب لتعديل القانون لاستيعاب هذا الشكل الجديد .
مع وصول سعر المتر بالقاهرة الجديدة وفقا للمزاد الأخير الى 11ألف جنيه..ما خطة الوزارة في طرح الاراضي خلال المرحلة المقبلة؟
هذه المشكلة كان لها عدة ابعاد اولها ان مدينة الشيخ زايد تعد من المدن التي يرتفع الطلب على الاراضي بها، بالاضافة الى ان ضخ وزارة الاسكان لاراضي جديدة مقيد بقانون المزايدات والمناقصات والذي نسعى لتجاوزه خلال المرحلة المقبلة،لذا فان الحل البديل لن يكون بالاعتماد الكامل على هذا القانون لطرح الاراضي.
اذن هل هناك نية لتغيير طريقة طرح الاراضي لتشمل طريقة التخصيص؟
تقدمنا بالفعل بطلب لمجلس الوزراء لتعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية ليتيح لها استخدام المزايدة في حالات والبيع بالتخصيص في حالات أخرى وخاصة ان الهيئة ليست تاجرا للاراضي ولكنها مطور،على ان يكون هذا التخصيص اما بالقانون او بالاذن الخاص من مجلس الوزراء.
كما أن الاستثمار بالمدن الجديدة يجب أن يتم بحوافز جديدة يتم تخفيفها تدريجيا بحيث يتم تخصيص الاراضي بالمناطق النائية والتي تحتاج لتنمية باسعار زهيدة لجذب الاستثمارات بها على ان يتم ازالة هذه الحوافز ورفع سعر الارض تدريجيا بمجرد ارتفاع درجة الاستثمار،ولكن المشكلة بمصر ان التراجع عن منح هذه الحوافز يكون صعب.
وما القواعد التي ستنظم عملية التخصيص؟
لابد من وجود سند قانوني واضح للتخصيص بالاضافة الى شفافية عملية التسعير وفقا لمحددات معينة الى جانب تحقيق العدالة في التخصيص والرقابة على تلك العملية فضلا عن وجود سند قانوني لها وهو ما نسعى لاستخراجه من مجلس الوزراء حاليا.
وما النظم الانسب من وجهة نظرك لطرح الاراضي؟
لا يمكننا المفاضلة بين القانونين حيث يكمل احدهما الاخر فطرح الارض بنظام المزايدة يحتاج الى مستثمر ذي ملاءة مالية مرتفعة ولكن تطوير مشروعات بمناطق نائية وغير جاذبة للاستثمار يحتاج بالضرورة للتخصيص وخاصة ان لدينا حاليا طلبات متعددة من بعض الجامعات الخاصة والحكومية والنقابات المهنية للحصول على اراضي وهذا النموذج يعتبر مثالا على طرح الاراضي بنظام التخصيص.
هل تدرسون الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة؟
ندرس حاليا الشراكة مع المستثمرين بحيث تشارك هيئة المجتمعات العمرانية بالارض والتي تمثل نحو 30% من قيمة المشروع وهو ما يساعد على رفع قيمة الاستثمار،ولينا 12مشروعا جاهزة للعمل بهذا النظام.
وماذا عن محدودي الدخل في هذه الشراكة ؟
الوزارة تخطط حاليا للتعامل مع محدودي الدخل بطريقة مختلفة تقوم على محورين الاول ان يتم توعية ودفع المواطنين لفتح الوحدات السكنية المغلقة وضخ هذه الوحدات للايجار والذي يمثل الحل الامثل لحل مشكلة الاسكان لدى محدودي الدخل والذي يعاني ارتفاع مقدم ثمن الوحدة،بالاضافة الى المحور الثاني الذي يتضمن تقديم دعم مالي للتاجير وليس التمليك.
هل هناك تجربة حقيقية تدرسها الوزارة فيما يتعلق بالمحور الثاني؟
ندرس حاليا تدشين مشروع جديد بمدينة برج العرب يقوم على الشراكة بين الوزارة ب100فدان والمستثمرين الذين سيقومون بالبناء بحيث يتم تنفيذ المشروع بنظام الانتفاع للمستثمر وتأجيره للمواطن،وسيحصل المواطن الذي سيقوم بتأجير الوحدة على دعم مالي بحوالي 400جنيه للوحدة بحيث ينتقل منها المواطن بعد سنوات الى وحدة جديدة ويتم توفير الوحدة لمنتفع آخر،وفقا لدراساتنا فان هذا المشروع سيكون مجزيا للمستثمر.
وماذا عن قانون الايجار القديم؟
اللجنة التي شكلتها الوزارة لتعديل القانون قدمت مقترحات عادلة ولكنها قد تشكل عائقا لحل المشكلة لذا سنقوم برفع تدريجي لقيمة الايجار بحيث نصل في 2020الى التخلص من مشكلة الايجار القديم على ان يتم دعم المواطن غير المستطيع من الدولة،فنحن لدينا ايمان بان الدعم في الاسكان حق للمواطن،وهنا أود التأكيد على ان الدعم النقدي ودعم الايجار هو الحل السحري لمشكلة الاسكان.
وما خطة الوزارة للتعامل مع الوضع الحالي للتمويل العقاري؟
المشكلة الاساسية للتمويل العقاري هو ارتفاع سعر الفائدة وسيكون التمويل العقاري محل اهتمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة وسنقوم بتنظيم ورشة عمل حول مشاكل التمويل العقاري بمصر بحيث تتضمن المستثمرين ورؤساء شركات التمويل العقاري قريبا .
مع إعلان وزارة المرافق جاهزيتها للترفيق وتوقف عملية الطرح عليكم ..هل ستستمر الوزارة في احجامها عن طرح اراضي جديدة؟
لابد من كسر قانون المزايدات والمناقصات سواء بتعديل القانون او بالحصول على اذن خاص من مجلس الوزراء للتخصيص وتقدمنا بالفعل بطلب لمجلس الوزراء للموافقة على وجود اذن خاص لفترة محددة بحيث يتم طرح الاراضي والاعلان عنها ومراعاة قواعد الشفافية .
وما اخر تطورات القرعة الرابعة بالاسكان الاجتماعي؟
سيتم طرح المرحلة الرابعة منتصف مايو المقبل ونسعى لوضع ضوابط لتحديد مستحقي هذه الوحدات على ان يتم الاقتراع بين مستحقيها .
وكم تبلغ الموازنة التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2013-2014؟
هيئة المجتمعات العمرانية تعتمد على التمويل الذاتي ومن المتوقع أن تصل موازنتها خلال العام المالي الجديد الي 9.5 مليار جنيه .
هل سيتم إغلاق الحجز بمشروع بيت الوطن مع نهاية الشهر الجاري؟
بعد مرور عام على المشروع نحتاج لتقييمه لذا سيتم اغلاق الحجز ولكن ليس بشكل نهائي بحيث سيتم التوقف لمراجعة الفكرة وتقييمها على ان نقوم بمواصلة الطرح بعد ذلك .