الخبراء : عودة تخصيص الأراضى يستلزم حماية المستثمر بالقانون

اتفق عدد من الخبراء والمسئولين على ضرورة طرح آلية تخصيص الأراضى وإسنادها للمستثمرين بالأمر المباشر وفق إطار قانونى ملزم ، حيث أكدوا أن الفترة الحالية تتطلب وجود العديد من المستثمرين وذلك لدفع حالة الركود التى سيطرت على القطاع منذ عامين.
وأشاروا أن اتجاه الدولة فى الفترة الحالية على إصدار قانون ملزم لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر يعد من أهم العوامل التحفيزية التى تساهم فى إصلاح منظومة طرح الأراضى بالدولة وذلك إلى جانب تعديل الثغرات القائمة بقانون المزايدات والمناقصات وذلك على خلفية ما أعلنه وزير الاسكان والذى صرح بالتقدم لمجلس الوزراء للموافقة على آلية التخصيص وذلك حتى يمكن تجنب المشكلات التى واجهت العديد من المسئولين وشبهات الفساد التى لحقت بهم على إثر إتباع آلية التخصيص التى افتقدت السند القانونى المدافع عنها .
وفى هذا الإطار أشار المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق الى أن نظام المزايدات والمناقصات تسبب فى العديد من المشكلات وأهمها إرتفاع أسعار الأراضى بشكل بالإضافة إلى تمكين مافيا التجار من السيطرة على الأسعار الخاصة بالأراضى ، مضيفاً أن عملية طرح الأراضى وتحقيق الاستثمار والتنمية العمرانية تتطلب منظومة اصلاح متكاملة تعمل من خلال تشريعات وقوانين محددة .
ولفت لأهمية الديناميكية فى آليات الطرح،وذلك من خلال مراعاة الفروق بين المشروعات العمرانية والإستثمارية المختلفة ، مشيراً أن تخصيص الأراضى بالأمر المباشر تحتاج لتشريع قانونى صارم يساهم فى تحقيق التنمية بمختلف أنماطها السكنية والصناعية والسياحية والتجارية ، كما يتطلب مراعاة تحقيق الاتزان بين حق الدولة وحق المواطن وحق المستثمر ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات التى تؤمن عدم استغلال المستثمر للمساحات التى تخصص له .
ومن جانبه قال المهندس هشام زهران الخبير الاستشارى أن التخصيص يعد أحد العوامل التى تحفز عملية الاستثمار داخل المناطق الصحراوية والتى تفتقد إقبال المستثمرين على طرح مشروعاتهم بها ، لافتاً إلى أن وجود إطار قانونى للتخصيص سيضمن توفير حماية للمستثمر والمسئول فى نفس الوقت وذلك نظرا لوجود سند قانونى واضح بشأنها .
وأكد أن التخصيص يعد أفضل أسلوب لتنمية المناطق البعيدة حيث لا يمكن استخدام نظام الطرح بالمزادات فى المشروعات التى لا تحظى بقبول كبير من المستثمرين ، مشيراً إلى أن تأخر الدولة فى التصديق على تشريع قانونى واضح وملزم لعملية التخصيص وإسناد الأراضى بالأمر المباشر تجاه المستثمرين ساهم فى هروب العديد من الإستثمارات بالإضافة إلى لجوء بعض المسئولين لطرق غير شرعية فى تخصيص الأراضى تجاه بعض المستثمرين وهو ما عرضهم للمسائلة القانونية بعد الثورة .