شركات المقاولات تناشد الدولة بتطبيق الإسناد المباشر لإنقاذ القطاع من الانهيار

تباينت آراء خبراء التشييد حول إسناد المشروعات لشركات المقاولات بنظام الأمر المباشر دون الدخول فى مناقصات حيث أكد البعض أن الهدف من الإسناد المباشر للشركات هو تحريك حالة الركود التى يعانى منها القطاع حيث يصعب على العديد من شركات المقاولات الدخول فى مناقصات والمنافسة على المشروعات التى تطرحها الدولة ، بينما أشار البعض إلى خطورة تطبيق نظام الإسناد المباشر للشركات حتى وإن كان الهدف هو تحريك ركود القطاع مؤكدين أن الإسناد المباشر يعد مخالفاً لقانون المزايدات والمناقصات ، حيث ان الظروف الاستثنائية التى يمر بها القطاع لا تعد مبرراً لتطبيق هذا النظام .
وفى إطار ذلك قال المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن من أكبر المشكلات التى تعانى منها شركات العقارات فى الوقت الحالى هو قلة المطروح من المشروعات أمامها الأمر الذى زاد من إحتقان الوضع وتوقف استمرار هذه الشركات بالسوق المحلى ، وذلك بالإضافة إلى إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار فضلاً عن الإرتفاعات المتتالية فى سعر السولار ، ولذلك تلجأ الشركات فى الوقت الحالى إلى مجموعة جديدة من الإقتراحات بهدف تحريك القطاع حتى وإن كانت مقترحاتها سوف تتعارض بعض الشئ مع القوانين التى تحكم نشاط القطاع العقارى .
وأضاف أن تخصيص مشروعات لشركات المقاولات عن طريق الإسناد المباشر دون الدخول فى مناقصات طرح المشروعات سوف تساهم فى تحريك شركات المقاولات ، كما تعد إحدى العوامل التى تثبت جدية الحكومة الحالية فى تحريك الإقتصاد الأمر الذى يساهم فى جذب مزيد من المستثمرين فى ظل التيسيرات التى تطبقها الحكومة ، حيث يصعب على العديد من شركات المقاولات المنافسة على المشروعات التى تطرحها الدولة .
كما أضاف أن انشغال الحكومة بالأمور السياسية وإهمالها لأحوال شركات المقاولات سيحول دون تطبيق الإسناد المباشر والذى يهدف إلى تخصيص حصص ثابتة من المشروعات التى تطرحها الدولة ويحظردخول القطاع الخاص لهذه المشروعات .
وإختلف معه المهندس محسن يحيى رئيس شركة الدار الهندسية للمقاولات والذى أكد أن تطبيق نظام الإسناد المباشر سيقضى على مبدأ المنافسة بين الشركات بالإضافة إلى أنه يعد مخالفاً لقانون المزايدات والمناقصات ، كما أشار إلى وجود العديد من المشكلات التى تترتب على تطبيق نظام إسناد المشروعات بالأمر المباشر وذلك نظراً لعدم وجود المراقبة والمتابعة اللازمة من جانب الجهات التنفيذية
وأضاف ان ضرورة عدم استغلال الأوضاع المتردية التى تسيطر على القطاع العقارى فى مخالفة القانون الذى ينظم عملية طرح المشروعات أمام الشركات بما يضمن الحفاظ على مبدأ المنافسة بين كافة الشركات العاملة بالقطاع .
وإتفق معه المهندس هشام زهران الخبير الإستشارى والذى أكد أن تحريك عجلة الإنتاج الإقتصادى داخل كافة القطاعات وأهمها قطاع المقاولات والبناء لابد أن تقوم على أسس ثابتة ومقترحات ثابتة تضمن عدم ظهور العديد من المشكلات السلبية التى تترتب على القرارات الخاطئة ، مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع الإقتصادية وتوقف العديد من الشركات عن مزاولة العمل كان سبباً رئيسياً فى ظهور العديد من المشكلات الكامنة بالقطاع والتى تقاعست الحكومات السابقة عن حلها .
وأشار إلى أن ما ينادى به أعضاء إتحاد المقاولين فى الوقت الحالى لتخصيص المشروعات لشركات المقاولات بالإسناد المباشر لن تستطيع الدولة تنفيذه فى الوقت الحالى حتى وإن كان أحد العوامل التى ستؤدى إلى تحريك ركود أوضاع هذه الشركات ويرجع ذلك إلى سياسة الأيدى المرتعشة التى تسيطر على المسئولين بالدولة فى الفترة الحالية وتخوف العديد منهم من إتخاذ أية إجراءات قد يترتب عليها الإضرار به .