التشييد والبناء تطالب بانتخاب رئيس الإتحاد بدلا من تعيينه

800 مليون جنيه ميزانية العام المقبل ..
أقرت اليوم الجمعيه العموميه العاديه للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ميزانية الاتحاد ل2011/2012، والمقدرة بحوالي 800 مليون جنيه للأصول، وإعلان انتهاء الدوره الثانيه للمهندس احمد السيد لرئاسة الاتحاد انتظارا لتعيين رئيسا جديدا لمجلس الاداره خلال يومين من قبل وزير الاسكان.
ومن ابرز المرشحين المهندس محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير والمهندس حسن عبد العزيز عضو مجلس الاداره حاليا.
وطالب أعضاء الجمعيه بتعديل قانون الاتحاد رقم 104 لسنة 1992 الخاص بتعيين 15 عضو لمجلس الاداره عن طريق وزير الاسكان وانتخاب 45 عضو اخر، لإلغاء صلاحيات الوزير بتعيين الأعضاء وانتخابهم بالكامل بما فيهم رئيس مجلس.
وتضمنت مطالب الأعضاء انشاء شركه كبرى للاستثمار العقارى تعمل على استثمار فائض أموال الاتحاد في مشروعات عقارية، مما يعود بالنفع على المقاولين بإسناد مشروعات لخدمتهم للنهوض بالقطاع من الركود، واصفين القانون الحالي بالمنحاز للشركات الكبرى دون غيرها، كما نادوا بضرورة توفير معاش وتأمين صحى لهم لضمان حياه كريمه للمقاول المصرى.
وشدد المطالبين على ضرورة تعديل قانون المزايدات والمناقصات بالغاء ماده السماح بتخصيص الاراضى بالأمر المباشر والإكتفاء بالعمل بنظام المزايده فقط.
ورداً على مطالب المقاولين أعلن القائمين على الجمعية تشكيل لجان متخصصه لبحث تلك المطالب، بجانب اللجنه المشكله لتعديل قانون الاتحاد تعمل على النهوض بمستوى المهنه وتطوير المقاول المصرى للمنافسه مع الاسواق الخارجيه والآسيويه.
وشهدت الجمعيه مشادات بين الاعضاء وطالب بعضهم بسحب الثقه من المجلس واتهامه بالتقصير فى قطاع المقاولات والمساهمه فى انهياره.
وقدم فتحي عمران رئيس لجنة المقترحات للاتحاد استقالته إستياءا وتضامنا مع أعضاء الاتحاد من المقاولين اعتراضا على عدم استغلال الاتحاد لفائض الأموال لديه والمقدرة بحوالي 60 مليون جنيه مجمدين لا يتم استغلالهم لمساعدة المقاولين والنهوض بالقطاع.
ومن جانبه أكد المهندس علاء مبروك عضو الاتحاد ورئيس شركة الاستشاري المصري للمقاولات بأن الجمعية تعتبر باطلة ولا يصح إقرار الميزانية، مؤكدا إصراره على سحب الثقة من المجلس نظرا لعدم شرعيته على حد قوله، نتيجة لعدم وقوفه بجانب المقاولين وعدم قدرته على النهوض بالقطاع.
وهدد مبروك باللجوء للنائب العام والحاكم العسكري إذا تم إقرار ميزانية الإتحاد الجديدة، وسيطالب بعدم شرعية المجلس الحالي والميزانية المقررة