ماجد شوقي : إجراءات الحكومة تقود البورصة إلى نفق مظلم

الأمان والاستقرار فرضية أساسية تتواجد ضمن حسابات المؤسسات والمستثمرين الخارجيين اثناء التفكير في دخول اسواق مالية جديدة لضمان تحقيق العوائد والمستهدفات .. ومع غياب تلك العناصر بأي سوق مالية تنتفي الجدوى الاستثمارية بصورة تدريجية الى أن يتم صرف النظر وتحويل منصة الاهتمام إلى سوق أخرى .
غياب تلك الفرضيات الاستثمارية الأساسية من السوق المصرية خلال العامين الماضيين ، قطعت سبل تواصل المستثمرين الخارجيين بالسوق المصرية وأفقدت البنوك الاستثمارية العاملة بالسوق مهام جذب وقيد مؤسسات الى السوق في ظل تسارع وتيرة الأحداث السياسية .
ماجد شوقي ، العضو المنتدب لشركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية ، أكد أن شريحة بنوك الاستثمار المصرية تواجه سلسلة من التحديات المؤثرة على أنشطتها المختلفة يتمثل أبرزها في عدم استقرار سعر الصرف وسلسلة الإجراءات الحكومية المتعاقبة والمهددة لوضع البورصة ومعدلات الاستثمارات بها .
وأضاف أن المؤسسات الخارجية تقوم بتقييم شامل لجميع الأسواق المالية المستهدف التوسع استثمارياً بها ،عبر استعراض قيم وأحجام التداولات اليومية لتلك السوق وطبيعة المتعاملين لضمان قدرة السوق على استيعاب أية طروحات جديدة ومن ثم تحقيقها الجوانب المستهدفة من وراء دخولها، لذلك مع تدني معدلات التداولات وغياب عوامل الاستقرار حولت تلك المؤسسات مجالات اهتمامها الي اسواق اخرى .
ما تقييمك لأداء بنوك الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترات الماضية ؟
بنوك الاستثمار تأٍثرت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين نتيجة عدم الاستقرار المسيطرعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية على السواء والانقسامات المستمرة وتسارع وتيرة الأحداث بين مختلف التيارات السياسية ، مما انعكس على المنظومة الاقتصادية وكافة عناصرها بما فيها شريحة بنوك الاستثمار التي ترتبط طبيعة عملها بتوافر عنصري الامان والاستقرار.
فالأداء بصورة عامة لم يتوقف ولكنه ارتبط بتطورات الأوضاع خاصة السياسية منها وبعض الامور الاقتصادية، والتي تسببت في ضعف حجم السوق ومن ثم افتقاد السوق لعوامل الجذب ، لذلك انعكست تلك الأمور والتطورات خاصة عدم استقرار سعر الصرف وتحركات العملة غير المحددة على أداء بنوك الاستثمار خاصة على صعيد قدرتها نحو استقطاب طروحات جديدة في ظل حالة التشكك المستمرة من قدرة السوق على استيعاب عمليات طرح جديدةIPO وعدم تواجد قناعة من قبل المستثمرين الخارجيين من نوعية المؤسسات بالسوق المصرية في ظل التحديات الحالية وضعف احجام التداولات بها .
وهل ترى أن السياسات الحكومية الحالية تسببت في إضعاف المناخ الاستثماري ؟
سلسلة الاجراءات المتعاقبة للجهات الحكومية أثرت على وضع سوق المال بصورة سلبية نتيجة إصدار سلسلة من القرارات المتتالية دون دراية لدواعي تأثيرها ودون دراسة كاملة، ما أدى لضعف معدلات الاستثمار وتوافد الاستثمارات الخارجية الى السوق المصرية .
فالعقبة الحالية تتمثل في استهداف الجهات الحكومية توفير موارد مالية لمواجهة التحديات العامة دون مراعاة جوانبها تأثيرها السلبية على سوق المال مثل تحصيل ضرائب مختلفة وإعادة تقييم كافة الاتفاقيات والعقود الموقعة مع رجال الأعمال .
وهناك عدد من الأمور بدأت الحكومة في انتهاجها مؤخراً سوف تساهم بدورها في الانعكاس بصورة إيجابية على السوق ، أبرزها التأكيد بصفة مستمرة من الحكومة على الحرص في نزع أية خلافات مع المستثمرين الخارجيين .
وكيف ترى تقلص حجم السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة مقارنة بأسواق المنطقة ؟
مصر في مرحلة منافسة مستمرة مع جميع الأسواق المحيطة بنا، ويعتبر توجه المؤسسات والمستثمرين نحو الأسواق الخليجية دون المصرية تعد امرا طبيعيا في ظل كثرة التحديات والاحداث المتسارعة وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العامة خلال الأعوام الماضية وفي ظل تنامي معدلات أداء الاسواق الاخرى خاصة دبي وأبوظبي وتمتع شركاتهم بمراكز مالية مستقرة مقارنة بنظائرها في مصر .
وعلى الرغم من نجاح تلك الاسواق في جذب شرائح المستثمرين المختلفة من السوق المصرية ، الا أن مصر مازالت تتمتع بمقومات كبيرة ودرجة استيعاب اكبر تنتظر فقط استقرار العوامل السياسية لتدعيم وخلق مناخ استثماري جيد .
وهل بنوك الاستثمار المصرية فضلت زيادة تواجدها بالأسواق الخليجية لتفادي تحديات السوق الداخلية ؟
بنوك الاستثمار المصرية تتواجد في الأسواق الخليجية منذ بداية عام 2004 ، بهدف تنويع مصادر الدخل وشرائح المستثمرين الذين يتم التعامل معهم ،بالإضافة إلى تقليل عنصر المخاطرة عبر زيادة الأسواق المتواجدة بها ومن ثم جذب مستثمرين جدد، وخلال الفترة الماضية ومع ضعف العمليات المنفذة بالسوق المصرية اتجهت بعض البنوك الي تولية جانب اهتمامي اكبر للأسواق الخارجية لتدعيم قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وبالتزامن أيضا مع محاولة جذب مستثمرين خارجيين للسوق المصرية .
ضريبة الدمغة على معاملات البورصة .. ما حجم تأثيرها المتوقع على الآداء العام ؟
التأثير سيكون سلبيا بصورة كبيرة على سوق تتراوح قيم تداولاته اليومية قبل فرضها ما بين 200 : 300 مليون جنيه ويفتقد الى ادوات مالية تجذب المستثمرين على التعامل وتدعم قراراتهم الشرائية ، لذلك مع وضع عقبة جديدة تتمثل في تحصيل ضريبة على المعاملات فإنها ستزيد من سلبية الأداء العام وتضعف أحجام التداولات والسيولة بصورة كبيرة ومن ثم عدم القدرة على جذب شرائح مستثمرين ، بالاضافة إلى تقليل دور آلية التداول في ذات الجلسة نتيجة مضاعفة تلك الضريبة حجم التكلفة الواقعة .
وما ابرز وسائل الدعم الواجب تقديمها للبورصة ؟
يوجد جانبان استوجبت الاوضاع والتحديات الماضية ضرورة عودتهما بصورة سريعة عقب استئناف التداولات يتمثلان في عودة الجلسة الاستكشافية بقواعدها الجديدة، بالاضافة إلى آلية التداول في ذات الجلسة ، وذلك بهدف تنشيط السوق وانتشاله من حالة الركود ،ولكن تم التعامل مع ذلك الامر بصورة بطيئة اثرت بدورها على التعاملات بالسوق .
كما يحتاج الامر الى الاهتمام بعنصر الرقابة الجيدة لمنع أية تلاعبات من وراء تفعيل آلية التداول في ذات الجلسة واستكمال الخطوات الداعمة للسوق عبر عودة الجلسة الاستكشافية .
ماذا عن البنية التحتية لمنظومة سوق المال،.. وهل تحتاج للتطوير ؟
البنية التحتية بما تضمه من قوانين وتشريعات وتكنولوجيا وحوكمة شركات مازالت قوية ، وقادرة على استيعاب مزيد من المنتجات الجديدة بالسوق لتنشيطه ولكن جميع تلك الامور تنتظر توافر عنصر الاستقرار وتواجد رؤية واضحة لمؤسسات الدولة المختلفة .
وهل ترى ان الفترة الحالية تتطلب تحويل البورصة إلي شركة مساهمة ؟
ذلك الامر طالبنا بذلك الامر طوال السنوات العشرة الماضية ولم يتم الاستجابة له ، وتفعيله خلال المرحلة الحالية يتوقف على مدى استيعاب وتقبل الجهات التشريعية لذلك الامر من عدمه ولكنه ضروري وايجابي لمنظومة البورصة بشكل عام .
ما إجمالي حجم ادارة الاصول بالشركة خلال الفترة الحالية ؟
اجمالي الاصول المدارة بواسطة الشركة سواء صناديق استثمارية او محافظ مالية لمستثمرين خلال الفترة الحالية تقارب ال 40 مليار جنيه ، حيث يرتبط نمو حجمها الاجمالي بأداء السوق واحجام التداولات السائدة بالسوق ، لذلك يتم تطوير خطط الشركة بصورة مستمرة لادارة صناديق استثمارية جديدة وتنويع محافظ استثمارية لزيادة الحجم الاجمالي ، كما نعتزم البدء في جولة ترويجية في عدد من الاسواق الهامة ، لجذب مزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة .
ومازلنا ندرس المضي في إطلاق صندوقين اسلامين خلال الفترة المقبلة ، وذلك للاستفادة من الادوات المالية الاسلامية المزمع اصدارها مثل الصكوك .
وعن صناديق المؤشرات، مازال الامر قائما نتيجة عدم صدور اعتماد من الجهات المختصة ، الا ان الشركة قامت بعدد من التجارب مع إدارة البورصة وقدمنا نشرة الاكتتاب الخاصة به.
وماذا عن خطط الشركة على صعيد نشاط الاستثمار المباشر ؟
طبيعة نشاط الاستثمارات المباشرة ترتبط بتوافر مقومات المناخ الاستثماري المدعمة لنجاح ضخ اية استثمارات جديدة بمختلف الاسواق بالاضافة إلي مدى تمتع السوق المستهدف الاستثمار به بفرص ذات عوائد جيدة واسعار مناسبة، لذلك تتواصل الشركة بصفة مستمرة مع المستثمرين سواء داخليين او خارجيين لادارة مزيد من صفقات الاستحواذات والاندماجات لهم بالسوق المصرية ، وخلال الفترة الماضية شغلت الشركة دور المستشار الخاص بصفقة موبينيل وفيمبلكوم بالاضافة إلي المشاركة في صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100% من اسهم البنك الأهلي لسوستيه جنرال – مصر .
وخلال العام المقبل ، ندرس إدارة نحو عدد من الصفقات قد تصل الي اربعة صفقات لشركات عائلية غير مقيدة بالبورصة المصرية .
ما أبرز الأسواق التي تعتزم الشركة التوسع بها خلال الفترات المقبلة ؟
السوق السعودية يعتبر من أبرز الاسواق التي نستهدفها خلال المرحلة المقبلة في ظل تمتعه بمعدلات سيولة عالية على صعيد أغلب فترات العام توفر بدورها في توفير مزيد من الفرص المناسبة للاستثمار ، بالاضافة إلي السوق الليبية والذي نسعي التوسع به عبر نشاط السمسرة وتقديم مزيد من الخدمات .
وبالنسبة للسوق التونسية ، ارسلنا مؤخراً فريق استكشافي يضم عدد من الباحثين لمعرفة وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة بالسوق ودراسة كافة الاوضاع واخر التطورات السياسية هناك ، وذلك بعد التصريحات المشجعة من الحكومة التونسية والتي تناولت سعيها نحو خصخصة المصانع هناك مما يساهم من الفرص الاستثمارية هناك ، وأخيراً حصلنا على رخصة مؤخراً من شهرين بلندن لتلقي اوامر وتنفيذها على منطقة الشرق الأوسط .