قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية خلال شهر إبريل الماضي، كانت تشهد تقلبات واضحة متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت على الساحة، مما أدى إلى حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم. وأضافت الجمعية اليوم الأربعاء، أن التحديات الاقتصادية والتواترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وأشارت إلى أن أداء مؤشرات البورصة المصرية عكس خلال إبريل مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين، نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد وإنتشار حالة عدم الاستقرار، التي أدت إلى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية، على حد وصف البيان. ونوهت إلى أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) تعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية. وأكدت الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، سيدعم قدرة البورصة على التعافي. وترى أن جميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في اتخاذ تعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة. وقالت ''من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد''. واعتبرت الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حالياً. وقالت في بيانها ''إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة سيطرة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين'' . وتوقعت الجمعية، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية، قائلة ''التاثير الفعلي للاصلاحات السياسية والاقتصادية، سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين''. وأضافت ''الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية و الاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثمارياً، سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره على اجتذاب سيولة جديدة''. وطالبت الجمعية بوضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد، التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة . كما شددت على ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري، وكذلك صياغة ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق الأفشور في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها. وترى ''المصرية لدراسات التمويل'' أن الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخراً بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة، وآلية التداول في ذات الجلسة، بالإضافة لبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب، تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة . ودعت الجمعية إلى ضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب و العرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة، حسبما قالت في البيان. وأكدت على أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات الأجانب و المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابياً للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، لافتة إلى أن المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم، مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي. من ناحيه أخرى، اعتبرت الجمعية أن إعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الأدوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى، مما يعد أمر جيد في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم في البورصة وضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الأليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة. وشددت على ضرورة مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازي على حده حسب طبيعته و تأثيره، مع ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
