قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، اليوم الجمعة، إن مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال شهر يناير عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، مشيرة إلى أن الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق المصرى في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية. وأضافت الجمعية، فى بيان لها اليوم، تعليقا على أداء البورصة المصرية خلال الشهر الأول من العام الجديد 2013، إن شهر يناير كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية التي طرأت علي الساحة مما أدي حدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلي أن التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الأمنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
وأكد البيان، أن بورصة مصر شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى.
كما أكد أن الاستقرار السياسي سيمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
أوضح أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر المنتهى، بعد استبعاد الصفقات، يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
وأشار البيان إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا.
أضاف أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية إلا أن قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة.
وأوضح أن المؤشرات منذ بداية العام مازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما أن المتعاملين الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
