البورصة تفقد 54.5 مليار جنيه خلال نوفمبر ومؤشرها الرئيسي دون 4850 نقطة

تكبدت البورصة المصرية خسائرها قدرها 54.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر من العام الجاري ، ليتراجع راس المال السوقي للاسهم المقيدة بنسبة 14% مقارنة بأداء الشهر الماضي ، ليغلق بنهاية التعاملات على 339.351 مليار جنيه مقابل 393 مليار جنيه بنهاية شهر اكتوبر .
يأتي ذلك تاثراً بتسارع وتيرة الاحداث على الصعيد السياسي خلال تعاملات الشهر من جديد ، حيث شهدت مصر حالة من الانقسام بين مختلف القوى والتيارات السياسية تجاه قرارات الرئيس محمد مرسي والخاصة بإصداره إعلاناً دستورياً ، يتضمن جمع جميع للسلطات في يد واحدة على عكس ما يتضمنه المسار الديمقراطي .
تراجع مؤشر egx30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 4,808 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 15.59 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر egx70 تراجعا بنحو 19.97 % مغلقا عند مستوى 429 نقطة، أما مؤشرegx100 فسجل تراجعا بنحو 18.75 % مغلقا عند مستوى 714 نقطة .
من جانبه ، قال الدكتور محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية ، أن البورصة مرآة عاكسة لجميع الاوضاع السياسية والاقتصادية بمصر ، لذلك اذا ما فاقت الاحداث السلبية معدلات الايجابيات الحالية تتأثر المنظومة بالسلب مثل ما حدث خلال شهر نوفمبر الجاري وانقسام القوى السياسية حول بعض القرارات والقضايا السياسية .
الخبراء : البورصة تدفع ثمن افتقاد الهوية الاقتصادية منذ اندلاع ثورة يناير
كد عدد من خبراء سوق المال أن المنظومة الاقتصادية والبورصة مازالت تفتقد إلي الهوية الواضحة منذ اندلاع ثورة يناير حتي الآن ، وذلك في ظل تسارع وتيرة الاحداث السياسية وانقسام القوى السياسية خلال الفترات الاخيرة حول العديد من القضايا .
توقع الخبر والمتعاملون بالسوق ، أن يواصل السوق ادائه المتذبذب خلال الفترات المقبلة ، لحين تشكيل مجلس برلماني منتخب يساهم في إعادة تلك الهوية الاقتصادية للمنظومة والمفتقدة منذ فترات طويلة .
قال محمد الصهرجتي ، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية ان الاحداث السياسية المتفاقمة على فترات متفرقة اصبحت المتحكم الرئيسي في توجهات مؤشرات البورصة ومنظومة الاقتصاد بشكل عام .
أضاف أن تراجعت البورصة العنيفة خلال تعاملات امس تعد طبيعية في ضوء حالة الانقسام التي تشهدها مختلف القوى السياسية حول قرارات الرئيس .
توقع استمرار الاداء المتذبذب لاداء البورصة وعدم استقرار المنظومة الاقتصادية بمختلف عناصرها لحين تواجد مجلس برلماني منتخب بإرادة شعبية يبدأ في خلق توجهات محددة ووضع خطة واضحة لمنظومة الاقتصاد .
وشدد حمدى رشاد ، رئيس شركة الرشاد للاستثمارات على ضرورة استقرار الاوضاع السياسية وهدوء حدة الاحداث المتلاحقة ، حتي تستعيد البورصة ومؤشراتها توازنها مرة أخرى .
أضاف أن الفترة الحالية بالنسبة للسوق تعتبر فرصة لدى بعض المستثمرين للبدء في التوسع في عملياتهم الشرائية استغلالاً لتدني اسعار الاسهم الحالية ، وذلك على الرغم من تخوف فئة كبيرة من المستثمرين .
أكد أن تعاملات البورصة منذ اندلاع ثورة يناير مازالت تسجل اداء غير مستقر وفقاً لمدى جدوى سلسلة الاحداث السياسية التي تشهدها الساحة من وقتاً لاخر .
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 13.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,624 مليون ورقة منفذة على 437 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,310 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وبالنسبة لبورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 17.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.7 مليون ورقة منفذة على 3,395 عملية خلال الشهر ، هذا وقد استحوذت الأسهم على 60.14 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.86 % خلال الشهر
سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.14 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.15 % والعرب على 4.71 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 3.99 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 201.50 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,773.44 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1,493.30 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 58.78 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.22 %.، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 117.48 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
تعاملات السندات
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 4,755 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 4,386 ألف سند تقريبا .
على مستوى القطاعات، فقد تراجعت جميعها، وتصدرها قطاع "السياحة" بانخفاض قدره 24.8% ثم قطاع "العقارات" بانخفاض 24%، يليه قطاعي "الموارد الأساسية"و"الخدمات المالية" بانخفاض قدره 23.9% و 18.9% على الترتيب.
احتل المرتبة الخامسة قطاع "البنوك" بانخفاض قدره 16.04% ثم قطاع "الصناعات والخدمات" بانخفاض 16%، فيما جاء فى المرتبة الأخيرة قطاعي "الاتصالات"و"الرعاية الصحية والأدوية" بانخفاض قدره 8.02% و 4.7% على الترتيب.
تصدر قطاع "الاتصالات" قائمة الأنشطة من حيث احجام التداول، لتصل إلى 811.6 مليون سهم بقيمة 908.6 مليون جنيه، ثم قطاع "الخدمات المالية" بتداول 445 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار جنيه.
الجمعية المصرية للتمويل : مؤشرات البورصة عكست مخاوف المتعاملين تجاه التوترات السياسية خلال نوفمبر
في سياق متصل أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان شهر نوفمبر2012 كان يمتاز بتراجعات قوية تاثرا بالاوضاع السياسية التي طرات علي الساحة مما ادي حدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
أضافت الجمعية أن مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الشهر عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
اشارت ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
اوضحت أن السوق شهد زيادة صافي مشتريات العرب و الاجانب خلال الجلسات الاخيرة للشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية فيما مالت تعاملات المصريين الي البيع علي المدي القصير .
أكدت الجمعية علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
نوهت الجمعية أن السوق يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
وبصورة عامة يعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر ( بعد استبعاد الصفقات ) حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية ، لذلك تشير مشتريات المؤسسات السوقية الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا .
اضافت الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
ترى الجمعية أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .
بالاضافة إلي ضرورة عدم التفريط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق .
أكدت الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .
كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها بالاضافة إلي الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و بدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب و الية التداول في ذات الجلسة تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
أكدت انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
اشارت الجمعية ان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل قد ازدادت مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .