تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30 " خلال تعاملات الشهر المنتهى نوفمبر، ليغلق عند مستوى 4,808 نقطة، مسجلا تراجعا بلغ 15.59 %، بينما سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 "تراجعا بنحو 19.97 % مغلقا عند مستوى 429 نقطة، أما مؤشر "إيجى إكس 100" فسجل تراجعا بنحو 18.75 %، مغلقا عند مستوى 714 نقطة. وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى نحو 13.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,624 مليون ورقة منفذة على 437 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3,310 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال الشهر الماضى. أما بورصة النيل فسجلت قيمة تداول قدرها 17.8 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 9.7 مليون ورقة منفذة على 3,395 عملية خلال الشهر، واستحوذت الأسهم على 60.14 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.86 % خلال الشهر. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.14 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.15 % والعرب على 4.71 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 3.99 مليون جنيه، هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 201.50 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع قدره 3,773.44 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 1,493.30 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 58.78 % من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.22%.، سجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 117.48 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 339 مليار جنيه فى نهاية الشهر الحالى، وذلك بانخفاض عن الشهر الماضى قدره 14% خاسراً ما يزيد عن 54.5 مليار جنيه. وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 4,755 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 4,386 ألف سند تقريبا . وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن شهر نوفمبر2012 كان يمتاز بتراجعات قوية، تأثرا بالأوضاع السياسية التى طرأت على الساحة، مما أدى لحدوث تناقص فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين . وعكست مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الشهر مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التى تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق، فى بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية . وأن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهى تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر . ونلحظ زيادة فى صافى مشتريات العرب والأجانب خلال الجلسات الأخيرة للشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية، فيما مالت تعاملات المصريين إلى البيع على المدى القصير . وتؤكد الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة . وأضافت الجمعية أنه يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد . ويعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الشهر "بعد استبعاد الصفقات" حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية . كما نرى أن مشتريات المؤسسات السوقية يشير إلى أن المستثمر المؤسسى رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، ما يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا . وترى الجمعية أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية، بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة . ترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق . وتؤكد الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها . كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسى لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد، والتى تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة . وترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصرى، وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الأفشور، فى السوق المصرى وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية، لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها . ونرى أن الإصلاحات التى تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة، وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب وآلية التداول فى ذات الجلسة تعتبر من الخطوات الهامة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة .
