الجمعية المصرية : التوتر السياسي يمنع البورصة من التعافي

ارجعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خسائر البورصة المصرية خلال شهر ابريل والبالغة نحو 10 مليارات جنيه إلي سلسلةالأحداث السياسية المتلاحقة التي شهدتها البلاد على مدار الشهر والذي إنعكس بدوره على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
و اضاف تقرير الجمعية ان هذه الفترة تمتاز بحساسية شديدة في ظل الضغوط الكبيرة المتلاحقة خلال تلك الفترة الاستثنائية إضافة إلي حالة التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية ، مما عمق من اثارها ، و تشير مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق الى استمرار القوي البيعية طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغ بنهاية أبريل الماضي 352.5 مليار جنيه مقارنة مع 362.5 مليار في نهاية مارس الماضي.
وأكدت الجمعية ان عدم استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط على البناء الاقتصادى يمثل ضغطا اضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافى ، مؤكدة ان حالة الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى إلي انكماش كبير في السيولة خلال شهر ابريل .
ونوهت على ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الاصعدة و المستويات .
وسجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة تراجعات جماعية خلال أبريل، ليفقد مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30 "ما نسبته 1.4% مسجلا 4945 نقطة، فيما كان التراجع اكثر حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " الذي خسر نحو 4.5 % من قيمته خلال الشهر ليبلغ 433 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 12 مليار جنيه بعد تداول نحو 1935 مليون ورقة منفذة على 394 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.4مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3071 مليون ورقة منفذة على 648 ألف عملية خلال أبريل.
واستحوذت سوق الأسهم على 63.23% من إجمالي قيمة التداول بالسوق الرئيسية، في حين مثلت قيمة التداول في سوق السندات نحو 36.77 خلال الشهر.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين شكلت نسبة 77.77 % من إجمالي تعاملات السوق خلال أبريل الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.79% والعرب على 5.44%، وذلك بعد استبعاد الصفقات , وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 38. 793 مليون جنيه خلال الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 150 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت منذ مطلع عام 2011 صافي بيع قدره 1.6 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء قدره 6. 325 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واكدت الجمعية على ان الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا يزيد اثرها السلبي في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ ، إضافة إلي ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق "الاوفشور" في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر .