المصرية للتمويل: لابد من وضع آليات جديدة لضخ السيولة بالبورصة

عصفت خسائر الأسواق العالمية وأحداث سيناء ومحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بالأسهم المصرية خلال شهر رمضان، لتخرج البورصة من الشهر خاسرة ما يقترب من 26.7 مليار جنيه (4.49 مليار دولار) من قيمتها السوقية متأثرة بالعديد من الأحداث العالمية، وخاصة أزمة الدين الأمريكى التى أدت إلى انخفاض التصنيف الائتمانى الرفيع للولايات المتحدة (ايه ايه ايه) من جانب مؤسسة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتمانى، التوقعات المتعلقة بزيادة عجز الميزانية الأمريكية، الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد من محاكمة الرئيس السابق ونجليه وأعوانه، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى عمليات بيع على أسهم الشركات.
وذكر التقرير الشهرى للبورصة المصرية أن رأس المال السوقى للبورصة بلغ نحو 357.3 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه بتراجع بلغ نحو 7%.
وأوضح التقرير أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية، حيث فقد مؤشر"إيجى اكس 30" الرئيسى نحو 7.86% من قيمته ليبلغ مستوى 4640 نقطة، بينما ذكر التقرير للبورصة المصرية أنه كانت التراجعات أكثر حدة على صعيد المؤشرات الثانوية، حيث خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجى إكس 70" نحو 8.19% ليبلغ عند مستوى 589 نقطة كما تراجع مؤشر /إيجى إكس 100/ الأوسع نطاقا ليغلق عند مستوى 870 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداولات خلال الشهر الحالى لتبلغ نحو12.5 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.549 مليون جنيه ورقة منفذة على 435 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.830مليون ورقة منفذة على 592 ألف عملية خلال الشهر الماضى.
وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 58.74% من إجمالى قيمة التداولات داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.26% على خلفية نشاط ملحوظ لسوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المصريين بلغت نحو 84.35% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.88% والعرب على 3.77% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 119.42 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 64.57 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 63.33% من معاملات البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.67%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 187.33 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما بورصة النيل فقد سجلت قيمة تداول قدرها 26.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.2 مليون ورقة منفذة على 817 عملية خلال الشهر الجارى.
وترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا وأنها جاءت فى أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر فى ضوء الأوضاع السياسية، وهى تجربة غير مسبوقة فى البورصة المصرية، لأنها أتت لأول مرة كانعكاس لأوضاع سياسية داخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات والنجاح فى العبور من عنق الزجاجة.
كما أن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة فى الهبوط بالسوق خلال شهر رمضان وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة لامتصاص سلبيات الوضع الحالى، وأن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش حاد فى السيولة خلال شهر رمضان وجعل الإفراد يسيطرون على التعاملات بالسوق والقيام ببعض المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة فالمؤسسات أصبحت أقل شهية فى تعاملاتها التى تتسم بالضعف أمام الأفراد، كما أن المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام.
وأكدت الجمعية على ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبة طبيعى بالبورصة المصرية، وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات.
كما أن الوضع بدأ يشهد انكماشا فى التعاملات بالبورصة المصرية وهو ما يعنى ضرورة اتخاذ قرارات إصلاحية تأخرت فى خضم عمليات الاستقرار الأولى، فالجميع يترقب من إدارة البورصة إصلاح أوضاع بورصة النيل و أعادة الأسهم المشطوبة ووضع الية جديدة لسوق خارج المقصورة، بالإضافة إلى تفعيل نظام جديد للرقابة على التداولات وتنشيط سوق السندات، إلى جانب تفعيل أدوات جديدة مثل آلية تداول حقوق الاكتتاب والعمل على تشديد قواعد الإفصاح وتعديل قواعد القيد الحالية مع تحريك ملف تعديل قانون سوق المال بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وتكوين لجنة استشارية لتطوير سوق المال المصرى.
وأن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا يزيد آثارها السلبى فى أى مراحل قادمة، ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.