متابعات :طالب الشيخ مجدي نور الدين، نقيب أئمة دمياط، الجهات المعنية في مصر بإصدار قانون لضمان الحياة المعيشية من نفقة ومسكن مناسب في بلد الفتاة المصرية التي تتزوج من أجنبي، لتكون في مأمن من غدر هذا الزوج إذا تركها وعاد لبلاده. واعتبر نور الدين، المبلغ المذكور في قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، المتعلق إلزام طالب الزواج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم "العروس" المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة، مبلغا قليلا. وقال نقيب أئمة دمياط، في تصريح : "إن الإسلام لم يشترط سنا معينا للزواج ، ونظرا لوجود ظاهرة الزواج بين الرجال الأجانب والمرأة المصرية سواء كانت صغيرة عن الزوج أو مناسبة له في السن ومبدأ التكافؤ، وحتى لا نقف أمام اتمام الزواج مما يسبب ارتفاع سن العنوسة أو يكون على غير رغبة الزوجة ، فيجب ألا يقل المبلغ المطلوب من الزوج عن نصف مليون جنيه".