"مصريات للبيع" مقابل 50 ألف جنيه وبالقانون

سيطرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تعديلات في بعض اللوائح القانونية ومنها ما يخص الزواج من أجنبي.
وأثار قرار وزارة العدل الذي يلزم طالب الزواج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم العروس المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة، جدالًا واسعًا لاعتبار ذلك نوع من بيع المصريات.
ورأى البعض أن ذلك سيقلل من زواج الفتيات من الأجانب وبالتالي ستزيد العنوسة بشكل أكبر.
وينص القرار على تكليف "طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة،عند توثيق عقد الزواج".
وجاءت بعض ردود الأفعال على "تويتر" كالتالي:
قرار #احمد_الزند فاسد #وزارة_العدل بالزام الأجنبي دفع 50 ألف جنيه للزواج من مصرية ليس له مسمى الا انه تقنين للدعارة من اجل المال .. خزي وعار
— Dr Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) December 8, 2015
المهم وزير العدل طلع قرار ان زواج اجنبي بمصرية لاوم يتوفر فيه شرط انه يحطلها مبلغ 50 الف باسمها ف البنك حفاظا ع حقوقها لو فكر يرميها 2
— مصطفي الكاشف (@mostafahassan89) December 8, 2015
@Esraa2008 ماهو تمنها بقى 50 الف جنيه الزند قال كده
— محمود رياض (@MahmoudRyad3) December 8, 2015
بيقولك قانون ان البنت الي تتزوج لجنبي اكبر منها ب 25 سنه يجيبلها شعادات استثمار ب 50 الف جنيه ، ملحوظه صغيره هو... https://t.co/kBTkhLDZ9j
— Moutaz Adel (@mo3taz) December 8, 2015