رغم العنوسة.. الانقلاب يفرض ضريبة 50 ألف جنيه على زواج الأجنبي بمِصْرية

قرر وزير عدل الانقلاب أحمد الزند تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 9200 لسنة 2015، اليوم الثلاثاء، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مِصْرية.
وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المِصْرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلي المِصْري بمبلغ 50 ألف جنيه، باسم طالبة الزواج المِصْرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
يذكر أن هناك ارتفاعًا في نسبة العنوسة بين النساء في مِصْر، لصعوبة الحالة الاقتصادية بين الشباب العاطل الذي لا يستطيع تحمل نفقات الزواج، ما يضطر بعض المِصْريات من القبول بزواج أجنبي.