نهر النيل وخلط الأوراق

أخطر مايواجهه أي مجتمع هو خلط الأوراق بما يؤدي إلي غياب الحقيقة بعض الوقت‏,‏ يحدث ذلك في السياسة كثيرا لطبيعة المنافسات بين الأشخاص أو القوي المختلفة‏.
وأصبح يحدث في الاقتصاد لتطورات كثيرة طرأت علي النظم الاقتصادية الحديثة‏,‏ وعلي أساليب وطرق التحليل الاقتصادي وقراءة الأرقام ودقتها الإحصائية‏ كما يحدث ونراه في مصر واضحا في الأوضاع الاجتماعية لعدم القياس الدقيق‏,‏ أو لمحاولة تغيير الواقع بأسرع مما يحتمل أو يستطيع أفراده‏,‏ أو لأنه علم جديد علينا‏,‏ أو لتحقيق مكاسب اجتماعية أو نفوذ اقتصادي وسياسي في مرحلة تغيير وتسكين قوة جديدة أو بازغة اكتسبت مكانة علمية أو مالية في فترة وجيزة‏,‏وفي كل الأحوال لايتم القياس علي أسس علمية أو تاريخية‏,‏ أو طبقا لاستحقاقات لها مرجعيات معروفة سلفا‏,‏ تكسبها شرعية يعترف بها الناس كليا أو جزئيا‏,‏ وأخطر ماتألمت له هو أن تصبح القضايا المصيرية هي الأخري موضعا لخلط الأوراق‏!‏
وهذا لايعني أن الخلط لم يحدث من قبل في تلك القضايا الحساسة والمصيرية‏,‏ فقد حدث في قضايا الحرب والسلام‏,‏ وهي من القضايا المصيرية لأي مجتمع حي ومتطور‏,‏ ويسعي للاستقرار لتحقيق أهدافه وطموحه‏,‏ ولكن هذه القضايا في مصر ولسنوات طويلة لم تستقر بعد ومازالت موضع جدل وحوار لم يصلا بها إلي حد المعرفة التامة والدقيقة والتي تؤدي إلي الاستقرار ونقلها لمستوي القضايا المصيرية التي تم الاتفاق الجمعي عليها‏,‏ وبالتالي احترامها بحيث لايكون هناك مجال للمزايدة بأشكالها المتنوعة والمختلفة‏.‏
ولكن هناك قضية جديدة لاتتحمل الجدل أو خلط الأوراق هي قضية نهر النيل‏.‏
ومع ذلك فقد طالها الكثير من الخلط المعيب‏..‏ انظروا بعمق كيف تعاملنا معها‏..‏ لقد حولناها إلي قضية صراع مع الحكومة التي تخلفت عن مواكبة دورها نحو أشقائنا في حوض النيل‏!‏
حولناها إلي صراع حياة أو موت‏,‏ بل ويطالب البعض بما لايخطر علي بال أحد‏..‏ واتهامات هنا وهناك‏..‏ مؤامرة من أشقائنا‏..‏ ومؤامرة من أعدائنا‏..‏ وأصبحت المتابعة الكثيفة هي الإيجابية الوحيدة التي أشير إليها وأثمنها عاليا منذ أن تفجرت زوبعة توقيع عدد من دول حوض النيل‏,‏ وأهمها علي الإطلاق إثيوبيا‏,‏ شريكة مصر والسودان في الحوض الشرقي أو النيل الأزرق‏..‏ والتي يصل إلينا منها حتي أسوان أكثر من‏80%‏ من مياه النهر‏..‏ والكمية الباقية تأتي من منابع أخري للنيل‏..‏ اصطلح علي تسميتها ب‏7‏ دول‏..‏ في حين أن ذلك غير حقيقي‏,‏ فهي أكثر من‏30‏ دولة‏..‏ فالأنهار ومنابعها موجودة في إفريقيا كلها‏..‏ وليست في الشرق الإفريقي وحده‏,‏ وهي مفتوحة وتنقل المياه من مسارات عديدة وبعيدة‏,‏ وتصل إليها المياه من كل صوب وحدب‏,‏ وتصب في النيل الخالد حتي تصل إلي مصبه النهائي في مصر‏,‏ وبالتالي فلم يكن معروفا لدي علي الأقل لماذا تم حصر دول الحوض في‏10‏ دول فقط ولم تتحدد الأولويات ونحن نتجه إلي توقيع اتفاقية لحوض النيل‏,‏ ولكنها مصر دائما صاحبة النيات الحسنة مع محيطها العربي والإفريقي ومع العالم كله‏.‏
دعوني أقل لكم بكل صراحة إنني أثمن عاليا دور الحكومة المصرية في معالجة موضوع نهر النيل حتي الآن‏,‏ بل وأعتبر أنها بعد‏11‏ سنة من التفاوض قد خرجت في العلن وكان ذلك كثيرا عليها لتقول إنها لا تستطيع التوقيع علي مايطرح من أفكار وصياغات للاتفاقية الإطارية الجديدة لدول الحوض‏,‏ لأن هذه الاتفاقية تريد تغيير الجغرافيا والتاريخ معا‏,‏ وهذا ليس في قدرة أحد‏,‏ لا تملكه دول المنبع ولا تستطيعه دولتا المصب‏,‏ كما أن النهر ليس ملكا لجيل من الأجيال‏,‏ فالأنهار والبحار في عالمنا ليست ملكا لدول أو لقارات‏,‏ بل ملك للكوكب الذي نعيشه ويعيشنا‏,‏ وليست مجالا للعبث الإنساني الذي طال كل شيء في عالمنا حتي تصور الإنسان أنه قادر علي كل شيء‏,‏ ويريد تغيير كل شيء‏,‏ وحتي تدمير الكوكب والحياة الإنسانية كلها‏.‏
واليوم يصرخ رجال البيئة والتوازن الكوكبي لوقف عبثية الإنسان مع الطبيعة والحياة الإنسانية كلها‏.‏
ونهر النيل ليس إلا جزءا من حياة إفريقيا‏,‏ ويجب أن يستمر في إفريقيا وألا يحول أحد مساره علي الإطلاق‏,‏ وألا يقيم سدودا عليه حتي ولو لم يكن لها تأثير علي الآخرين‏.‏
لأن هذا تغيير للطبيعة والجغرافيا‏,‏ وضرب للحياة الإنسانية كلها‏,‏ وأي اعتداء علي النيل مهما كان‏,‏ ليس اعتداء علي مصر وحدها باعتبارها دولة مصب‏,‏ ولكنه أيضا اعتداء علي القارة الإفريقية كلها وعلي الطبيعة التي يجب احترامها‏,‏ والتي تكتسب طبقا للاتفاقيات والمواثيق والعقود المبرمة صفة الحدود عند قيام الدول‏,‏ فالمياه ومواردها الطبيعية أهم للحياة من اتفاقيات الحدود والسيادة‏.‏
وإذا كنا نعرف جيدا أن الطبيعة في النيل لا يمكن الاعتداء عليها بسهولة فإن منطقة الشلالات والهضاب والمياه عليهما‏,‏ لا يمكن إيقافها إلا باعتداء جسيم وبتكنولوجيا ليست إنسانية وإنما شيطانية‏.‏
ولذلك رفضت مصر التوقيع علي ما تدعو إليه إثيوبيا‏,‏ واستطاعت جذب بعض الدول الشقيقة لهذه الرؤية معها‏,‏ باعتبار أن المياه تسقط علي أراضيها‏..‏ وهذا سهل ومن الممكن أن يتم إقناعها بسهولة‏.‏
‏................................................................‏
لقد أحسنت مصر وحكومتها عندما أعلنت الرفض لأن هذا ليس حق الحكومة الحالية‏,‏ أو هذا الجيل وحده‏,‏ وإنما هو حق الأجيال المقبلة‏,‏ وربما لاتكون مصر متضررة الآن‏,‏ ولكن من يملك المستقبل ومفاتيحه‏,‏ فقد يظهر شيطان يريد وقف مسار النيل من منبعه إلي مصبه ليس لتهديد مصر وحدها‏,‏ ولكن لتخريب العالم‏,‏ وفي المقدمة منه إفريقيا ودول المنابع والمصب‏.‏ إن الحقيقة الثابتة هي أن المياه التي تصل إلي مصر لم نأخذها بالغصب أو بالقوة‏,‏ وإنما هي حقوقنا تصل إلينا وصولا طبيعيا من النيل الذي نملكه ويملكه شركاؤنا‏.‏
وإذا أراد الشيطان أن يغرق بلاده‏,‏ فعليه أن يقيم السدود ليوقف جريان النهر‏,‏ وهذا ما رفضته مصر‏,‏ وعلينا تثمين هذا الموقف جيدا‏,‏ ومعرفة أبعاده‏,‏ والعمل علي التعامل معه في المستقبل بآليات ولغات وأساليب مختلفة وجديدة‏.‏
ان ما حدث أخيرا ليس رفضا للتعاون مع إثيوبيا أو مع دول حوض النيل الشرقي والغربي بكل روافده وتبعاته‏,‏ بل هو رفض لأن تتحكم إثيوبيا في منابع النيل اليوم أو في المستقبل‏,‏ فهذا النهر ملك للجميع‏..‏ لدول المصب قبل دول المنبع‏.‏
وهذا لا يعني عدم التوسع مع إثيوبيا في التعاون للاستفادة من موارد النيل‏,‏ وزيادتها لمصلحتها ومصلحتهم‏,‏ مع طرح فكرة التحكم جانبا سواء منهم أو منا‏..‏ ونحن بحكم الطبيعة لا نستطيع التحكم وهم عمليا لا يستطيعون التحكم الآن أو في المستقبل‏,‏ إلا إذا تحكمت سياسة شيطانية لا نعرف أبعادها الآن‏..‏ وهذا ما لا نرجوه لدول هذا الحوض الذي خلق للتعاون وليس للنزاع أو التناحر‏,‏ خاصة أن مواردها من المياه والأمطار التي تهطل كالشلال في هذه المناطق طوال العام تكفي وتزيد عن حاجة دول الحوض‏,‏ وهذه الموارد الكبيرة‏,‏ هي مثار طمع‏,‏ ورغبة في الضغط علي مصر لتخرج المياه من الحوض‏,‏ فالدول العطشي والغنية كثيرة‏,‏ وهي التي تلعب في العقول الإثيوبية والإفريقية بهدف الإغراء لتحويل المياه إلي سلعة تباع وتشتري داخل الحوض وخارجه‏,‏ وهذا مايجب ألا يحدث‏,‏ ويجب ألا نمكن أحدا من السير في هذا الطريق‏,‏ ليس تعنتا ولكن للمحافظة علي الجغرافيا والطبيعة والبيئة وحقوق ومصالح دول ومواطني سكان حوض النيل بأكمله‏,‏ وإذا حدث اعتداء علي الحقوق والمصالح والطبيعة فهذا يعني ثورة وصراعات ودماء لا قبل لأحد بها‏,‏ وهذه الحروب تتعدي أشكال وأساليب الحروب المعروفة‏,‏ فهي حروب علي أسباب الحياة‏,‏ وتستمر حتي الرمق الأخير‏,‏ لأنها أصعب حتي من الحروب علي المقدسات‏.‏
تعالوا جميعا إلي كلمة سواء لوقف أي اعتداء من أي طرف علي مجري النيل‏,‏ فلا ضرر ولا ضرار‏,‏ ولا تقدموا علي أي تحويلات للمياه داخل المجري تضر بالثوابت والحقوق وهذا لا يعني عدم تنظيمها وتحسين مسارها منعا للبخر وللتسرب عبر الترع والقنوات والقناطر‏,‏ ولكن ليس عبر السدود التي تحتجز المياه وتخل بالطبيعة والجغرافيا وتؤدي إلي اختلال توازنات بيئية خطير وتؤثر علي كل دول الحوض‏.‏
‏.....................................................................‏
تعالوا إلي كلمة سواء لمعالجة الآثار البيئية للاعتداءات التي تمت علي مجري النيل عبر إقامة سدود سواء في دول المنبع أو دول المصب‏,‏ فهناك آثار بيئية خطيرة تهدد مصالح الجميع ويجب معالجتها الأن‏,‏ وحماية المجري مستقبلا بعدم بناء أي سدود جديدة علي كل مجري النيل لمصلحة الجميع‏,‏ وأن يكون شكل التعاون وآلياته في المستقبل مختلفا‏,‏ عبر السعي لإقامة منطقة اقتصادية وتجارية حرة للدول المشتركة في النهر‏,‏ خاصة في الحوض الشرقي‏(‏ مصر والسودان وإثيوبيا‏)‏ وأن تمتد لتشمل باقي دول حوض النيل بلغة وآليات جديدة تحقق مصالح الجميع‏,‏ مع الالتزام بعدم الإخلال بجغرافيا مجري النيل وحمايته لمصلحة الجميع‏.‏
وعلينا في مصر أن نعيد النظر في كل أشكال تعاملنا مع مجري النهر بحمايته من الإطماء الضخم الناجم عن السد العالي‏,‏ وحمايته من التلوث الخطير الناجم عن عدم وجود قوانين صارمة تحمي النهر الخالد من أي اعتداء من المواطنين علي مجراه وحرمه بكل أشكاله‏.‏
كما يجب أن نعيد النظر في شكل الزراعة والري في مصر بالكامل‏,‏ وأن تكون هناك هيئة واحدة تحمي النيل‏,‏ وتعطي لكل المصريين حقوقهم من المياه وتصريفاتها‏,‏ بدون إهدار أو إسراف أو تلويث أو عبث أو اعتداء علي النيل ومجراه وحرمه‏,‏ فنحن نراها ظاهرة مخيفة وطاغية‏,‏ وكأنها تعكس عدم تقديرنا ومعرفتنا بالنعمة أو الهبة التي أرسلها الله للجميع وليست منحة من أحد أو من دولة أو منطقة أو قوة عالمية أو صغري‏.‏