وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا صباح امس الاثنين برئاسة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د.صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، والسادة رؤساء الجامعات، ود. حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية لقراره التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية وهى: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك "جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية
وأكد الوزير، وأعضاء المجلس على تقديرهم للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كافة أفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، والاستثمار فى مجال التعليم.
وأكد أعضاء المجلس على أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول فى إتمامها فى وقت قياسي.
واستعدادًا لبدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة هذا العام، أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.
وأكد الوزير على أن هذا الاجتماع يأتى فى منتصف مرحلة التنسيق الجامعى لمتابعة وضمان سير عملية قبول الطلاب الجدد بالجامعات للعام الدراسى الحالى، كما أكد الوزير على ضرورة مراعاة ظروف الأسر المصرية والوضع الحالى من أزمة جائحة كورونا فى تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات الدراسية، وكذلك الرسوم الخاصة باستمارة التقديم، وبما يناسب مستوى الخدمة الدراسية التى تقدمها الجامعة وطبيعة التخصص الدراسى، وكذلك الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع.
كما طالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم خطة كل جامعة لنظام الدراسة بالعام الجديد طبقا للقواعد الجديدة بتخفيض أيام الدراسة وأعداد الطلاب وتعظيم الاعتماد على التعليم الإلكترونى وتطبيق نظام التعليم الهجين اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تعديل اللوائح الدراسية بما يتماشى مع ذلك خاصة بعد التعديلات التشريعية التى تمت للسماح بالتعليم الإلكترونى والامتحانات الإلكترونية فى التعليم العالى المصري.
كما شدد د. عبد الغفار على مراجعة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الجامعات الخارجية ومراعاة اتباعها للقواعد المنصوص عليها، وعدم مخالفة القانون.
وافق المجلس على أن يكون الحد الأقصى للمدة البينية بالشهادات العامة والمعادلة للطلاب المتقدمون إلى الكليات العملية (5) سنوات، وللكليات النظرية (10) سنوات وذلك للجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى فقط.