اجتماع علاوى مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى يحظى مباركة معظم الشعب العراقى لشعبيته الجارفة

أثار اللقاء الأخير لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بالجنرال المشهور في وزارة الدفاع، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، التكهنات بشأن تسليمه وزارة أمنية.
والتقى علاوي بالفريق الساعدي، ضمن عدة لقاءات أجراها مع شخصيات عراقية، تمهيدًا للبدء بتكوين الإطار العام لحكومته المؤقتة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أثار اللقاء التكهنات بشأن تسلم الساعدي وزارة أمنية، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، منذ مشاركته في الحرب ضد داعش، والضجة التي تسبب بها قرار نقله من جهاز مكافحة الإرهاب إلى دائرة صغيرة في وزارة الدفاع.
وقال ناشطون ومدونون إن علاوي سيكلف الساعدي بإدارة إحدى الوزارتين الأمنيتين، الداخلية والدفاع، خاصة أنه كان أحد المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة من قبل المتظاهرين، حيث علقوا صورته على المطعم التركي الشهير وسط ساحة التحرير.
من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، والذي كان حاضرًا لقاء الساعدي بعلاوي، إن"أنباء انضمامه إلى فريق علاوي التفاوضي "عارية عن الصحة"، مشيرًا إلى أنه تواصل مع رئيس الوزراء المكلف بطلب منه لغرض استشارات محددة في "حدود صداقة قديمة".
وعن اللقاء المذكور، قال الصميدعي إن ذهاب الساعدي إلى علاوي "كان بطلب من المتظاهرين لكي يمثلهم".
وتعهد علاوي في أول خطاب رسمي، له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، بتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، وهي مهمة تكتنفها صعوبات بالغة وغامضة، في ظل عدم وضوح الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين، فضلًا عن وجود اتهامات للقوات الأمنية بالتواطؤ.
وعلى رغم الاتهامات التي واجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، بشأن نقل الساعدي إلى وزارة الدفاع بناءً على أوامر إيرانية، إلى أن مراقبين، يرون أن الساعدي قريب بالفعل من مؤسسة الحشد الشعبي، ولديه صلات وثيقة برئيس تحالف الفتح هادي العامري، وشارك في معارك سابقة، إلى جانب ميليشيات الحشد، ولا يمكنه فتح هذا الملف، فضلًا عن الشكوك برغبته.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الساعدي ربما يترشح لتولي حقيبة الداخلية في حكومة علاوي إذا ما رأت النور، في محاولة لطمأنة المتظاهرين الذين يتعرضون إلى أشكال مختلفة من القمع، منذ خروجهم، مطلع أكتوبر الماضي، على أيدي السلطات الرسمية والميليشيات الموالية لإيران والميليشيات التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مطلع الشهر الجاري، محمد توفيق علاوي، مرشح تحالفي "سائرون" و"الفتح"، بتشكيل الحكومة، وسط انتقادات وتحفظات أبدتها ساحات الاحتجاج وكتل سياسية متعددة.
والتقى علاوي، الأربعاء، مع عدد من رؤساء الكتل السياسية للتباحث بشأن شكل الحكومة المقبلة، فيما تحدث مصدر مطلع عن طبيعة الحوار الذي جرى بين الطرفين.
وأفاد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ل"إرم نيوز"، بأن "اللقاء حضره عدد من زعماء الكتل السياسية والتحالفات والأحزاب في مقر إقامة علاوي في المنطقة الخضراء، وتم الاتفاق مبدئيًا على شكل الحكومة المقبلة، حيث تقرر أن تكون حكومة كفاءات تراعي مكونات الشعب العراقي، وتشمل أغلب محافظات البلاد، فضلًا عن ضمان مصالح الأحزاب والقوى الكبيرة".
خطة بديلة
وأضاف المصدر أن "زعماء الكتل لجأوا إلى خطة بديلة لضمان مكاسبهم المالية في الوزارات، وتتضمن هذه الخطة منح علاوي الحرية في اختيار الوزراء، على أن يضمن عدم التلاعب بالدرجات العليا داخل تلك الوزارات، مثل المديرين العامين والوكلاء وغيرهم، حيث تعد تلك الدرجات هي المتحكم الأول في عمل الوزارة، وتمر كل الصفقات على يدها".
كما التقى علاوي عددًا من ممثلي الحراك الشعبي، للنقاش حول شكل الحكومة المقبلة وطبيعة عملها، حيث قطع علاوي وعدًا باختيار وزراء أمنيين مهنيين من داخل المؤسسة العسكرية، بحسب ما رشح عن اللقاء.