الدكتور عادل عامر يحلل :عصر تأديب واغتيالات المعارضين في دولة الإخوان

إن تاريخ العنف في مصر يرجع إلي جماعات الإسلام السياسي لأنهم يعتقدون أنهم علي حق في استخدامهم العنف والبلطجة من خلال تنظيماتهم وميليشياتهم في الشوارع أو ميلشياتهم الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلام للمهاجمة والقضاء علي نظرائهم فالتاريخ يشهد لهم بذلك من خلال حوادث اغتيالات الرموز إلي الشخصيات التي تعترض طريق تحقيق أهدافهم ويذكرنا صادق بموقف للرئيس أنور السادات بالرغم لم يعرف الإسلام شكلا واحدا لنظام الحكم والمعارضة يمكم الاستناد عليه لتعيين صورة النظام السياسي الإسلامي , فاختلاف أساليب الحكم التي عرفها التاريخ الإسلامي تبرز تنوع الأنظمة السياسية التي تعاقبت داخل الإمبراطورية الإسلامية ليس فقط في مراحل زمنية مختلفة وإنما أيضا في المناطق الجغرافية المختلفة داخل نفس الإمبراطورية . لم تكن "الخلافة " هي الشكل الوحيد الذي عرفه التاريخ الإسلامي , إذ عرف بعد عهد الراشدين تنوعا في إشكال الحكم دافع عنها الأمويون , ثم العباسيون , وهناك إشكال أخرى محلية سادت في ظل أو على هامش الخلافة العباسية مثل نظام الإمارات التابعة أو المستقلة والتي تفردت بصورة تدريجية في المناطق الحدودية كنظام الخلافة الأموية في اسبانيا ونظام الأمراء البويهيين الذي فرض نفسه طيلة قرن من الزمن على خلفاء بغداد ثم نظام حكم السلاطين السلوجوقيين أبنداء من عام 1045 ذلك غير المرابطين وأنظمة الحكم غير السنية مثل الفاطميين ومنذ تولي الرئيس مرسي الحكم قد حدث مجموعة من احداث العنف واخري تاديب للمعارضين فكانت ابرزها علي الاطلاق هي :-
****وفى أغسطس قتل 15 جنديا في رفح قتل مالا يقل عن 15 جنديا مصريا وأصيب العشرات أثناء تناولهم طعام الإفطار وأعلن الحداد في جميع أنحاء الجمهورية وبدأت قوات الجيش بحملات تمشيط واسعة في سيناء للقبض علي الجناة وفى نوفمبر وقع حادث قطار أسيوط في بداية أسبوع دراسي جديد وقعت حادثة مفجعة إثر اصطدام قطار القاهرة أسوان بأتوبيس مدرسة خاصة يحمل عشرات الأطفال فى مدينة منفلوط والذى تسبب فى وفاة تسعة وأربعين طفلا وإصابة خمسة عشرة آخرين فى حادث مأساوى، وقد استقال عقب هذه الحادثة وزير النقل السيد الدكتور رشاد المتينى ورئيس السكة الحديد. والذكرى الأولى لأحداث محمد محمود شارك المئات من أعضاء الحركات والأحزاب السياسية في إحياء الذكرى الأولى للاشتباكات الدامية التي شهدها الشارع بين قوات الشرطة والجيش والمتظاهرين، والتي أودت بحياة عشرات المتظاهرين، وإصابة المئات، وطالب المشاركون في إحياء الذكرى الأولى للأحداث بالقصاص لأرواح الشهداء، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور الشرطة في القضاء على البلطجية
أحداث تأديب المعارضين في ظل حكم الاخوان
1- فقد مشهد احداث قصر الاتحادية الآن ، ساحة معارك طاحنة وبطلها مليشيات وشبيحة جماعة الأخوان المتأسلمين والمدججين بما تيسر لهم من أنواع الأسلحة ضد ثوار مصر الأحرار الذين خرجوا في مظاهرات سلمية واستخدموا حقهم الطبيعي بالمعارضة السياسية والتظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية مما افقد هذه الجماعة صوابها وما تبقى من عقولها، فقامت بشحن الاف الشبيحة من مختلف أنحاء الريف المصري، وأصدرت لهم أوامرها المطاعة بفض الاعتصام الرمزي باستخدام العنف الوسيلة الوحيدة التي تتقنها هذه الجماعة منذ لحظة نشوئها وحتى الان والتي طالما ما مارستها على مر سنوات طويلة من تاريخها الدموي من مصر حتى أفغانستان، فليس هناك ثمة تنظيم إرهابي في اي مكان على وجه البسيطة الا وكان لهذه الجماعة الشيطانية يد فيها او خرج من تحت عبائتها. إلا ان جديد جماعة الاخوان الذي تجلى اليوم واضحاً في أحداث قصر الاتحادية وعلى مرئى ومسمع كل العالم هو “التشبيح" الذي استعارته من نظام بشار الاسد في سوريا وقام شبيحتها الملتحين بتطبيقه على اكمل وجه على ابناء وبنات مصر الاحرار من قتل وسحل باسم الجماعة ورئيسها. ولمن يرى بان هناك ثمة مبالغة في اطلاق اسم “الشبيحة" على مليشيات الإخوان وارهابيها امام قصر الاتحادية اليوم، والانكى من كل هذا هو ان تجري احداث الاتحادية وعمليات تشبيح اخوانه وعشيرته تحت نافذة الرئيس مرسي
2- اقتحم عدد من أعضاء حركة حازمون، أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مقر حزب الوفد وأشعلوا النيران فيه، حسبما أعلن الحزب منذ قليل . ان انصار حازم ابو اسماعيل قد توجهوا الى مقر حزب الوفد جريدة الحزب منذ لحظات و اعتدوا على قوات الامن المتواجده امام الحزب بالضرب و استخدموا اطلاق النار الحى و بعض زجاجات المولوتوف و لضرب بالشماريخ و الالعاب الناريه ان تزايد معدلات أعمال العنف في مصر ، نتيجة للتراخى في ملاحقة ومساءلة المتورطين في أعمال عنف ، بل وإفلات الجناة من العقاب ، نتيجة لاتباع الوسائل التقليدية في مواجهة أعمال العنف ، والتراخى غير المبرر في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ، في المراحل التى تشهدها الدول بعد الحروب أو الثورات . أن عدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، سوف يؤدى الى العديد من وجود مظاهر أعمال العنف ، وعرقلة تحقيق أهداف ثورة يناير ، وسوف يخلق أوضاعا شاذة وغير مقبولة تجاه محاكمة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، ويطيل فترة عدم الاستقرار سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسي . أن التراخى غير المبرر في تبنى هذه البرامج يتحمل مسئوليته السيد رئيس الجمهورية ، و سوف يكون لهذا التراخى آثاره الوخيمة تجاه تردى أوضاع حقوق الانسان ، وتزايد معدلات العنف التى تهدد الحقوق والحريات الأساسية ، وأن اتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة لتبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية ، سوف تضع خارطة طريق لمصر للخروج من أزماتها المتلاحقة التى تشهدها بعد الثورة. إذ يحمل رئيس الجمهورية و السلطات الأمنية والعدلية متضامنين ، المسئولية الكاملة تجاه الوقف الفورى لأعمال العنف ،
3- .- إن الاعتداء الذي تعرض له المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أمس الأحد، على يد بعض من وصفهم ب"البلطجية"، إن تعرض رئيس نادي القضاة للاعتداء من قبل بعض البلطجية المأجورين الذين قاموا بإطلاق الرصاص وإلقاء المولوتوف على مقر نادي القضاة، يعد تطورًا خطيرًا فى المشهد السياسي المصري ينذر بكارثة حقيقية، قد يأخذنا إلي مرحلة الاغتيالات السياسية وتصفية الخصوم جسديًا. أن هذا الاعتداء يأتى نتيجة طبيعية للحوار الإقصائى والعدواني الذى يتبناه النظام وجماعة الإخوان والجماعات المتطرفة ضد المعارضين، على حد وصفه، مطالبًا رئاسة الجمهورية والجهات المسئولة بسرعة فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، لمعرفة المتسببين والمحرضين عليها. أن تلك "الأفعال الإرهابية" لن تثنى قضاة مصر الشرفاء عن الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاها دون تدخل من السلطة التنفيذية الباطشة، حسبما قال. ماذا يعنى الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ، وماذا يعنى وجود فلسطينيين بين المعتدين على الزند ؟ والى من ينتمون ،ومن الذى يحركهم ؟وهذا يجرنا الى السؤال عن مرتكبى جريمة قتل جنودنا المصريين فى رفح ،ولماذا لم يتم الاعلان عنهم حتى الان ؟ . ان الاوضاع الامنية المتدهورة تقتضى اطلاق يد وزارة الداخلية فى التصدى لاى خروج على القانون ،والمحاكمة السريع والعلنية لكل المتورطين فى اى اعتداءات ،وفض اى حصار للمنشات العامة والقبض على المتورطين فبه وهم موجودون امام الجميع وكفى استهتارا ،ولنلتفت الى الاقتصاد المتدهور فنحن على وشك الافلاس بعد توقف عجلة الانتاج وهروب المستثمرين وصرنا نعمل بمبدأ " جعجعة بلا طحن " .
تاريخ الأخوان مع العنف
1- وقد ظهر العنف السياسي الديني مرة أخرى في التاريخ الحديث مع نشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصر في أواخر العشرينات وتشكيل جناحها العسكري الذي عرف باسم " التنظيم السري" أو " النظام الخاص" وكان مسئولا عن حوادث العنف السياسية التي قامت بها الجماعة في الأربعينيات والتي عرفها التاريخ السياسي لمصر قبل 1952. وأخيرا برزت ظاهرة العنف الديني المعاصر من خلال الجماعات الإسلامية المختلفة. وإلى جانب تأثر هذه الجماعات من الناحية الفكرية بكتابات الإخوان المسلمين خاصة سيد قطب، فقد كان هناك مفكران آخران كان لهما تأثيرهما البارز على صياغة أفكار أغلب هذه الجماعات أحدهما باكستاني هو " أبو الأعلى المودودى" والثاني إيراني هو " على شريعتي" وهى كلها مصادر تقرب فكر هذه الجماعات من فكر الخوارج. وتمثلت هذه الجماعات في السبعينيات في ثلاث ها: جماعة" شباب محمد" كما عرفت إعلاميا " بالفنية العسكرية" والتي كشف عن وجودها في 1974,وجماعة المسلمون أو "التكفير والهجرة" كما عرفت إعلاميا في 1977، وتنظيم "الجهاد"في 1979، والذي كان مسئولا عن حادث اغتيال الرئيس السادات فى 1981.
2-جماعة " الفنية العسكرية"هي جماعة " شباب محمد" لكنها عرفت إعلاميا باسم " الفنية العسكرية " بسبب قيامها في عام 1974 بالهجوم المسلح على كلية " الفنية العسكرية" وتعد هذه الجماعة هي أول محاولة لتشكيل تنظيم يعتنق فكرة " الجهاد" الإسلامى ويهدف إلى قلب نظام الحكم ، كما كانت هي أول جماعة دينية سياسية خارج نطاق مجاعة الإخوان تصطدم بالسلطة ورغم اتفاق الجماعة على ضرورة المواجهة مع السلطة ، إلا أنه ظهرت لها عدة اتجاهات حول شكل المواجهة وأسلوبها، فكان هناك اتجاه هام داخلها يرى اتباع الأسلوب التقليدي للانقلاب العسكري من خلال التغلغل في الجيش للوصول على السلطة- التي ستضمن وفق رؤية الجماعة- تطبيق الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية،
3-تنظيم " الجهاد"تعود جذور هذا التنظيم إلى جماعة الفنية العسكرية التي تم الكشف عنها في عام 1974 ويمكن اعتباره إحدى حلقات تطورها التي مرت بمرحلتين عامي 1977 و1979. وقد تشكل التنظيم الأول على يد اثنين من أعضاء جماعة الفنية في عام 1977 بالإسكندرية تحت اسم جديد وهو الجهاد ، أما الآخر فقد شكله محمد عبد السلام فرج بعد أن انضم في أوائل عام 1978 إلى تنظيم الجهاد بالإسكندرية قبل أن ينشىء تنظيما في القاهرة في العام التالي ( 1979) تحت نفس الاسم . واعتبر فرج مؤسس التنظيم ومنظره حيث كتب كتيبا باسم " الفريضة الغائبة" اعتبر بمثابة الوثيقة الفكرية الرئيسية للجماعة، وقد لخصت الوثيقة أفكار التنظيم حول قيام الدولة الإسلامية وعودة الخلافة. ويعتبر مبدأ الجهاد هو الفكرة المحورية التي صاغ عبد السلام فرج أفكاره حولها، وحدد من خلالها إستراتيجية التنظيم السياسية، وتبدأ مقدمة " الفريضة الغائبة" بالتنويه إلى خطورة إغفال مبدأ الجهاد بالقول( إن الجهاد في سبيل الله بالرغم من أهميتها القصوى وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين فقد أهمله علماء العصر وتجاهلوه بالرغم من علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد، والذي لا شك هو أن طواغيت –هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف)
الأبعاد والأصول الاجتماعية: يتمنى معظم أعضاء هذه الجماعات إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى من ذوى الأصول الريفية حديثة الاستيطان بالمدن، ويمثل أغلب هؤلاء الأعضاء الجيل الأول من مهاجرى الريف إلى المدينة وتوضح المؤشرات الخاصة بالتوزيع المهني والجغرافي لهذه الجماعات تفاصيل هذا البعد الاجتماعي، فمعظم أعضاء هذه الجماعات هم من الشباب المتعلم تعليما مدنيا حديثا، كما كانت أعلى نسبة من الطلبة وأدناها من الفلاحين،فأما أعضاء جماعة الفنية العسكرية على سبيل المثال كانوا من طلاب خريجي كليات الطب والهندسة والفنية العسكرية، وكان من بينهم بعض الضباط، كما كانوا من أبناء موظفي الدولة وصغار ومتوسطي الملاك في الريف والمدن، وينطبق نفس الشيء على أغلب أعضاء الجماعات الأخرى( التكفير والهجري، والجهاد) . ويعكس التوزيع الجغرافي نفس المعنى فتركز وجود هذه الجماعات في المدن الكبرى وخاصة في العاصمة في المناطق التي يطلق عليها هوامش المدن، وهى ظاهرة ملحوظة في محافظتي القاهرة والجيزة حيث الوجود المكثف يقع في مناطق مثل المطرية والزيتون وروض الفرج وعين شمس والزاوية الحمراء، والتي تعد من أكثر الأماكن التي تجمع المهاجرين من الريف، وفى الجيزة كان التركيز في مناطق مشابهة مثل بولاق الدكرور ومنطقة الهرم، أي أنها مناطق تعرف العمران العشوائي والتكدس السكاني ونقص الخدمات، وبالتالي التدني الواضح في مستويات المعيشة. وجوب الاهتمام بالتربية الدينية بين المترددين على المساجد والكنائس على أن يقوم بذلك أخصائيون مثقفون دينيا وتربويا يملكون القدرة على مخاطبة الشباب ومختلف طبقات الشعب والصول إلى إقناعهم بالقيم الدينية والمثل الأخلاقية". فقد تم توجيه الإعلام من إذاعة وتليفزيون وسينما وصحافة على دوره الهام في هذا المجال ومحاربة كل ما يتعارض مع آدابنا وتقاليدنا.." كما أكد برنامج الوفد على ".. ضرورة دعم جهاز الوعظ والإرشاد بالأزهر حتى يستطيع أداء رسالته على الوجه الأكمل، وإعادة تكوين هيئة كبار العلماء وفقا للأوضاع التي كانت لها من قبل ، وأن يكون لها حق اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها دون قيد على السن".
الحصار الإعلامي في ظل حكومة الإخوان
ان الإعلام هو الانعكاس الأوضح عن كل ما يحصل في أي مجتمع لا بد من البحث في الواقع الذي يعيشه الإعلام المصري في ظل حكم "الإخوان المسلمين"، في ظل انتشار معلومات عن ممارسات قد تخطت قمع النظام السابق، وهي الممارسات التي كانت واحدة من أسباب "ثورة 25 يناير" حين كان الإعلام المصري إعلاما رسميا يخضع لسيطرة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته وأعوانه. في الأيام الأخيرة التي تلت الإعلان الدستوري الأول الصادر عن الرئيس محمد مرسي، شهدت معظم المدن المصرية تظاهرات معارضة واسعة سقط فيها شباب مطالب بانقاذ ثورته، ما اضطر حركة "الإخوان المسلمين" والجماعات الإسلامية الأخرى إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن تأييدهم لمرسي. وقد انعكس تضارب التظاهرات المعارضة والمؤيدة للرئيس محمد مرسي حصاراً لمدينة الإنتاج الإعلامي في ما بعد بسبب الإتهامات التي وجهت إلى العديد من وسائل الإعلام، حيث توفي الصحفي الحسيني أبو ضيف خلال التظاهرات التي كانت قائمة أمام القصر الجمهوري. وقد ترافقت الأحداث المصرية التي لوثت بالدماء خاصة ما حصل قرب قصر الاتحادية مع تهديد للعديد من الصحافيين أيضًا في أماكن أخرى، والإعتداء على أقارب لهم في بعض الأحيان، فماذا يقول بعض الصحافيين المصريين عن أوضاعهم حالياً؟تعتبر حرية الإعلام والصحافة في أي بلد المقياس الأول في تقييم ديمقراطيته، وتعتبر البلاد الأقل ديمقراطية هي التي يعاني فيها الاعلاميون والصحافيون من أجل القيام بعملهم وكشف حقائق المجتمع الذي يعيشون فيه. أنه منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ومن قبله سيطرة حزب "الحرية والعدالة" على مجريات الأمور في البلاد، أن هناك ميلاً متزايداً إلى الاستخدام السيء للقوانين التي تقيد حرية الصحافة والاعلام، بدعوى القدح والذم والتطاول على أعضاء الحزب، وغيرها من التهم التي نتج عنها استدعاء صحفيين الى أروقة المحاكم، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الإنتهاكات التي تمثلت في مصادرة وإغلاق صحف، ومنع مقالات من النشر في الصحف القومية، وصولاً إلى الإعتداء الجسدي على البعض، الذي أدى إلى سقوط ضحايا منهم. لا تغيير في ما يتعلق بالحريات الإعلامية في الفترة الحالية عن النظام السابق"، أن "الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال كثيرة جداً"، ويلفت إلى الحصار المفروض على مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يترك تأثيرا نفسيا كبيرا جداً، بالإضافة إلى إغلاق العديد من القنوات الإعلامية والإعتداءات التي حصلت على العديد من الصحفيين. أن "هذه الاعتداءات تحصل من فريق واحد هو الجماعات الإسلامية، وتحديداً حركة الإخوان المسلمين". ويضيف "هذا الفريق يعتقد أن الإعلام يقف ضد المشروع الذي يحمله، في حين أنه جهة محادية تنقل الأخبار التي تحصل على أرض الواقع". أن "الإعلاميين يتعرضون للعديد من التهديدات في عملهم في الفترة الحالية"، مشيرة إلى أنهم "اضطروا إلى الدخول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة السابقة بطريقة " أن "هناك خوفا حقيقيا من الملاحقة القانونية التي تعرض لها العديد من الصحفيين، بالإضافة إلى خطر الملاحقة من قبل جماعة أبو اسماعيل وبعض القوى الأخرى"، وتعتبر أن "المطلوب أن يكون للصحافة، التي تعتبر السلطة الرابعة، الحرية في ممارسة عملها من دون الخوف من التعرض لاعتداء أو إهانة من أي كان".أن "هذه الممارسات مؤشر على الذي تريد أن تقوم بها هذه الجماعة التي تحكم العديد من الدول عبر التنظيم العالمي التابع لها"، أن "استهداف الصحافيين يحصل لأنهم قادرون على فضح هذه الممارسات أمام الرأي العام"، ويكشف عن "العديد من الممارسات التي حصلت في سبيل "كم الأفواه" بطريقة غير مباشرة عن طريق السعي إلى شراء بعض القنوات والصحف".
وأخيرا نقول :-
إن من وقفوا مع الرئيس وإخوانه ومكتب إرشاده في الانتخابات وفي ميدان التحرير يعلنون ندمهم اليوم على هذا الدعم ويؤكدون أن الاتفاقات راحت هباء. إن مشاكل الاقتصاد والبطالة والفقر والتشرد والتهميش لا تحل بموائد الرحمن والتبرعات والجمعيات الخيرية، وثقافة الشعب لا يمكن أن تتطور بترديد الأحاديث الشريفة، ولا بأن "المشاكل الاقتصادية والفقر والبطالة تحل بالحب والوفاق"، ولا بأن يؤم الرئيس القوم في الصلاة ويمنح بركاته لخريجي الكليات العسكرية، ويوزع كراماته بالبرامج التلفزيونية. الحديث يدور حول دولة ومؤسسات ومستقبل 90 مليون مواطن واستكمال أدوار وتأثيرات إقليمية ودولية. وماذا عن الأمن الإقليمي وأمن مصر القومي؟ حماس كانت في سوريا مع نظام الأسد. وكان منفذها الوحيد للعالم هو موسكو. الآن انتقلت حماس، ويا للمصادفة، إلى قطر!! هل الأمور تتجه نحو استقطاب للشعب الفلسطيني على أسس دينية وطائفية؟ وما هو موقف حماس وقطر من معاهدة كامب ديفيد؟!! أليست حماس هي أحد المهمومين المباشرين بإسرائيل؟! ما كل هذه التناقضات في ما يخص أمن مصر القومي والإقليمي؟ أين تفاصيل ومحاضر التحقيقات الخاصة بضبطيات الأسلحة التي يعلنون عنها يوميا في وسائل الإعلام؟ من أين هذه الأسلحة، وإلى أين، ومن وراء تهريب الأسلحة إلى مصر؟هذا الحصار هو أحد أولويات مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين إلى جوار التصريحات والإعلانات وحملات النظافة والتبرعات وموائد الإفطار ومعالجة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالإكثار من الصلاة والدعاء وذكر الله. هذه الأولوية تشير إلى أنه على الرغم من وصول الإخوان إلى السلطة في مصر، إلا أنهم لا يزالوا يتعاملون بعقلية التنظيمات السرية التي لا يمكنها أن تدير دولة. غير أن حصار الإخوان يقابله نوع من أنواع تجفيف المنابع من جانب المؤسسة العسكرية وبقية أجهزة الدولة العميقة. إذ نطالع يوميا في وسائل الإعلام هذا الكم الهائل من الكوارث والاعتداءات على المواطنين وعلى العمال في مصانعهم. بل ووصلت الأمور إلى قتل المواطنين والعمال. هناك أيضا تلك الحملات الأمنية التي تسفر عن ضبط أسلحة ومتفجرات وسرعان ما تختفي أنباؤها من وسائل الإعلام! إذن، قد لا يصبح البرود في العلاقات بين المؤسسة العسكرية والإدارة الأمريكية أمرا مثيرا للدهشة على الرغم من المعونة العسكرية الأمريكية التي لم تنقطع إلى الآن. فمصر أصبحت جزءا من مشروع إقليمي ضخم يجري تدشينه في هدوء شديد. وإذا كان هذا المشروع لا يتعارض، على الأقل إلى الآن، مع توجهات الإخوان المسلمين وبقية تيارات الإسلام السياسي، فهو لا يتعارض أيضا مع تاريخ وتركيبة وبنية المؤسسة العسكرية في مصر. أي ببساطة، الموضوع هنا لا يخص لا الوطن ولا المواطن ولا بنية الدولة ولا تحديثها، بل ولا حتى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني. الموضوع هو صراع بين الإخوان المسلمين وبقايا نظام مبارك على السلطة ضمن مشروع كبير يرى الأمريكيون أن الفصيل الأول هو القادر على تحقيقه في مراحله الأولى إلى أن يغير الأمريكيون توجهات المشروع أو يقوموا بنقله إلى مرحلة جديدة.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية