لدكتور عادل عامر يكتب عن :عدم تحديد شكل النظام الاقتصادي في الدستور الجديد

إن المواد الخاصة بالاوضاع الاقتصادية الموجودة فى الدستور بها غموض ، مشيرا إلى أن المواد الاقتصادية الحالية لم تحدد النظام الاقتصادى للدولة، هل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد إسلامى ؟ كما أن بها قصور وغموض لا يخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة سوف يُدخل البلاد فى نفق مظلم، ويؤدى إلى هروب الاستثمارات ،فضلا عن عدم إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية، ، وأوضح أنه لابد من وجود أسس دستورية تنص على حماية الملكية الخاصة، وعدم انتزاعها إلا للمنفعة العامة، وتنسيق العلاقة بين الملكيتين الخاصة والعامة والتعاونيات، ليكون لدينا اقتصاد متزن ،وطالب أن يكون شكل الاقتصاد فى الدستور الجديد هو اقتصاد سوق يعتمد على العدالة الاجتماعية وأن ينص الدستور الجديد على استقلال البنك المركزي مع وضع ضمانات لتحقيق الاستقلال فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة، وأن يمنح البنك حق الاعتراض على السياسة النقدية للدولة
أن من المواد التى تمت إضافتها ولم يكن لها وجود فى دستور 71 المادة (25)، وتنص على التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الوقف. إن الصياغة الحالية للمواد الدستورية سيئة وتحتاج إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، بما يتناسب مع الحس القانونى ومتطلبات الاقتصاد المصرى. إن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة المطردة وحماية الإنتاج، فمن الأفضل قول إن "النظام الاقتصادى" بدلا من الاقتصاد الوطنى. عندما نتحدث عن الشق الاقتصادى فى مسودة الدستور فإننا أمام نوعان من المواد أولهما يتعلق بالاقتصاد بصفة مباشرة والآخر له علاقة غير مباشرة، مشيرا إلى أن المواد المتعلقة بالاقتصاد فى المسودة الأخيرة تتضمن 26 مادة، مضيفا أنه عند إعادة الصياغة فإن جمعيات الأعمال سوف يكون لها دور فى هذا السياق. أن المواد الاقتصادية الموجودة حالياً فى مسودة الدستور اعتراضاً على غموض وضع الاقتصاد، مشيرا إلى أن المواد الاقتصادية الحالية فى الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادى للدولة هل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد إسلامى، وبها قصور وغموض لا يخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن عدم تحديد التوجه الاقتصادي للدولة سوف يُدخل البلاد فى نفق مظلم ويؤدى إلى هروب الاستثمارات. أن أى نظام اقتصادي اجتماعي جديد المادة" 26" الخاصة بالنظام الضريبي لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية ،مشيرا الى أن مشروع الدستور جاء معبرا عن هوس الاستحواذ على السلطة من قبل تيار الإسلام السياسى ، وفسرالنجار مواد الدستور التى من شأنها تسحق النقابات وتدمر استقلالية الأجهزة الرقابية ومصالح الفلاحين والعاملين بأجر كالمادة" 14"التى لا تحدد طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه، برغم أن إخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن يتوقف على وجود دور فاعل في الدولة في نظام اقتصادي مختلط يعمل فيه إلى جانب الدولة، القطاع الخاص والتعاوني بكل حرية في ظل إجراءات ميسرة لتأسيس الأعمال ولمنع الفساد المعوق لها وأشار أن "المادة" 15" لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها والذى من شأنه استمرار حرمان الفلاحين من الأرض واستمرار ملكيات الأفدنة لكبار الملاك كما لم تمنع ملكية غير المصريين للأراضي الزراعية، وهنا تراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن، والمادة"53" تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة وهي تتناقض مع المادة" 52" التي تنص على أن حرية إنشاء النقابات مكفولة وهي موجهة لتجريم النقابات المستقلة ،مشيرا إلى أن الاقتصاد لابد أن يقوم على الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق التوازن وضمان رفع مستوى التشغيل وأشار النجار إلى أن باب الاقتصاد فى أى دستور لابد أن يبدأ بتحديد نوع النظام الاقتصادى للدولة المواد التى جاءت بالدستور مواد عامة ومكررة وغير محددة مثل كل الدساتير السابقة وهذا غير متوقع لدستور بعد ثورة 25يناير ،فضلا عن عدم ضمانة للحد الآدنى للاجور الذى كان من المفترض أن ينص عليه فى الدستور الجديد ،مؤكدة أن هذا الدستور غير معلوم الهوية وأنماط الملكية غير واضحة
إن الدستورغيرمعنى بتفاصيل القضايا المختلفة ولكنه يضع مجرد الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة فقط خاصة أن القوانين والتشريعات هى المنوطة بالتفاصيل وما يندرج تحتها من لوائح تنفيذية ولكن بالرغم من ذلك فإن اللجنة التأسيسية تجاهلت الفلسفة الاقتصادية للدولة ،وأضافت أن الدستور تطرق لتفاصيل غير واضحة فضلا عن إغفال المبادئ العامة للاقتصاد المتبع فى الدولة لإتاحة الفرصة لسن قوانين جديدة مؤكدة أنه من المفترض اقرار فلسفة اقتصادية بالدستور تحمى الاستثمارات والملكية الخاصة وأوضحت أن غموض النواحى الاقتصادية فى الدستور وابقاء الوضع كما هو يؤدى إلى هروب المستثمرين فلن يقبل أى مستثمر للمجازفة بأمواله فى دولة لا تتضح فيها الرؤية الاقتصادية فالمستثمر حينما يأتى يريد إلقاء نظرة سريعة على الاقتصاد من خلال ما أدرج فى الدستور فهو لن يقرأ جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية لاتخاذ قرار الاستثمار. أن الدستور الجديد ينحاز للأغنياء ،بالإضافة إلى أن الصياغة الحالية للمواد الدستورية سيئة وتحتاج إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، بما يتناسب مع الحس القانونى ومتطلبات الاقتصاد المصرى ،وترى قنديل أن الجانب الاقتصادى فى الدستور الجديد غير واضح المعالم واللجان المشكلة ليس فيها اقتصادى واحد ،وبالتالى غلب العنصر السياسى والقانونى فى تشكيل لجنة الدستور فالجانب الاقتصادى مهمل مما يساعد على هروب المستثمرين مشيرة إلى أن الدستور لم ينص على مبادئ معينة فى الاقتصاد فالنصوص لم تكن صريحة فكلها عبارة عن شعارات لا تحمل الإجراءات المدروسة لعبور الأزمة الاقتصادية أن مصر فى هذة المرحلة بدون عقل اقتصادى وتعمل باقتصاد عشوائى ،بالاضافة الى الوضع الراهن ،و حالة التخبط التى نشاهدها حيث تصدر قرارات الصبح وتلغى بعد الظهر ولايسأل عن الدستور الاقتصادى فى دولة يهاجم فيها حازم صلاح أبو اسماعيل مدينة الانتاج الاعلامى الذراع العسكرية لجماعة الاخوان مؤكدا انه ليس هناك اقتصاد واضح فضلا ان مواد الاقتصادية فى الدستور لاعلاقة لها بالغلابة ومحدودى الدخل وهناك انحياز مطلق للاغنياء يذكر أنه لايوجد تصنيف دقيق للنظام الاقتصادي واكتفى في المادة الأولى من فصل المقومات الاقتصادية بالنص على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية