جودة‏:‏ الدستور الجديد يشجع الاقتصاد الحر ولكن بصبغة إسلامية

قال الدكتور محمد جودة‏,‏ عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة‏,‏ إن مسودة الدستور الجديد تشجع الاقتصاد الحر‏,‏ ولكن بصبغة إسلامية‏,‏ مضيفا إننا نشجع الشريعة الإسلامية في شكل الاقتصاد المصري‏.
منتقدا الآراء التي ترددت بشأن عدم وجود هوية محددة للاقتصاد بالدستور قائلا إن من يتحدثون عن هوية الاقتصاد وأغلبهم اقتصاديون أكاديميون ليست لديهم الرؤية السياسية الكاملة‏,‏ بما يهيئ لها الحديث عن هوية الاقتصاد في الدستور الجديد‏.‏
وأوضح أن المواد الاقتصادية الموجودة بالمسودة الأولي للدستور لاخلاف عليها مطلقا بين أعضاء اللجنة التأسيسية‏,‏ وأن هناك اتفاقا شبه تام حول هذه المواد‏,‏ وأنها تعبر عن الشكل الاقتصادي الذي يريده المواطن المصري‏,‏ مضيفا أن هوية الاقتصاد المصري كما هو معروف للجميع هو اقتصاد حر‏,‏ ونحن نشجع حرية الأسواق وحرية العمل‏,‏ وحرية الحركة والتملك‏,‏ كما أننا حريصون علي حقوق الملكية الخاصة والعامة‏,‏ والملكية التعاونية‏.‏
وأشار جودة إلي أن هناك ضوابط عامة هي التي تحدد طبيعة وشكل الاقتصاد‏,‏ كما أننا بعيدون تماما عن الاقتصاد الاشتراكي‏,‏ أي أن اقتصادنا هو اقتصاد حر بمعني حرية الإنتاج والتملك‏,‏ وحماية حقوق التنميات‏,‏ مشيرا إلي ضرورة الوضع في الاعتبار زيادة التنمية مع العدالة في التوزيع‏,‏ وهو ماكنا نفتقده في السابق‏.‏
مصطفي السعيد‏:‏ المواد الاقتصادية
للدستور لم تحدد النظام الاقتصادي للدولة
انتقد مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق‏,‏ المواد الاقتصادية الموجودة حاليا في مسودة الدستور بسبب غموض وضع الاقتصاد بها‏,‏ مشيرا الي أن المواد الاقتصادية الحالية في الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادي للدولة‏,‏ وهل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد اسلامي؟ كما أن بها قصور وغموض لايخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ مشددا علي أن عدم تحديد التوجه الاقتصادي للدولة سوف يدخل البلاد في نفق مظلم‏,‏ ويؤدي الي هروب الاستثمارات‏.‏ وأكد أن أي نظام اقتصادي جديد يجب أن يكون قائما علي توافق ديمقراطي وطني يضمنه الدستور الذي يجب أن يسعي لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق العاملين والمستهلكين‏.‏ وأضاف السعيد أن عدم ادراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية‏,‏ لافتا الي أن سلطات التنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ علي سبيل المثال أنشئت في شكل لجان مستقلة‏,‏ وتظهر من هذه السلطات لجنة الاشراف علي العمليات المالية والبورصة‏,‏ أما في المملكة المتحدة فان نظام الحكومة البرلمانية لايمثل من الناحية النظرية عاملا ملائما لاستقلال السلطات الادارية المستقلة‏,‏ فاستقلالها لايعدو أن يكون نسبيا‏,‏ وبالتالي فان مسئولية الحكومة أمام البرلمان احد أركان هذا النظام‏.‏ وأضاف أنه لابد من وجود أسس دستورية تنص علي حماية الملكية الخاصة‏,‏ وعدم انتزاعها الا للمنفعة العامة‏,‏ وتنسيق العلاقة بين الملكيتين الخاصة والعامة والتعاونيات‏,‏ ليكون لدينا اقتصاد متزن‏.‏

رابط دائم :