النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يدرس خلال ساعات التحقيق مع أنس الفقي وزير الإعلام وإحالته إلى المحاكمة، بعد أن تقدمت 24 منظمة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام تطالب فيه بتحميله المسئولية عن الأحداث التي شهدتها مصر يوم الأربعاء 2 فبراير الجاري وأدت إلى مقتل 11 من المتظاهرين بميدان التحرير وإصابة 820 آخرين وفقا لبيانات وزارة الصحة. واستندت في بلاغها إلى أن الحملة الإعلامية التي دشنتها وزارة الإعلام المصرية، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة، كانت في مضمونها ومفرداتها تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالإصلاح في مصر، وتتهمهم بالخيانة والعمالة، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية. وذكرت على سبيل بعضا من هذه الأكاذيب، ومن بينها أن المتظاهرين بميدان التحرير تابعون لإيران وحركة "حماس" وأن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50 دولارًا ووجبة من "كنتاكي"، وأن هذه التظاهرات نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر، وأن المتظاهرين غير وطنيين. واعتبرت المنظمات، أن نشر هذه الأخبار بمثابة أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام على المتظاهرين سلميا بميدان التحرير، إضافة إلى كونها شائعات كاذبة يعاقب عليها القانون. وهددت المنظمات التي تقدمت بالبلاغ بأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية والقضاء الجنائي الدولي في مواجهة وزير الإعلام المصري، إذا لم تُتخذ أي إجراءات في مواجهة وزير الإعلام وفي حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطني.