تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا من د.سمير صبري المحامي ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك. أمر النائب العام باحالة البلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا وضمها إلي ملف فساد الوزراء. جاء في البلاغ بأنه فوجئت الجماهير المصرية بصدور قرار بمنع أنس الفقي من السفر، ولما كان من الثابت ان هناك العديد من الافعال التي ارتكبها انس الفقي وزير الإعلام السابق وبلغ عنه عن واقعة تسببه في خسائر كبيرة اهدرت في مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيوني وان الخسائر التي لحقت بالمال العام بلغت 21 مليار جنيه بخلاف ما نسب إلي أنس الفقي من قيامه بتخصيص شركات بعينها واسناد اعمال إليها وحصوله علي مكافآت منها وصلت إلي أكثر من نصف مليون جنيه شهريا وارتكب كذلك تجاوزات خطيرة علي حساب المال العام وتضخمت ثروته إلي أكثر من مليار جنيه. وأشار البلاغ إلي مسئولية أنس الفقي المبلغ ضده عن الجرائم التي شهدتها مصر ظهر الاربعاء 2 فبراير وما أدي إليه ذلك من وقوع 033 قتيلا بخلاف ما يزيد عن 918 مصابا وجريحا كذلك مسئولية أنس الفقي عن الدعوة عبر الوسائل المسموعة والمرئية إلي كراهية المتظاهرين سلميا وتحريضه علي قتلهم والاعتداء عليهم. وتضمن البلاغ قيام أنس الفقي بتوجيه الاتهام لدي وسائل الإعلام المصري للشباب المتواجد بميدان التحرير بالخيانة والتبعية لكل من إيران وحماس وتقاضي كل واحد منهم وجبة كنتاكي و05 دولارا أمريكيا.