إحالة العادلى للمحاكمة خلال أيام.. والطب الشرعى يكشف استخدام رصاص حى محرم دوليا ضد الثوار.. وأسر شهداء الثورة تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهمه بالقتل مع سبق الاصرار والترصد

تقدمت ثلاثة من أسر شهداء ثورة 25 يناير ببلاغ رسمي للنائب العام ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة القتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد لما هو ثابت من الأوراق بتجهيز الضباط بالأسلحة والذخيرة الحية وقيامه بالتهديد والوعيد من خلال الوسائل الاعلامية الحكومية والخاصة باستخدام القوة في التعرض للمتظاهرين سلميا بحسب ما جاء في نص البلاغ الذي تقدم به المحامي حسن أبو عينين نيابة عن ثلاثة من أهالي الشهداء وهم أحمد خليفة ومحمد البدري زكي وتامر السيد حنفي.

رصاص حى محرم دوليا
فى زيارة تحمل عدداً من الرسائل الهامة زار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مقر نيابة الأموال العامة التقى أعضاء النيابة لمدة تزيد عن 8 ساعات متواصلة وذلك للوقوف على آخر تطورات ونتائج التحقيق التى تجرى مع المسئولين والوزراء ولائحة الاتهام الموجهة إليهم بعد فحص البلاغات الجدية ضدهم.

وعلم "اليوم السابع" أن نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق انتهت بعد اتهامه بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحى عليهم، والانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن ليل الجمعة 28 يناير، والمسئولية عن تهريب المسجونين وتستعد النيابة إلى إصدار قرار بإحالته إلى المحاكمة العسكرية خلال أيام.

وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعى لفحص جثث الضحايا والمصابين، خاصة المتواجدين فى مستشفى الحسين الجامعى، عن أن الرصاص الحى الذى تم إطلاقه على المتظاهرين محرم دولياً، ومحظور استخدامه وفقاً لأحكام القانون الدولى.

وتتحفظ أجهزة الأمن على أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، داخل جناح خاص فى فندق "الفورسيزون"، تمهيداً لبدء التحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والتربح وارتكاب ممارسات احتكارية.

وتستمع نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى بعد غد الاثنين لأقوال كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية، الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.

نيابة الأموال العامة استمعت أمس الأول، الخميس، إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكاً بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، مما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على تخصيصه 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر، مقابل شراء سميح ساويرس، المالك لشركة أوراسكوم 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة، التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.

كان مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع قدم، اليوم السبت، بلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد أنس الفقى وزير الإعلام، اتهمه فيه بالتسبب فى خسائر كبيرة أهدرت فى مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيونى، حيث اختص شركات بعينها.

وأكد بكرى فى بلاغه أن هنالك خسائر وإهداراً فى الأموال العامة وصلت إلى 12 مليار جنيه أنفقها فى مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيونى لتخصيصه شركات بعينها، كما حصل الوزير على مكافآت وصلت إلى أكثر من نصف مليون جنيه شهرياً، ووقعت فى فترة توليه الوزارة تجاوزات خطيرة على حساب المال، حيث تضخمت ثروة الوزير إلى أكثر من مليار جنيه من أعمال السمسرة والتجاوزات المالية، وطالب بكرى فى بلاغه بالتحقيق مع الوزير فى الوقائع والبيانات المذكورة.