24 منظمة تطالب النائب العام بالقبض على أنس الفقي ومحاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهري التحرير

* المنظمات هددت باللجوء للقضاء الدولي لملاحقة وزير الأعلام في حال عدم اتخاذ إجراءات ضده
كتب – محمد كساب:
تقدمت 24 منظمة حقوقية صباح اليوم، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تطالب بإلقاء القبض على أنس الفقى وزير الاعلام وفتح تحقيق عاجل معه ومحاكمته بتهمة الحث على الكراهية والتحريض على مهاجمة وقتل متظاهري ميدان التحرير، وأشارت المنظمات إلى أنها سوف تلجأ إلي الآليات الدولية والقضاء الجنائي الدولى، ما لم تتخذ إجراءات في مواجهة الفقي ، في حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطنى.
وحملت المنظمات فى بيان لها وزير الاعلام المسئولية عما وصفته بالجرائم التي شهدتها مصر يوم الأربعاء الماضي ، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و 819 مصاباً وجريحاً، مستندة إلى الحملة الإعلامية التي دشنتها وزارة الإعلام، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة ، بأنها كانت في مضمونها ومفرداتها، تحث على كراهية المتظاهرين سلمياً والمطالبين بالإصلاح في مصر، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.
وقال البيان إنه على الرغم من اعتراف الحكومة المصرية، عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل سلمي، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام مع العديد من المسئولين، إلا أن أنس الفقي الذي أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة بعد إقالة حكومة نظيف، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري، وفي مقدمته التليفزيون، لم ينكر هذا الحق فقط، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر، خاصة فى ميدان التحرير.
وأشارت إلى أن الفقى أشرف بنفسه على بث ونشر بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة من بينها، أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لإيران وحركة حماس ( يوم 1 فبراير 2011 القناة الأولي )، وأن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50 دولاراً ووجبة كنتاكي ( يوم 1 فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار )، مدعياً أن التظاهرات نتيجة لأجندة خارجية تحاك ضد مصر، وأنهم غير وطنيين ( 2 فبراير بالقناة الأولى والفضائية المصرية )، وهى أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأكدت ال 24 منظمة أن جهاز الإذاعة والتليفزيون جهاز مملوك للشعب، كان عليه أن يكون أمينا مع الرأي العام، وغير كاذب، محايداً وغير متواطئ، فضلاً عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة، بحسب البيان.