بعد كارثة اكتشاف الشبكة الجاسوسية في أحدي شركات الاتصال ، مراجعة أمنية شاملة لملفات العاملين بشركات الاتصالات "المحمول"، خاصة ممن لهم صلة مباشرة بالنواحي الفنية والتقنية، ولهم حق الدخول إلى قواعد البيانات والبرمجة ، كما طلبت تلك الجهة من إدارة الجوازات وتحركات السفر بوزارة الداخلية الكشف عن سفريات العاملين بقطاع الاتصالات بوجه عام إلى الخارج، وأسماء الدول التي سافروا إليها، والمدد التي قضوها بالخارج. وكشفت مصادر أنه تم حظر دخول الفنيين التابعين لشركات المحمول إلى غرف الأجهزة بالسنترالات المصرية على مستوى الجمهورية، على أن يتولى مهندسو المصرية للاتصالات التعامل مع أية مشاكل فنية قد تطرأ، سواء فى شبكات المحمول أو شركات تقديم خدمات الإنترنت. تأتي هذه التطورات بعد الكشف عن شبكة تجسس تقوم بمراقبة اتصالات المسئولين المصريين، وفي أعقاب اتهام مصري بمحاولة تجنيد موظفين يعملون في مجال الاتصالات خاصة شركات المحمول للعمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد". كما طلبت الجهة الأمنية من كافة شركات المحمول إبلاغها بالمعلومات عن أية خبراء أجانب في مجال الاتصالات قد تستعين بخدماتهم في المستقبل. وينتظر أن تفرض أجهزة وزارة الاتصالات قيودا على محاولات تهريب أجهزة اتصالات غير مرخص بها في مصر يمكنها تمرير مكالمات دولية دون المرور على الشبكة المصرية للاتصالات. وتجري أجهزة الأمن المصرية مراجعة خطط تأمينها لمرفق الاتصالات الأرضية، والمحمولة في مصر، وكذا مراجعة سجلات كافة الفنيين القائمين على تشغيلها، وكذا مراقبة أبراج الاتصالات الإسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية مع مصر، بالإضافة إلى تأمين أبراج اتصالات التليفون المحمول المصرية فى المناطق الحدودية والصحراوية عن طريق دوريات على مدار الساعة، لإمكانية تمكن عملاء من "الموساد" إلى زرع أجهزة تنصت بها. كما ستضع أجهزة الأمن المصرية قيود مشددة على بيع خطوط التليفون المحمول لمنع استخدامه من غير صاحبه، بعد المعلومات التي توصلت إليها عن إمكانية إسرائيل الفنية والتقنية من استنساخ شرائح التليفون المحمول المصرية في التنصت على كبار الشخصيات المصرية. كما تبحث الأجهزة الفنية بقطاع الاتصالات، السبل الفنية الكفيلة لمنع تمرير المكالمات الدولية بصورة غير قانونية باستخدام خطوط المحمول للشبكات العاملة في مصر، أو عن طريق الإنترنت.