بالوثائق : «روزاليوسف» تنشر خطة أمن الدولة ووزارة الداخلية لقطع الاتصالات وحجب المواقع عن مصر كشفت مستندات مسربة من أمن الدولة حصلت عليها «روزاليوسف» عن خطة قطع الاتصالات عن مصر.. وتشير المستندات إلى قيام وزارات الداخلية والاتصالات والإعلام وشركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بإجراء تجارب إحداها تم فى 10 أكتوبر 2010 أى قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الإلكترونية مثلما حدث مع مواقع الفيس بوك وتويتر والبديل والدستور خلال الثورة.. كما تتضمن منع الدخول على شبكة «الإنترنت» عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات. وكذلك حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة ، ولعل أخطر ما كشفت عنه الوثائق أن وزارة الداخلية أنشأت قسما للاختراق الإلكترونى تابع لجهاز مباحث أمن الدولة. وتشمل الخطة سرعة الحصول على بيانات مستخدمى الشبكة والبصمات الإلكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأيضا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة - مثلما حدث فى ميدان التحرير خلال الثورة - أو مدينة أو محافظة أو عن مصر كلها. وتشمل خطة الوزارة أيضا غلق خدمة الرسائل القصيرة «bulk sms» الدولية الواردة من خارج البلاد وألا يزيد عدد مستقبليها عن 50 تليفونا محمولا.. ومنع تداول الرسائل فى مصر. وطبقا للوثائق التى حصلت عليها روزاليوسف فإن هذه الخطة بدأت مع انتفاضة المحلة فى 6 أبريل 2008 حيث قامت الداخلية بإنشاء غرفة طوارئ فى سنترال رمسيس لمواجهة ما أسمته استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية فى بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى فى البلاد وضمت الغرفة ممثلين عن الجهات السابق الإشارة لها. وتكشف الوثائق عن أن تجربة 10 أكتوبر جاءت بعد أن رصد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسالة قصيرة « sms» من خارج البلاد فى 30 سبتمبر 2010 حول شائعة عن وفاة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.. كما تكشف أنه عقب رصد الرسالة تم رفع تقرير فورى لمباحث أمن الدولة ومنه إلى وزير الداخلية لتعود الدائرة من جديد وتصدر توجيهات من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وهو المهندس طارق كامل وقتها - لشركات المحمول الثلاث بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد.. بعدها تم استدعاء الجهات المشاركة فى غرفة طوارئ سنترال رمسيس ليتم تشكيل مجموعة عمل لتعقب الرسالة ومصدرها وتعقب من وصلت إليهم ومعرفة من يقف وراء إرسال الرسالة ، وهو ما يكشف مدى إحكام القبضة الأمنية على البلاد ومدى الرعب الذى كان يصيب النظام السابق من مجرد رسالة قادمة من الخارج تحمل شائعة.. كما تكشف الوثائق تورط العديد من الجهات على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات وشركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت فى اختراق خصوصية المواطنين المتعاملين مع الإنترنت والتجسس عليهم وصولا إلى منعهم من حقهم فى الاتصال حتى منع الخدمة تماما عن المستخدمين وهو ما تسبب فى سقوط عدد كبير من الضحايا خلال ثورة 25 يناير بسبب عجزهم عن الاتصال بالإسعاف فى ظل انقطاع الخدمة. وطبقا للمستندات التى حصلت عليها روزاليوسف فإن تجربة 10 أكتوبر كشفت عن قصور فى تنفيذ الخطة الموضوعة وهو ما يعنى أن التجربة التى لم تكن الأولى لم تكن فى الوقت نفسه الأخيرة ، خاصة أن تجارب حجب المواقع نفذت بشكل تام خلال الثورة، كما أن الوثائق تكشف أن الوزارة دعت لاجتماع تال يشارك فيه السيد المقدم مهندس كمال سيف الدين كمال رئيس قسم الاختراق الإلكترونى فى جهاز أمن الدولة. وطبقا لخبراء وقانونيين فإن هذه الوثائق تصلح أن تكون سندا لمقاضاة الجهات المتورطة فى حرمان المصريين من حق الاتصال وكذلك لمن أضيروا من حجب مواقعهم أو تم قطع الخدمة عنهم. وتشير الوثائق التى حصلت عليها روزاليوسف أن تجربة 10 أكتوبر تمت على 3 مراحل، الأولى فى 30 سبتمبر عندما رصد جهاز الاتصالات الرسائل الواردة من الخارج حول شائعة وفاة الرئيس المخلوع ليقوم على الفور بإخطار جهاز مباحث أمن الدولة والذى قام فى نفس اليوم برفع إخطار إلى مكتب الوزير لتتم الدعوة لإجراء التجربة وحصلت روزاليوسف على الإخطار الذى تم رفعه إلى الوزير والذى نص على : - مساء 30 الجارى - يقصد 30 سبتمبر - وردت معلومات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تفيد برصد رسالة قصيرة « sms » واردة من خارج البلاد مفادها إشاعة عن وفاة رئيس الجمهورية ، وذلك لعدد محدود من التليفونات المحمولة بالبلاد. - قام السيد وزير الاتصالات فى حينه بإصدار توجيهات لشركات المحمول الثلاث «موبينيل، فودافون، اتصالات مصر» بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد. - جارى المتابعة والعرض بالنتائج والتطورات . طارق كامل - أما الوثيقة الثانية فهى عبارة عن مذكرة للعرض على السيد اللواء دكتور حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة صدرت عن قسم الاختراق الإلكترونى التابع لمجموعة المتابعة الإلكترونية التابعة للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات أيضا عن قسم الاختراق الإلكترونى فى أكتوبر ومرفوعة لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة حول الدعوة لتجربة قطع الاتصالات، وتم خلالها التأكيد على ضرورة دعوة رئيس قسم الاختراق الإلكترونى لحضور تجربة قطع الخدمة ونصت الوثيقة على : - بتاريخ اليوم 3 الجارى أخطرنا السيد المقدم / محمد الجيار الضابط بالإدارة المركزية للمساعدات الفنية «ب» بدعوة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء غرفة الطوارئ لعقد اجتماع تنشيطى بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية فى بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى على الصعيد الداخلى. - يشار فى هذا الصدد لسابقة إنشاء غرفة الطوارئ المشار إليها إبان أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى خلال عام 2008 بمشاركة أعضاء من الوزاراة «الجهاز - الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق» وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الإعلام - شركات المحمول - الشركات مقدمة الإنترنت بالبلاد. - جارى مشاركة السيد المقدم مهندس/ كمال سيف الدين كمال رئيس قسم الاختراق الإلكترونى فى الاجتماع المشار إليه. - أما الوثيقة الثالثة فصدرت أيضا عن قسم الاختراق الإليكترونى وتم توقيعها من كمال صلاح فؤاد وتم إحالتها للمقدم كمال سيف الدين كمال رئيس القسم وهى حول الدعوة لإجراء التجربة وتنص على: - إلحاقا لما سبق عرضه «مرفق» بشأن دعوة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء «غرفة الطوارئ» لعقد اجتماع تنشيطى بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية فى بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى نفيد: - عقد الاجتماع المشار إليه بتاريخ «3» الجارى برئاسة السيد المهندس/ مصطفى عبدالواحد (نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للعمليات) وبحضور ممثلين عن الوزارة «الجهاز - الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق» - وزارة «الإعلام - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» - شركات التليفون المحمول الثلاث - الشركات مقدمة خدمة الإنترنت بالبلاد حيث تبلورت أبرز فعاليات اللقاء فيما يلى: - استعرض المهندس/ مصطفى عبدالواحد الهدف من غرفة الطوارئ «منع الدخول على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات - حجب أو إبطاء مواقع إليكترونية محددة. حبيب العادلى - سرعة الحصول على بيانات مستخدمى الشبكة والبصمات الإليكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر». كذا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة أو مدينة أو محافظة.. غلق خدمة الرسائل القصيرة Bulk sms الدولية الواردة من خارج البلاد وبخاصة دول شرق آسيا. التأكيد على الشركات بأهمية سرعة التعامل مع متطلبات الجهات الأمنية بخاصة خلال المرحلة الراهنة وذلك من خلال أشخاص معنيين لديهم القدرة على تلبية المتطلبات الأمنية على مدار اليوم «سيتم الكشف سياسيا عنهم». - دعوة أعضاء «غرفة الطوارئ» لاجتماع آخر يوم الأحد الموافق 10 الجارى لتجربة ما تم الاتفاق عليه بصورة عملية للوقوف على أى سلبيات لمعالجتها. - تنسيق ممثلى «الجهاز» منفردين مع السيد المهندس/ مصطفى عبدالواحد بضرورة الحصول على البيانات الفنية لرسالة sms المغرضة السابق رصد ورودها من خارج البلاد لمحاولة تحديد «الموقع الإليكترونى الذى بثت من خلاله أو مراسلها» حيث أفاد بالموافقة بعد مراجعة السيد وزير الاتصالات لوضع آلية للحصول على تلك البيانات مستقبلا حال تكرارها. - مطالبة ممثلى «الجهاز» الحصول على USB مودم من شركات المحمول الثلاث لتجربتها فى الدخول على شبكة الإنترنت وبيان ما إذا كانت كل شركة منها تقوم بتسجيل بيانات البصمات الإليكترونية المستخدمة والمواقع التى يتم تصفحها. أما الوثيقة الأخيرة فصدرت عن الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات بمباحث أمن الدولة بتاريخ 13 أكتوبر تحت بند سرى جدا تحت عنوان مذكرة رصد رسائل وتم توقيعها من قسم الاختراق والمتابعة حول وقائع ما جرى وتتضمن تقييما للتجربة التى تمت وتنص الوثيقة على: «إلحاقا لما سبق الإخطار به «مرفق» بشأن ورود معلومات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تفيد رصد رسالة قصيرة «sms» من خارج البلاد مفادها إشاعة عن وفاة السيد رئيس الجمهورية.. وصدور توجيهات السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركات المحمول الثلاث بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد.. تم تنفيذ الآتى: وجه السيد وزير الاتصالات الدعوة للسادة أعضاء «غرفة الطوارئ» «السابق إنشاؤها إبان أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى خلال عام 2008» لعقد اجتماع تنشيطى بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية فى بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى.. حيث تم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الوزارة «الجهاز - قطاع الشئون الفنية».. وزارات «الإعلام - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».. وشركات التليفون المحمول الثلاث. الشركات مقدمة خدمة الإنترنت بالبلاد.. وتبلورت أبرز فعاليات تلك الاجتماعات فيما يلى: استعراض أهداف غرفة الطوارئ «منع الدخول على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات. حجب أو إبطاء مواقع إليكترونية محددة. سرعة الحصول على بيانات مستخدمى الشبكة والبصمات الإليكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر». كذا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة أو مدينة أو محافظة.. غلق خدمة الرسائل القصيرة Bulk sms الدولية الواردة من خارج البلاد وألا يزيد عدد مستقبليها عن 50 تليفونا محمولا خاصة تلك الواردة من دول شرق آسيا. وافق السيد وزير الاتصالات على مطلب ممثلى «الجهاز» بضرورة الحصول على البيانات الفنية لرسالة SMS المغرضة السابق ورودها من خارج البلاد لمحاولة تحديد «الموقع الإليكترونى الذى بثت من خلاله أو مرسلها».. حيث تم وضع آلية للحصول على تلك البيانات حال تكرارها مستقبلا بالتنسيق مع شركات المحمول.. والتأكيد على الشركات بأهمية سرعة التعامل مع متطلبات الجهات الأمنية بخاصة خلال المرحلة الراهنة وذلك من خلال أشخاص معنيين لديهم القدرة على تلبية المتطلبات الأمنية على مدار اليوم. ؟ بتاريخ 10 الجارى تم عمل تجربة لغرفة الطوارئ بحضور جميع أعضائها لمحاكاة كيفية التعامل تكنولوجيا مع أى أحداث قد تمس أمن البلاد.. وذلك على النحو التالى: الحصول على بيانات مستخدمى البصمات الإليكترونية بشبكة الإنترنت فى وقت قياسى، قطع خدمة «الإنترنت» عن مشتركى «خطوط أرضية DSL، USB مودم، تليفون محمول 3G» حجب الدخول على موقع إليكترونى محدد على شبكة الإنترنت. ؟ قطع خدمة الإنترنت والتليفونات المحمولة «صوت ورسائل قصيرة عن قرية أو مدينة أو محافظة فى زمن قياسى. ؟ أفرزت التجربة وجود عدة سلبيات وبخاصة فيما يتعلق بإبطاء الدخول على أحد المواقع الإليكترونية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».. حيث طلبت الشركات مقدمة الخدمة مهلة لدراسة تنفيذ ذلك فنيا. وطبقا للثابت من الوقائع فقد تم تجاوز العيوب الفنية، لكن ذلك لم يمنع الثورة وسقوط النظام وحل جهاز أمن الدولة قبل أن يتم تحويله للأمن الوطنى. - ويبقى السؤال: أين ذهبت هذه الإمكانيات وهل مازالت موجودة ومتى ستتم محاكمة من أشرفوا على قطع خدمة الاتصالات وحجب المواقع وحرمان المصريين من حقهم فى الاتصال. الوثائق التى تكشف إنشاء غرفة طوارئ فى سنترال رمسيس بعد انتفاضة المحلة للسيطرة على الاتصالات الوثيقة الاولى الوثيقة الثانية الوثيقة الثالثة الوثيقة الرابعة
