المحكمة الدستورية تتسلم مشروع قانون انتخابات النواب وتحيله للمفوضين

للواقع - سحر عمرو
تسلمت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الذي أرسله مجلس الشورى إليها بعد الموافقة عليه، لإبداء رأيها في دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون، إعمالًا للرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وفقًا لنص الدستور الجديد.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن المحكمة ستحيل مشروع القانون إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني في دستورية أو عدم دستورية النصوص الواردة فيه كأول خطوة إجرائية تتخذها المحكمة، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في قانون المحكمة.
وتوقعت المصادر أن تنتهي هيئة المفوضين من إعداد تقريرها خلال أسبوع، على أن تبدأ المحكمة نظره بعد إحالة تقرير المفوضين إليها مرفقًا بالقانون، خلال أسبوع آخر، لتنتهي من إقراره أو إعادة إرساله مرة ثانية إلى المجلس، إذا ما ارتأت أي عيوب فيه وقضت بمعالجتها، وفقًا لنص الدستور الذي يقضي بتقويم أي عيوب تراها المحكمة، قبل إقرار القانون.
وأكدت المصادر أن المحكمة ستتخذ الإجراءات المتبعة في الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وترسل القانون إلى هيئة المفوضين لإعداد تقريرها، رغم أن رأيها «استشاري»، وغير ملزم للمحكمة.
وأوضحت المصادر أن مجلس الشورى تأخر في إرسال القانون إلى المحكمة، حتى تنظره في مدة ال45 يومًا التي حددتها المادة 177 في الدستور، وحتى تبدأ إجراءات الانتخابات في موعدها بعد 60 يومًا من إقرار الدستور، وهو ما يعني أن ال45 يومًا ستنتهي بعد موعد بدء إجراءات الانتخابات قبل إقرار القانون بما يخالف الدستور، الأمر الذي قد يؤدي إلى الدفع ببطلانها، مشيرًا إلى أن المحكمة ستستدرك ذلك وستراعيه وتنتهي من نظر القانون خلال أسبوعين من إرساله إليها من المجلس.
ونصت المادة 177 في الدستور على أنه: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها»، وهو ما يعني أن مشروع القانون لابد أن يعرض على المحكمة قبل إقراره، وأنه إذا رأت المحكمة أي عيوب فيه وقومتها فلابد أن يلتزم بها المشرع.