وفقاً للدستور.. "الشورى" يحيل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ل"الدستورية"

قام الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بإحالة التعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، مساء أمس السبت، للبت فيهما وفقا لما نص عليه الدستور الجديد.
كان المجلس "التشريعي" قد وافق بصفة نهائية في جلسته، أمس السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضحت مصادر قضائية مطلعة، أن المحكمة الدستورية العليا سترسل قانون انتخابات مجلس النواب، فور تسلمه من مجلس الشورى، الأحد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإعداد تقرير برأيها القانوني في دستورية أو عدم دستورية النصوص الواردة في القانون.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة المفوضين ستنتهي من إعداد تقريرها خلال أسبوع من تاريخ تسلمها القانون، على أن تبدأ المحكمة نظره بعد إحالة تقرير المفوضين إليها مرفقًا بالقانون، خلال أسبوع آخر، لتنتهي من إقراره أو إعادة إرساله مرة ثانية إلى المجلس، إذا ما ارتأت أي عيوب فيه، وقضت بمعالجتها، وفقًا لنص الدستور الذي يقضي بتقويم أي عيوب تراها المحكمة، قبل إقرار القانون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة