3 فضائح قانونية وراء قرار لجنة الإنتخابات بعودة شفيق

للواقع : محمد خليفة
قال المحامي عصام سلطان علي قرار عودة شفيق لسباق الرئاسة و إحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية بأن قراراللجنة بقبول تظلم احمد شفيق واحالة قانون عزل الفلول الى المحكمة الدستورية يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه
الأول ان موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور
ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات امام جميع المرشحين وانما شفيق وحده!
ثانيا ان اللجنة ذات اختصاص ادارى فقط, فيمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر الاحالة على الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
ثالثاً ان الاحالة تمت بسبب تظلم من قرار ادارى،واشترطت م29 من قانون المحكمة الدستورية ان يثار الدفع بعدم الدستورية عند نظر الدعاوى لاالتظلمات
ان معنى قبول تظلم شفيق على هذا الوجه المعيب دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم بنفسه برفع دعوى امام احدى المحاكم
ثم الدفع امامها بعدم دستورية القانون ثم و احالتها له الى المحكمة الدستورية وفقاً للقانون ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق
هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟
ان لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً شبراً بشبر، وذراعاً بذراع
وكما ادخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة "