سيناريو عودة شفيق الفريق ترافع عن نفسه قائلا: حرام.. هذا ظلم.. توليت رئاسة الوزراء 10 أيام فقط القانون أعمي.. لم يفرق بين من جلس يوماً علي الكرسي.. ومن جلس 30 عاماً

تنشر "المساء" التفاصيل الكاملة لسيناريو عودة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة والحيثيات التي صاحبت قرار لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان بالموافقة لأحمد شفيق علي خوض الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها 23 و24 مايو المقبل وذلك بعد قبول تظلمه من قرار استبعاده.
كان الفريق أحمد شفيق قد وصل إلي مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في حوالي الخامسة مساء بصحبة د. شوقي السيد استاذ القانون الدستوري والمحامي عن شفيق وقدم المرشح المستبعد تظلمه إلي اللجنة التي اجتمعت بكامل هيئتها وطلب الفريق شفيق ان يترافع عن نفسه أولاً وقال "انه ظلم ولم يتولي رئاسة الوزراء في عهد النظام السابق إلا لمدة عشرة أيام فقط وقبل هذه المهمة الانتحارية لصالح مصر ولم يكن يهدف إلي الفوز بمنصب وكان هدفي- الكلام علي لسان شفيق انقاذ مصر فكيف يتم استبعادي علي بضعة أيام قضيتها في هذا المنصب.
أضاف: قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تم استبعادي علي أساسه بصرف النظر عن عدم دستوريته فانه قانون أعمي لم يفرق بين من جلس علي الكرسي يوماً أو أياماً ومن جلس 30 عاماً واقصائي بهذا الشكل يسييء إلي تاريخي الحافل والشريف وإخلاصي لهذا الشعب طوال حياتي.
قال هذ القانون عار وتم تفصيله من أجل اسماء بعينها ويمثل عواراً دستورياً ويحاسب الأفراد علي أساس الصفات لا التصرفات ويضر بالتنافسية في انتخابات حرة وأخيراً طالب بقبول تظلمه.
بدأ د. شوقي السيد مرافعته أمام لجنة الانتخابات الرئاسية قائلا: ان أحمد شفيق تم تسميته مرشحاً من جانب اللجنة في ظل عدم وجود تعديلات العزل السياسي وبالتالي لا يمكن ان يتم تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي عليه مضيفا مجرد التصديق علي هذه التعديلات لا يبعث فيها الحياة لان بها عيوباً وعواراً دستورياً جسيماً ومعظم آراء فقهاء القانون والدستور أجمعت علي ان مثل هذه التعديلات تنال من الحقوق الاساسية للمواطن وتحمل عواراً دستورياً.. ولفت إلي أن الحكومة كانت قد قررت أمام مجلس الشعب ان التعديلات المطروحة تمثل انحرافاً تشريعياً واعترضت عليها علي اعتبار انها تخل بقواعد التشريع السليمة وتنال من مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتفرض جزاءات وعقوبات بحق بعض المواطنين مع حرمانهم من حق التقاضي والاعتداء علي حرياتهم بغير ذنب وبغير تحقيق قضائي أو حكم بالادانة من القضاء علي نحو يصيب تلك التعديلات بعدم الدستورية.
أشار شوقي السيد إلي أن المركز القانوني لأحمد شفيق استقر وتم قبول أوراق ترشيحه والتأكيد من انطباق كافة الشروط عليه والسماح له باعتماد حساب مصرفي بتصديق لجنة الانتخابات الرئاسية ومنحه رمزاً انتخابياً وذلك كله قبل التعديلات بالاضافة إلي انتهاء المواعيد القانونية المقررة في شأن الاستبعاد والتظلمات والفصل فيها والتي انتهت إلي استبعاد 10 متقدمين للترشيح والابقاء علي الباقين ومنهم شفيق وهي الأمور التي كفلت له مركزاً قانونيا ثانياً وحقوقاً مكتسبة لا يمكن المساس بها.
طالب دفاع شفيق من لجنة الانتخابات الرئاسية بوصفها لجنة قضائية في المقام الأول وشخصية اعتبارية ان تتصدي من تلقاء نفسها وبما لها من صلاحيات طبقا للاعلان الدستوري بأن تحيل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته.
استمرت مرافقعة شفيق ودفاعه ساعتين هما الأطول في حياته.. وفي حوالي الثامنة والنصف اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها بالموافقة علي قبول تظلم شفيق وعودته للسباق الرئاسي واحالة القانون 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته والاستمرار في اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.