أزمة اقتصادية بالأردن بسبب انقطاع الغاز المصري

الواقع - عبيرالر ملى
كشف الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية عن نيتها رفع أسعار التعرفة الكهربائية لعدد من الشرائح والقطاعات مطلع الشهر المقبل، معتبرة أن أزمة اقتصادية تمر بها البلاد نتيجة انقطاع الغاز المصري منذ بداية العام الجاري بشكل نهائي، وما رافقها من زيادة في كلفة استيراد الطاقة.
وعزا الفريق الحكومي، في مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين، التوجه لرفع سعر التعرفة الكهربائية، إلى حجم الخسارة المتزايدة نتيجة ضرب خط الغاز المصري لما يزيد عن 14 مرة، بواقع مليار دينار أردني لعام 2011، بالإضافة إلى 1.5 مليار دينار للعام الجاري 2012، حسب التوقعات.
وذكر وزراء الطاقة والمالية، وممثلون عن قطاع الكهرباء، أن المملكة تمر بأزمة تبلغ درجة من الخطورة، نتيجة ارتفاع كلفة استيراد الطاقة، وأن على الشرائح المختلفة تحمل الزيادة التي تتجه الحكومة إلى إقرارها.
واعتبر الفريق الحكومي أن التوجه إلى رفع التعرفة الكهربائية، من شأنه أن يؤثر على مستخدمي الطاقة بنسب عالية، قائلين إن خطة حكومية أيضاً بدأت لترشيد الطاقة في مختلف القطاعات.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالوكالة، سامي قموه، إن "مصائب ضرب خط الغاز المصري كثرت.. وإن حراك حكومي في عدد من الدول بدأ للبحث عن دعم دولي عبر الصناديق الدولية والمساعدات الخارجية."
وأشار قموه إلى أن مساع تجرى لاستيراد الغاز من بلدان أخرى من بينها العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أن وعود المنح الخليجية "لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ."
وحمل الوزير الأردني الشرائح المجتمعية بعض من مسؤولية زيادة استهلاك مصادر الطاقة، قائلاً إن وفود أجنبية أبدت استغرابها من تزايد أعداد السيارات ذات الاستهلاك المرتفع لمشتقات النفط.
في الأثناء، قال وزير الأشغال العامة ووزير الطاقة بالوكالة، يحيي الكسبي، إن كلفة استيراد الطاقة للأردن من احتياجات نفطية وغاز لتوليد الكهرباء، قد بلغ 4 مليارات دينار أردني العام الماضي 2011، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تلك الكلفة العام الجاري 2012.
وأرجع الفريق الوزاري ارتفاع الكلف أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث يرتبط الأردن بعقود شراء نفط طويلة المدى من المملكة العربية السعودية.
وتزامن عقد المؤتمر الصحفي مع تنفيذ إضرابات عامة للعاملين في قطاع تشغيل الكهرباء منذ أسابيع، فيما يستورد الأردن ما نسبته 98 في المائة من مصادر الطاقة.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة قطاع الكهرباء، أحمد الحياصات، إن حجم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في البلاد القادم من مصر، قد انخفض منذ عام 2009، حيث بلغ في ذلك العام 300 مليون متر مكعب، ثم انخفض العام 2011 إلى 78 مليون متر مكعب.
أما عن عام 2012، فأكد الحياصات أن الأشهر الأولى من العام الجاري "وصلت كميات تجريبية بسيطة" فقط إلى المملكة، وقال: "ليس هناك غاز مصري، والبحث عن البدائل جار."
وأوضح الحياصات أن عملية رفع أسعار التعرفة الكهربائية ستخضع لدراسة عميقة على مستوى تحديد النسب، ولأي القطاعات، مشيراً إلى أن المستهلك الأردني بكل الأحوال لا يدفع الكلفة الحقيقية لتكلفة إنتاج الطاقة.
وقال: "ليس هناك من يغطي كلفة إنتاج الكيلو واط في الكهرباء، هناك مشكلة كبيرة في قطاع الطاقة.. حتى إعادة النظر في التعرفة لا تغطي الخسارة، بل تغطي جزءاً منها."
واعتبر أمين عام وزارة الطاقة، فاروق الحياري، أن المؤشرات للآن هي "مؤشرات غير صحية"، قائلاً إن الزيادة على أسعار النفط العالمية لم تكن متوقعة، وأن انقطاع الغاز المصري أيضاً لم يكن متوقعاً.