الأردن يتجه لرفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بعد وقف تصدير الغاز المصري

أعلنت الحكومة الأردنية، أنها بصدد رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، بعد انتهاء دراسة تعدها في هذا الشأن نهاية الشهر الحالي، في ظل توقف تزويد الأردن بالغاز المصري، ورغبة الحكومة في وقف دعمها للمشتقات النفطية جراء أزمة اقتصادية خانقة تعيشها المملكة.
وقال وزراء الطاقة والمالية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، إن رفع الأسعار أصبح ضروريًا لتجاوز خسائر قطاع الكهرباء التي بلغت مليار دينار (1.4 مليار دولار) العام الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) مع نهاية العام الجاري.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات، إن كلفة توليد الكيلو واط الواحد من الكهرباء تبلغ 189 فلسًا، في حين يبلغ متوسط سعر البيع 73 فلسًا، بدعم يبلغ 116 فلسًا، مشيرًا إلى أن كلفة إنتاج الكهرباء المتوقعة هذا العام تبلغ 2.6 مليار دينار (3.6 مليارات دولار)، في حين لا تتجاوز المبالغ التي سيجري تحصيلها من المستهلكين 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار).
و كشف «حياصات»، عن مدى تأثير انقطاع الغاز المصري على خسائر قطاع توليد الكهرباء في الأردن، موضحًا أن مجموع ما استورده الأردن من الغاز العام الماضي بلغ 78 مليون قدم مكعب، مقارنة مع 220 مليونًا عام 2010 و300 مليون عام 2009.
وأضاف أن حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية بلغ 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار)، وأن هذه المديونية سترتفع في ظل الوضع الحالي ولن تطفئها قرارات رفع أسعار التعريفة الكهربائية المتوقعة، كما أن الشركة تحتاج إلى خطة من 5 إلى 8 سنوات لتتمكن من التخلص من مديونيتها.
ونقل موقع قناة الجزيرة الإلكتروني، عن مسؤولين في الحكومة الأردنية، أن وزير الطاقة الأردني موجود حاليًا في القاهرة للتباحث بشأن التزود بالغاز المصري، الذي تعرض الخط الذي ينقله للأردن وإسرائيل ل 14 تفجيرًا منذ مطلع العام الماضي، ما كشفوا عن مباحثات مع دول عربية منها العراق لتزويد الأردن باحتياجاته من النفط والغاز.