الغرياني ينزع فتيل الأزمة بين القضاة و المحامين بإلغاء تعديل المادة 18

قرر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى إلغاء تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية، لتدارك أزمة المحامين، المحتجين على قانون السلطة القضائية التى أعدته لجنة مكى، والتي تنص على أنه يحق للقاضي القبض على أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامي ، جاء ذلك خلال اجتماعه ببعض شيوخ المحامين، ومن بينهم رموز لجنة الشريعة الإسلامية، التي تمثل المحامين المنتمين لجماعة الإخوان.
ويعقد المستشار الغرياني اجتماع طارىء صباح الأحد، لمناقشة الأزمة بين القضاة والمحامين، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، وبحث تداعياتها، والبحث عن نقاط الاتفاق بين المحامين المحتجين على القانون واللجنة المشكلة لتعديل القانون.
كما أكد خلال الاجتماع أن جميع نصوص التعديلات مجرد مقترحات ولم يصدر القانون بشأنها بعد، مؤكدا أن المادة 18 «غير ضرورية لاستقلال لاقضاء»، لذلك قرر ألغاء تعديلها.