رئيس المجلس الأعلى للقضاء ينزع فتيل الأزمة بين المحامين والقضاة

المستشار الغرياني تعهد بعدم تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية

تعهد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بمنع تعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية، والتي تثير الخلاف الدائر حاليا بين المحامين والقضاة.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، فإن تصريحات الغرياني جاءت خلال اجتماعه ببعض شيوخ المحامين، ومن بينهم رموز لجنة الشريعة الإسلامية، التي تمثل المحامين المنتمين لجماعة الإخوان.

وفي سياق متصل يعقد المستشار الغرياني اجتماعًا طارئًا صباح غدٍ لمناقشة الأزمة بين القضاة والمحامين؛ بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، وبحث تداعياتها وسُبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكد المستشار محمد محجوب، المستشار الفني لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس القضاء يجتمع مرة أو مرتين أسبوعيًّا وفي الغالب يكون اجتماعه يوم الإثنين، لكن تقرر التعجيل بالاجتماع إلى غد نظرًا لأن الوضع أصبح خطيرًا بين طرفي العدالة مما يهدد بعواقب غير محمودة.

وشدد، وفقا ل"إخوان أون لاين"، على أنه حتى الآن ما ورد من لجنتي مكي والزند، مجرد مقترحين لتعديل قانون السلطة القضائية، وليس صحيحًا أن مشروع القانون تم إرساله إلى المجلس العسكري، بل سيبدأ مجلس القضاء في مناقشة المقترحين المقدمين من لجنتي مكي والزند.