عاشور: إلغاء ما يعترض عليه المحامون فى مشروع "القضائية"

قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إن إضراب أمس ولقاءه بالمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء تسببا فى إنهاء الأزمة بعد تأكيد الأخير على أن المواد المحتج عليها من جانب المحامين لن يكون لها وجود فى القانون الجديد.
وأضاف عاشور، أن عدداً كبيراً من المحامين استجاب لدعوة الإضراب الجزئى أمس الاثنين، احتجاجاً على مشروعى قانون السلطة القضائية، وأن البعض بدأ الإضراب أول أمس الأحد، كما حدث فى محكمة البدرشين، حيث أضرب المحامون عن العمل إضراباً شاملاً وواصلوا إضرابهم أمس، وجرت محاولات داخل المحكمة لإقناعهم بإنهاء الإضراب.
وقام كافة المحامين على مستوى الجمهورية بإثبات اعتراضهم على مشروعى القانون اللذين تم إعدادهما بمعرفة لجنتى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد مكى، ونادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، فى محاضر الجلسات، وأكدوا أنهم سيثبتون عدم موافقتهم على التعديلات الواردة بالمشروع وتمس حصانة المحامين بصفة يومية حتى يتم إلغاء هذه التعديلات.
وقال سامح عاشور المرشح على منصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة المقبلة المقرر لها 31 أكتوبر الجارى، ل"اليوم السابع"، إن عدداً كبيراً من المحامين تجاوز الإضراب الجزئى أمس إلى إضراب شامل عن العمل، مشيراً إلى أن ما يقرب من 90% من المحامين استجابوا لدعوة الإضراب الجزئى، موضحاً أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ستكون هناك إجراءات تصعيديه الاثنين المقبل الموافق 17 من أكتوبر الجارى، وذلك بعد جمع أكثر من 9 آلاف توقيع على مذكرة أسباب الرفض للمشروعين والذى يعتزم تقديمها للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.
وأوضح، أنه تم تنفيذ الإضراب الجزئى على مستوى الجمهورية فى معظم دوائرها المنعقدة، وعلى إثرها التقى "عاشور" بالمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تداعيات المشروع المقترح للسلطة القضائية، خصوصاً ما تضمنه من مساس بالمادتين 50،49 من قانون المحاماة، وكذلك ما تعلق بإدراج المحامين ضمن الباب الرابع لقانون السلطة القضائية الخاص بأعوان القضاة، مما جعل الغريانى يؤكد أن المادة 18 المقترحة لا محل لها فى المشروع وأن العدالة لا تستغنى عن جناحها الأخر وهم المحامون، واستبعد الغريانى نص المادتين 133، 132 من أحكام الباب الرابع من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
ووصف عاشور من اتهمه بالمزايدة الانتخابية بسبب دعوته للإضراب بأنه عاجز عن تقديم الحلول والأفكار للمحامين لحل أزمتهم، مؤكداً أن أزمة قانون السلطة القضائية أولى وأهم من الانتخابات.
ومن جانبه، قال على كمال عضو لجنة الشريعة الإسلامية، والمرشح على عضوية المجلس عن المستوى العام ضمن قائمة "الإخوان"، إن محامى الإخوان جزء من المحامين ومتفاعلين معهم فيما يتفقون عليه ويشاركوا فى أى فعاليات تصب فى صالح المحامين ومهنة المحاماة، مشدداً على أنهم سيثبتون اعتراضهم على مشروع قانون السلطة القضائية فى محاضر الجلسات يوميا إلى أن يتم إلغاء التعديلات التى تمس حصانة وكرامة المحامين، وأكد أنهم ليسوا رافضين للإضراب طالما اتفق عليه أغلب المحامين.
وأوضح، أن منهم من شارك فى الإضراب الشامل الذى نظمه المحامون فى محكمة البدرشين، وسيواصلون التنديد بالمشروع لحين الاستجابة لمطالبهم.