تشهد أزمة المحامين والقضاة تطوراً جديداً، حيث يعقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغرياني اجتماعًا طارئًا صباح غدٍ لمناقشة الأزمة بين القضاة والمحامين بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، وبحث تداعياتها وسُبل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، (القضاة والمحامين). وأشار المستشار محمد محجوب، المستشار الفني لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى أن مجلس القضاء يجتمع مرة أو مرتين أسبوعيًا وفي الغالب يكون اجتماعه يوم الاثنين، لكن تقرر التعجيل بالاجتماع إلى غد نظرًا لأن الوضع أصبح خطيرًا بين طرفي العدالة مما يهدد بعواقب غير محمودة.
وشدد على أنه حتى الآن ما ورد من لجنتي مكي والزند، مجرد مقترحين لتعديل قانون السلطة القضائية، وليس صحيحًا أن مشروع القانون تم إرساله إلى المجلس العسكري، بل سيبدأ مجلس القضاء في مناقشة المقترحين المقدمين من لجنتي مكي والزند، وسيدرس جيدًا المادة 18 التي يعترض المحامون على تعديلها وسيتم أخذ المقترحات المقدمة من المحامين بعين الاعتبار.
وأكد أن القضاة لجئوا لتعليق العمل ببعض المحاكم لأنه لن يستطيع القاضي أن يحكم بالعدل في جو لا يشعر فيه بالأمان، ويتعرض للتهديد.