دمج "لجنتي مكي والزند".. قبلة الزند على جبين الغرياني تنهي أزمة لجنتي تعديل قانون السلطة القضائية وتمهد لاتفاق على مشروع موحّد

قرر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى دمج اللجنة التي كلفها برئاسة المستشار أحمد مكي لوضع مقترحات يتعديل قانون السلطة القضائية مع اللجنة التي شكلها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، للتوصل إلى مشروع قانون موحد.
وينهي القرار أشهرًا من المواجهة بين اللجنتين، ويضع حدًا للخلافات التي تفجرت بأوساط القضاة على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية، بعد أن وجه المستشار الغرياني الدعوة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم للاجتماع معهم.
ومهد ذلك للتوصل للاتفاق بين الطرفين خلال الاجتماع الذي استغرق 4 ساعات، حالة من الشد والجذب بينهم للخروج بصيغة اتفاقية ترضى جميع القضاة. وانتهى الاجتماع بإقرار دمج لجنتي مكي والزند في لجنة واحدة تقوم بوضع المسودة الأولية والصيغة النهائية لمشروع مشترك يتم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء، ويطرح على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر للاستفتاء عليه.
وكان الاجتماع الذي شهد حضور عدد كبير من رؤساء مجالس أندية قضاة الأقاليم بدأ بقبلة وجهها الزند إلى جبين الغرياني، وهو ما كان له فعل السحر ومهد لتسوية الأزمة، من خلال إقرار دمج لجنتي مكي والزند لإدخال تعديلات على المواد المثيرة للجدل التي أشعلت غضب المحامين.
وانتهى الاجتماع بقيام جميع الحاضرين بتحية المستشار الغرياني، فيما قام المستشار الزند بتقبيل رأسه معتذرا له عن الخلافات التى حدثت بين اللجنتين ليعود القضاء المصرى جسدا واحدا كما وعد رئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية بدار القضاء العالي. ومن المقرر صدور بيان اليوم الاثنين يتضمن تفاصيل ما دار بالاجتماع.